دول الجوار توقّع "إعلان تونس الوزاري" لحلّ الأزمة الليبية

تمّ التوقيع، اليوم الاثنين، على "إعلان تونس الوزاري" لدعم التسوية السياسية الشاملة في ليبيا، والذي تضمّن أهم بنود مبادرة الحل السياسي الشامل التي تقودها تونس بمشاركة جزائرية مصرية.

وأعلن وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، اليوم الاثنين، "إعلان تونس الوزاري"، إثر اجتماعه ووزير خارجية مصر سامح شكري، ووزير الجزائر للشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي عبد القادر مساهل، مع الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، للبحث في الملف الليبي.

ويركز الإعلان على "المصالحة الشاملة دون إقصاء بين الليبيين، ورفض التدخّل الخارجي، وضمان وحدة المؤسسات المدنية والجيش الليبي، والعمل على الاتفاق الموقع في الصخيرات المغربية عام 2015، باعتباره مرجعياً، من أجل الوصول إلى تعديلات توافقية فيه، إثر حوار ليبي - ليبي دون إقصاء، برعاية الأمم المتحدة، ومساعدة من الدول الثلاث".

كما ينصّ الإعلان المرتكز إلى بنود مبادرة السبسي للحل السياسي في ليبيا، "على التمسّك بسيادة ليبيا ووحدتها الترابية، ورفض أي تدخل عسكري أو خارجي، والتأكيد على أنّ الحل السياسي لن يكون إلا بين الليبيين".

ويشدد الإعلان على ضرورة "أن يضمّ الحوار كافة الليبيين مهما كانت توجهاتهم أو انتماءاتهم السياسية، وضمان وحدة المؤسسات الليبية المدنية (المجلس الرئاسي، مجلس النواب، ومجلس الدولة)، والحفاظ على وحدة الجيش الليبي وفق الاتفاق السياسي، للقيام بدوره في حماية الأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود".

وأورد الإعلان أنّ جهود الدول الثلاث "ستتواصل في العمل على المستوى الوزاري للتنسيق مع الفرقاء الليبين، لتذليل العراقيل التي تواجه تنفيذ اتفاق الصخيرات، والبحث عن توافقات لتعديله وصياغات تكميلية له تحظى بموافقة جميع الأطراف الليبية"، مشيراً إلى أنّ نتائج هذا التنسيق سيتم رفعها إلى رؤساء الدول الثلاث، تمهيداً لعقد قمة ثلاثية بين رؤساء دول الجوار الليبي في الأيام القادمة، بالإضافة إلى إعداد جدول زمني محدد بعد التشاور مع الفرقاء الليبيين والأمم المتحدة، لبلورة هذه المبادرة وتجسيدها.

وأكد الجهيناوي، في مؤتمر صحافي بعد الاجتماع، أنّ "تونس ستستقبل جميع الأطراف الليبية بمن فيها اللواء المتقاعد خليفة حفتر"، لافتاً إلى أنّ الأخير "سيزور تونس قريباً لبحث مبادرتها".

وأشار"إعلان تونس الوزاري"، الوثيقة والمرجعية الجديدة، إلى "جهود مصر والجزائر وتونس، لتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف الليبية، وعودتها لطاولة الحوار، من خلال تنظيم الحوارات والمشاورات واستقبال كافة الأطراف الليبية، نظراً لمكانة ليبيا كدولة جارة وعضوة في الاتحاد الأفريقي والمغرب العربي".

وبحسب الإعلان، فإنّ "الأوضاع الإنسانية والمعيشية للشعب الليبي، نتيجة تعثّر المسار السياسي وانعكاساته على حياة الشعب الليبي، دفعت مصر وتونس والجزائر إلى تنفيذ واجبهم التاريخي للتحرّك بسرعة لدفع الليبيين لفتح حوار".

وشدّد على ضرورة "احترام مبادئ الشرعية الدولية والحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وخاصة قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة بالمسألة الليبية، ومنها قرار توقيع الاتفاق السياسي الليبي باعتباره المرجعية القانونية الدولية للتسوية السياسية في ليبيا".