4 أيام لخلافات سد النهضة... بلا اتفاق

من جهتها، ذكرت مصادر في وزارة الري المصرية، شاركت في الاجتماعات الفنية الأخيرة في الخرطوم، إن 3 مواضيع رئيسية، كانت تدور خلافات حولها، أولها المعايير الرقمية لاتخاذ هذه التدابير بهيدرولوجيا النيل الأزرق والجدول الزمني للملء الأول للسد، وثانيها طبيعة التدابير الواجب اتخاذها في فترات الجفاف، وثالثها وضع آلية تنسيق فعالة ودائمة لفض المنازعات. وأضافت المصادر، لـ"العربي الجديد"، أن إثيوبيا دخلت جولة واشنطن، التي كان يُفترض أن تكون حاسمة، متمسكة بوضع جدول زمني محدود للغاية، لا يزيد على 7 سنوات لملء السد بشكل كامل ومستديم، لإنتاج أكبر قدر من الكهرباء والحفاظ على وتيرة الإنتاج في الفترة بين صيف 2021 وخريف 2026 على أقل تقدير.

وأوضحت المصادر أن "السودان لم تكن لديه مشكلة في قبول الطرح الإثيوبي، ويرى أنه محكوم بالاتفاق على الملء في أشهر الفيضان فقط، لكن القاهرة قلقة من عودة أديس أبابا للملء من دون ضوابط في أي مرحلة لاحقة بحجة سيادتها المطلقة على السد. وبالتالي كانت لا تزال  ترفض ربط مسألة الملء بعدد معين من السنوات، وتحاول استمالة إثيوبيا لموقفها بالقول إنه لا توجد لدى القاهرة مشكلة في الملء السريع حتى ولو خلال فترة أقل من 4 سنوات، طالما لا تتأثر مناسيب المياه في السدود الأخرى، والمقصود بها بالطبع السد العالي بأسوان".

وفشلت اجتماعات اللجان الفنية والقانونية بين الدول الثلاث، التي انعقدت في الخرطوم، في حل أبرز المشاكل التي كان من المقرر التوصل إلى حلول نهائية بشأنها، قبل جولة التفاوض الحالية في العاصمة الأميركية. وفشلت اجتماعات واشنطن السابقة في حسم ثلاث مشاكل أساسية: أولاها استمرار عدم الاتفاق على آلية واضحة لوقاية مصر من الأضرار في فترات الجفاف بإرجائها لمفاوضات لاحقة، والثانية استمرار الخلاف حول طبيعة آلية التنسيق التي كان من المقرر أن يتم التوافق عليها بحلول منتصف الشهر الحالي، بحسب البيان الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول 2019، وذلك في ظل إصرار أديس أبابا على حقها السيادي المطلق في إدارة السد. أما المشكلة الثالثة فهي الفشل في الاتفاق على آلية محددة لحسم النزاعات، بما في ذلك العجز عن التوافق على تفعيل المادة العاشرة من اتفاق المبادئ، والتي تنص على أن يتم الاتفاق بين الدول الثلاث على تسوية النزاعات الناشئة عن خلاف في تفسير أو تنفيذ الاتفاقية، ودياً، من خلال استدعاء طرف رابع للتوفيق أو الوساطة، أو إحالة المسألة للنظر فيها من قبل رؤساء الدول أو رؤساء الحكومات.

واتفق وزراء الخارجية والري في الدول الثلاث، في جولة واشنطن السابقة، على 6 نقاط أساسية، للبناء عليها لإنتاج اتفاق نهائي. وعلى الرغم من أهميتها واعتبار البيان أنها تمثل "تقدماً محرزاً على صعيد النقاشات الفنية"، إلا أنها ليست حاسمة للشواغل الرئيسية لمصر في ما يتعلق بالتدابير الواجب اتخاذها في فترات الجفاف، بل إنها تضمن للإثيوبيين الوصول بمستوى المياه في بحيرة السد إلى 595 متراً فوق سطح البحر، بشكل سريع، بما يساعد على التوليد المبكر للكهرباء.