وفي هذا السياق، علمت "العربي الجديد"، بأن رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، التقى، يوم الأربعاء الماضي، في مبنى رئاسة الوزراء في العاصمة أنقرة، عددا من الأكاديميين الأكراد والأتراك المعروفين، لمناقشة الدستور الجديد.
ومن بين الذين حضروا اللقاء، كان كل من ياووز أتار ويوسف شوقي حقيماز وأدام سوزسر، الخبراء في القانون الدستوري، وكذلك، وهاب جوشكون، الحقوقي في جامعة دجلة في دياربكر، والأستاذ المساعد جيم دوران أوزون، الخبير في الحقوق العامة والقانون الدستوري، والمؤرخ التركي اليساري المعروف خليل بيركتاي.
وحضر الاجتماع أعضاء لجنة "العدالة والتنمية" الإثنا عشر الذين يعملون على كتابة مسودة الدستور الجديد، ومنهم أسماء كبيرة، مثل نائبي رئيس "العدالة والتنمية" مصطفى شينتوب وعمر جيلك، والقيادي في الحزب علي إحسان أرسلان، وعدد من مستشاري رئيس الوزراء مثل سليمان سيف أوغون ويلماز أنصار أوغلو وحاتم إيتة.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "العربي الجديد" من المشاركين، فإن داود أوغلو وجه تعليمات واضحة إلى لجنة "العدالة والتنمية" للعمل بشكل مكثف على مسودة الدستور الجديد، إذ استمر الاجتماع لفترة طويلة، وتناول الكثير من المواضيع، وبالذات الأمور الخلافية، فيما يخص مقدمة الدستور، والإدارة المحلية، وتعريف المواطنة والهوية، وأيضا النظام الرئاسي، والبنود الخاصة بالنظام القضائي، لكن مسؤولي العدالة والتنمية لم يخوضوا برؤيتهم لشكل النظام الرئاسي، واكتفوا بالاستماع إلى آراء الأكاديميين في هذا الخصوص.
وتتفق جميع الأحزاب التركية المشاركة في البرلمان، على ضرورة كتابة دستور مدني جديد، بدلاً من الدستور الذي أقره الانقلاب العسكري عام 1982، ولكن تبقى التفاصيل موضوع خلاف كبير، وبالذات أمر التحول إلى النظام الرئاسي الذي يصر عليه "العدالة والتنمية"، إذ أشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل أيام إلى أنه يرى في النظام الرئاسي الأميركي نموذجاً ممكناً، ولكن مع الحفاظ على مركزية الدولة التركية.
أما أحزاب المعارضة التركية، وبالذات حزب "الشعب الجمهوري"، فترى بأن النظام الرئاسي خطر على الديمقراطية التركية، وأنه بعيد عن التاريخ الدستوري في الدولة التركية والذي اعتمد النظام البرلماني منذ أول دستور للإمبراطورية العثمانية.