توثيق كمّ هائل من انتهاكات دول الحصار(العربي الجديد)
اجتمع رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، علي بن صميخ المري، في جنيف، مع المقرر الخاص المعني بآثار الإجراءات القسرية الأحادية، إدريس الجزائري، وذلك في إطار ما ترتب على إجراءات دول الحصار الأربع(السعودية، الإمارات، البحرين، ومصر) الأحادية التعسفية ضد دولة قطر من انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية القطرية (قنا)، اليوم السبت.
وسلم المري، المقرر الخاص، خلال اجتماع في مقر الأمم المتحدة في جنيف، كافة التقارير والشكاوى التي رصدتها اللجنة، حتى الآن، من جراء أزمة الحصار على دولة قطر.
وأكّد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن اللجنة قد وثقت كمّاً هائلاً من انتهاكات دول الحصار التي أدت إلى منع مواطني دولة قطر من السفر أو متابعة ممتلكاتهم في تلك الدول، الأمر الذي أدى إلى فقدان استثماراتهم وتعرضهم لخسائر فادحة.
ودعا رئيس اللجة الوطنية، إلى ضرورة تفعيل الآليات اللازمة لتعزيز المساءلة سواء عن طريق الأمم المتحدة أو غيرها من المنظمات المختصة.
من جانبه، وعد المقرر الخاص المعني بآثار الإجراءات القسرية الأحادية، باتخاذ التدابير اللازمة وفقاً لاختصاصاته.
وجددت دولة قطر على لسان ممثلها الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، السفير علي المنصوري، إدانتها واستنكارها للحصار الذي تفرضه عليها السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في 5 يونيو/حزيران.
(العربي الجديد)
اقــرأ أيضاً
وأكّد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن اللجنة قد وثقت كمّاً هائلاً من انتهاكات دول الحصار التي أدت إلى منع مواطني دولة قطر من السفر أو متابعة ممتلكاتهم في تلك الدول، الأمر الذي أدى إلى فقدان استثماراتهم وتعرضهم لخسائر فادحة.
ودعا رئيس اللجة الوطنية، إلى ضرورة تفعيل الآليات اللازمة لتعزيز المساءلة سواء عن طريق الأمم المتحدة أو غيرها من المنظمات المختصة.
من جانبه، وعد المقرر الخاص المعني بآثار الإجراءات القسرية الأحادية، باتخاذ التدابير اللازمة وفقاً لاختصاصاته.
وجددت دولة قطر على لسان ممثلها الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، السفير علي المنصوري، إدانتها واستنكارها للحصار الذي تفرضه عليها السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في 5 يونيو/حزيران.
وفي جلسة لمجلس حقوق الإنسان، عقدت الخميس في جنيف، ناقشت أهم مستجدات الانتهاكات الإنسانية على أيدي دول الحصار منذ اندلاع الأزمة الخليجية، وصف المنصوري هذا الحصار بالسلوك غير الأخلاقي وغير القانوني.
وتزامن ذلك مع تقديم المري، إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان في جنيف، زيد بن رعد، أحدث تقارير اللجنة حول تداعيات حصار قطر.
ويوثق التقرير بإحصائيات مفصلة وفق شكاوى، كافة الانتهاكات التي لحقت بالمواطنين القطريين وبعض مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، بسبب الحصار الذي تفرضه السعودية والإمارات والبحرين على قطر، وإغلاقها الحدود البرية والبحرية والأجواء منذ أكثر من مائة يوم، بحسب بيان للجنة الحقوقية القطرية.
من جهته، أكد نائب رئيس اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، جان زيغلر، أن العقوبات أحادية الجانب ضد أي دولة تمثل خرقاً للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الذي يتعرض لهذه العقوبات، سواء تعلق الأمر بقطر أو بكوبا أو غيرهما.
وأضاف زيغلر أمام مجلس حقوق الإنسان أن الدول التي تفرض عقوبات أحادية الجانب تتعرض للعلاقات الخارجية للبلد وتتدخل في شؤونه الداخلية، ومن ثم تطلق ضده حملة إعلامية دولية.
(العربي الجديد)