سجال التعديلات الدستورية يتجدد في الجزائر

14 ديسمبر 2015
يترقّب الجزائريون التعديلات (Getty)
+ الخط -
قبل أسبوعين من انقضاء السنة الجارية، تسود حالة من الانتظار والترقب الساحة السياسية الجزائرية، بخصوص تعديلات الدستور التي يعتزم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة طرحها، وخصوصاً أنه في آخر رسالة وجهها إلى الشعب الجزائري، بمناسبة عيد الثورة الجزائرية في 1 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لفت إلى أن "مسودة الدستور الجديد سيعلن عنها قبل نهاية العام 2015". وينظر إلى التعديلات الدستورية المرتقبة على أنها خطوة تساهم في تعزيز دعائم ديمقراطية في الجزائر، وخصوصاً أنها من المفترض أن تشمل ضمانات جديدة، أهمها "تعميق الفصل بين السلطات وتكاملها"، علاوة على إمداد المعارضة البرلمانية بالوسائل التي تُمكّنها من أداء دور أكثر فاعلية، بما في ذلك مخاطبة المجلس الدستوري، وتشكيل آلية مستقلة لمراقبة الانتخابات.
وازداد الجدل في الوسط السياسي الجزائري، تحديداً بعد خروج أصوات من أحزاب السلطة تفيد بأن التعديلات والإعلان عنها، هما من صلاحيات رئيس البلاد، مؤكدة أنها جاهزة وتنتظر الإعلان عنها فقط. وهو ما جعل السؤال المطروح حول فحواها وموعد طرحها.
وما عزّز الجدل داخل دوائر الأحزاب السياسية، هو إعلان رئيس البرلمان الجزائري، محمد العربي ولد خليفة، يوم السبت الماضي، أن "التعديلات ستُطرح قبل نهاية السنة، وأنها ستمنح أحزاب المعارضة مساحة أكبر ومكانة أفضل لأداء دورها في الساحة السياسية في الجزائر"، في تصريح سمح للمعارضة بالمطالبة، أمس الأحد، بصلاحيات أكبر لها في ممارسة دورها البرلماني.

اقرأ أيضاً تقرير حقوقي: سجل أسود للجزائر في حقوق الإنسان

وأكد ولد خليفة أن "وثيقة تعديلات الدستور تأتي تتويجاً للإصلاحات السياسية التي بادر إليها الرئيس الجزائري منذ عام 2011، ومن بينها منح أكبر مساحة للمرأة في ممارسة السياسة، لتُشكّل نحو ثلث نواب المجلس الشعبي الوطني الجزائري". وعن موعد الإعلان عن التعديلات، اكتفى ولد خليفة بالقول إن "رئيس الدولة هو رئيس كل الجزائريين، وهو الذي يتحمل مسؤولية الدولة وله دراية بالمعطيات الموجودة داخلياً وخارجياً، ويعرف الوقت المناسب لعرض الدستور". وقد تعددت التفسيرات لمغزى تصريحات ولد خليفة، بين من اعتبرها إشارة منه إلى أن الموعد لم يحن بعد وبين من رأى فيها تمهيداً لعرض التعديلات الدستورية في غضون أيام معدودة.

ويترنّح المشهد السياسي الحالي في الجزائر، ما بين أحزاب السلطة المستندة على دعم بوتفليقة، حتى في وضعه الصحي المقلق، ومعارضة اختارت العمل على وتر الوضع الصعب الذي تمرّ به البلاد، بسبب سياسة التقشف. وخاضت في هذا الإطار معركة قاسية مع نواب الموالاة، في البرلمان، بسبب قانون الموازنة لسنة 2016، رافضة مواد عدة، ما منحها قوة معنوية، على الرغم من تمرير قانون الموازنة على الغرفة السفلى في البرلمان، في انتظار تمريره على مجلس الأمة.

واللافت للانتباه أن بوتفليقة أعلن منذ أبريل/نيسان 2011 عزمه طرح مسودة تعديل دستوري، ضمن حزمة إصلاحات سياسية، أعقبت احتجاجات شعبية في يناير/كانون الثاني 2011. كما فتح الرئيس الجزائري باب المشاورات السياسية في مايو/أيار 2012، مع 150 طرفاً مدنياً وسياسياً وشخصيات وطنية، حول الإصلاحات السياسية. أعقبتها في يونيو/حزيران 2014، مشاورات حول وثيقة تعديل الدستور، شهدت مقاطعة من فعاليات سياسية معارضة. وفي هذه السنوات ربح بوتفليقة وقتاً كثيراً، قبل طرح التعديلات الدستورية، بالنظر إلى وعوده في شأن إعادة توزيع الصلاحيات في الحكم، وتنظيم العلاقة بين مؤسسات الدولة. 
من جهتها، اعتبرت المعارضة أن "التعديلات مناورة سياسية للالتفاف على مطالبها، وخصوصاً في ما يتعلق بمطلب إنشاء هيئة مستقلة للانتخابات وحيادية الجيش الجزائري وعدم تدخّله في السياسة".

اقرأ أيضاً: عين الجزائر على ليبيا و"اتفاق تونس"

المساهمون