قوى سياسية عراقية ترفض قانون الانتخابات: يخدم الأحزاب الكبيرة

أثار تصويت البرلمان العراقي، أمس الثلاثاء، على غالبية فقرات قانون انتخابات مجالس المحافظات (الحكومات المحلية) المقبلة موجة رفض واسعة من قوى سياسية وصفت التصويت بمحاولة للإقصاء والانقلاب على الإصلاح.

ورفض القيادي في التيار المدني، جاسم الحلفي، تصويت البرلمان العراقي على عدد من فقرات قانون الانتخابات المحلية، ومن ضمنها اعتماد آلية سانت ليغو المعدل (1.9)، معتبراً أن قانون الانتخابات الجديد جاء على مقاسات المتنفذين بدلاً من تعديله ليكون مناسباً أكثر من السابق.

وانتقد الحلفي، في حديث مع "العربي الجديد"، "تشبث الكيانات السياسية الكبيرة بالكراسي التي جاءت لهم بالثراء على حساب المال العام"، معبّراً عن خشيته من عدم قدرة الأحزاب الوطنية على الحصول على مقاعد في الانتخابات المقبلة في ظل القانون الانتخابي الجديد.

كذلك، رفض سكرتير الحزب الشيوعي العراقي، رائد فهمي، تصويت البرلمان على قانون انتخابات مجالس المحافظات بصيغته الحالية، مبيناً أن الكتل السياسية المتنفذة تسعى للاستئثار بالسلطة.

وأوضح فهمي، في بيان، أن "تصويت مجلس النواب على قانون الانتخابات واعتماد نظام سانت ليغو 1.9 هو توجه إقصائي"، مؤكداً أن تلك الكتل "لن تدخر جهداً لوضع العقبات أمام مشروع التغيير الذي تحول إلى مطلب شعبي".

وصوّت البرلمان العراقي، أمس الثلاثاء، على 21 فقرة في قانون انتخابات مجالس المحافظات، من بينها فقرة تنص على اعتماد آلية سانت ليغو المعدل 1.9، والذي يؤدي بحسب مراقبين إلى فوز الكتل السياسية الكبيرة على حساب الصغيرة.

واعتبرت حركة التغيير الكردية اليوم الأربعاء أن الكتل السياسية الكبيرة انقلبت على الإصلاح وضربت بشعاراتها عرض الحائط بعد التصويت على فقرات في قانون انتخابات مجالس المحافظات، موضحة أن هذا التصويت يمثل رغبة واضحة في التفرّد.

وقال رئيس كتلة حركة التغيير في البرلمان العراقي أمين بكر إن تمرير البرلمان قانون الانتخابات الجديد يمثل قفزاً على الوعود التي أطلقتها الكتل السياسية الحكومة بالإصلاح، وانقلاباً عليها، وضرباً للطاقات الشبابية، موضحاً في بيان أن الكتل السياسية كشفت عن وجهها الحقيقي الذي كان متستراً خلف شعارات الإصلاح.

وأضاف أن "إصرار الكتل الكبيرة على أن يكون القاسم الانتخابي بنسبة 1.9 هو إعلان واضح عن رغبة تلك الكتل في التفرد بالقرار وإزاحة كل الأصوات الوطنية التي برزت وكانت حجر عثرة في طريقها، بعدما كشفت تلك الأصوات الوطنية الصفقات الفاسدة التي كانت تجرى بالكواليس"، موضحاً أن تحديد عمر المرشح للانتخابات بعمر 30 عاماً يمثل ضربة أخرى وجهتها الكتل السياسية الكبيرة للشعب العراقي والإصلاحات والطاقات الشبابية، مشدداً على ضرورة أن يعي الشعب العراقي حجم المؤامرة التي عملت عليها حيتان السياسة.