طالبت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق في طرابلس البعثة الأممية ومجلس الأمن ورعاة مؤتمر برلين لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق في تورط الإمارات عسكريا بليبيا، مؤكدة أن الامارات "باتت متورطة في قتل الليبيين".
وقالت الوزارة، في بيان لها الثلاثاء، إنه "لم يعد هناك مجال للشك في تورط الإمارات في قتل الليبيين وإفشال أي جهود للتسوية السياسية للأزمة الليبية".
وأشارت الخارجية الى أن بيان الخارجية السودانية بشأن مواطنيها العاملين بشركات خاصة بدولة الإمارات يؤكد التدخل التركي في ليبيا، مؤكدة أن "نقل حراس الأمن لمواقع في ليبيا وبهذا الشكل من التمويه لا يمكن تفسيره إلا في إطار الدور الذي تقوم به دولة الإمارات في دعم ميليشيات حفتر بخداع الشباب واستقدامهم أولا إلى ليبيا تحت أية ذريعة ولاحقا الزج بهم في أتون حرب لا علاقة لهم بها، مستغلة حاجتهم للعمل لتحسين أوضاعهم المعيشية".
وأشار بيان الوزارة الى أن "هذه الحادثة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة من هذه الدولة حيث ساهمت من قبل في مثل هذا النوع من الجرائم ومع شباب من جنسيات مختلفة في أبشع صور استغلال الحاجة الإنسانية للعمل والحياة الكريمة".
ومؤخراً أُصيب السودانيون بحالة من الصدمة بعد الكشف عن تجنيد شباب سودانيين للقتال في ليبيا واليمن، بواسطة شركة أمنية في الإمارات.
وكانت صحف وقنوات تلفزيونية قد نقلت عن شباب قصة خداعهم من الخرطوم بعرض وظيفة حارس أمني في دولة الإمارات العربية المتحدة قدمته شركة بلاك شيلد للخدمات الأمنية في الإمارات، لكنهم أُخضعوا بعد وصولهم إلى الإمارات لتدريب عسكري قتالي شاقّ لمدة ثلاثة أشهر، وخُيِّروا عقب ذلك ما بين الذهاب للقتال في ليبيا أو اليمن.
وخلال نحو 30 دقيقة، حكى أحد الشباب القصة عبر قناة "سودانية 24"، دون أن يذكر اسمه أو يُظهر صورته، لدواعٍ أمنية حسب قوله.
وذكر أن القصة بدأت حينما تقدم مع عشرات الشباب إلى وظيفة حارس أمني في الإمارات، وأنهم اجتازوا كل الاختبارات التي قام بها مكتب تشغيل بالخرطوم، وسافروا عقب ذلك إلى الإمارات لتستقبلهم الشركة الأمنية، وبعدها حُوِّلوا إلى معسكر التدريب في منطقة عسكرية بالقرب من الحدود الغربية للإمارات. وأشار إلى أن المعسكر يشرف عليه رائد متقاعد في الجيش السوداني، وأنهم اكتشفوا أن هناك سبع دفعات من السودانيين سبقتهم إلى المعسكر.
وأضاف الشاب أن هناك تخوفاً أمنياً وتهديداً داخل المعسكر للشباب برفع تقرير إلى السلطات الأمنية الإماراتية ضد أي شخص في المعسكر يحتجّ أو يسأل عن مصيرهم، وعن المهمة التي جاؤوا من أجلها، مضيفاً أنهم مُنعوا من إجراء اتصالات هاتفية مع أسرهم أو أي شخص آخر.