منظمات حقوقية مصرية تطالب بالإفراج عن مسجونين لدى إسرائيل

فتح ملف إفراج السلطات المصرية، اليوم الخميس، عن الجاسوس الإسرائيلي عودة الترابين، بعد قضاء مدة عقوبته في تهم بالتجسس لصالح الدولة العبرية، والتي بلغت 15 عاما بالسجون المصرية، مقابل الإفراج عن سجينين مصريين من بدو سيناء، ملفَ الأسرى والمساجين المصريين في سجون إسرائيل.

وكان من المفترض الإفراج عن 64 مصريا من السجون الإسرائيلية، مقابل الترابين لأن هؤلاء محبوسون في قضايا جنائية محكوم فيها عليهم بالسجن ما بين 3 و20 عاما كما تراها سلطات الاحتلال، وليس قضايا سياسية مثل قضية الجاسوس، كما أن معظم هؤلاء انقضت عقوبة سجنهم، وهناك الكثير منهم يعانون من أمراض صحية خطيرة.

واتهم عدد من المنظمات الحقوقية الناشطة بسيناء النظامَ بالتقصير في قضية هؤلاء المسجونين بالسجون الإسرائيلية، وعدم الإفراج عنهم، وخاصة أن معظم هؤلاء في سن الشباب ومتزوج ويعول أسرة، وأنهم محبوسون في قضايا بيع وشراء مع الجانب الإسرائيلي وليس قضايا سياسية، وأنهم موجودون في سجون "نفحة وريمون وهداريم وأهوليكيدار"، وهي سجون شديدة الحراسة. وطالبت تلك المنظمات بضرورة طرح ملفهم على الطرف الإسرائيلي للإفراج عنهم. كما طالبت تلك المنظمات المؤسسات الدولية التي تُعنى بحقوق الإنسان، لا سيما الصليب الأحمر، بتحمّل مسؤولياتها وبذل الجهود للإفراج عن أهالي سيناء المحبوسين داخل السجون الإسرائيلية.

وكشفت المنظمات، التي من بينها "إخوان سيناء" و"أحرار" و"ائتلاف سيناء لحقوق المسجونين" و"مؤسسة حرية الفكر والتعبير"، أنها تُعنى بقضايا الأسرى والمسجونين وبمعاناة هؤلاء الأسرى التي تزايدت بسبب رفض سلطات الاحتلال السماح لهم بملاقاة ذويهم، أو التواصل معهم بأي شكل من أشكال الاتصال، وأن أحكامهم متفاوتة بين سبعة أعوام سجنا وعشرين عاما، وأن الكثير منهم يعانون من أمراض خطيرة وصعبة، مؤكدة أن ظروف هؤلاء الاجتماعية هي التي دفعتهم إلى الدخول إلى الحدود الإسرائيلية ليس لعمل تخريبي، ولكن بحثاً عن لقمة عيش من خلال عمليات البيع والشراء، خاصة بيع السجائر.

وقالت تلك المراكز الحقوقية، في تقرير لها، إن عدم الإفراج عن هؤلاء المسجونين المصريين سيكون له أثر سلبي على نفوس ذويهم، وخاصة أن هناك عددا كبيرا هدد بتنظيم مسيرات وتظاهرات أمام جهات حكومية سواء داخل سيناء أو خارجها في القاهرة، للتذكير بأن هناك شبابا تم نسيانهم من جانب الحكومة، ورغم ظروف الكثير منهم تناستهم السفارة المصرية في إسرائيل.

فيما أكد محمود البدوي المحامي، ورئيس إحدى الجمعيات الحقوقية بسيناء، أن الوضع الإنساني للمسجونين من أهل سيناء داخل السجون الإسرائيلية لا يسر أحدا، حيث لا توجد زيارات ولا مال، فضلاً عن تعرضهم للتعذيب اليومي، مؤكداً أن التهم الموجه لهؤلاء ليس لها أساس من الصحة، من بينها الاتجار في السلاح والمواد المخدرة، وهو ادعاء باطل، لافتا إلى أن معظم المقبوض عليهم كان يعمل في التجارة.