مطالب للقضاء الفرنسي بإنصاف عائلة القتيل (العربي الجديد)
ما بين محطة قطار "بومونت سورواز" الفرنسية ومكان انطلاق المسيرة المنددة بمقتل الشاب أمادا تراوري كيلومتران اثنان قطعها المشاركون فيها، وذلك بعد قرار السلطات وقف الباصات المعتادة ونشرت العديد من رجالها في البلدة، ونفّذت طوقاً أمنيّاً حول مقرّها، وذلك بعد أن شهدت البلدة احتقاناً واشتباكات خلال ثلاثة أيام، بين ما يقارب 200 شرطي ودركي وعشرات من الشبان الغاضبين، أعقبت وفاة أداما.
ما يقرب من 1000 شخص حضروا، مساء الجمعة، المسيرة التي دعت إليها أسرة الشاب أمادا تراوري الذي لم يتجاوز الرابعة والعشرين من عمره، والذي مات على يد رجال الدرك بعد استدعائه بتهمة ابتزاز ماليّ. بحسب العائلة فإنّ السلطات كانت تبحث عن شقيق الفقيد، وأن أمادا لم يفعل سوى محاولة منع ذلك.
أما الرواية الرسمية مدعومة بتقرير طبي، فتشير إلى أن الشاب مات جراء نوبة قلبية، مستبعدة وجود أي علامات عنف، وهو ما تنفيه الأسرة، خاصة ابنها الأكبر الذي يؤكد أن عناصر الدرك هم من قتلوه.
خلال المسيرة التي كان يفترَض، حسب ما أعلن، أن تكون صامتة، رفعت شعارات: "حرية ومساواة وأخوة من أجل أمادا" و"العدالة من أجل أمادا" و"نحن أمادا"، و"لتكن هذه آخر مرة يسقط لنا فيها أخ" و"لن ننسى، لن نسامح، يا أمادا تراوري" وغيرها.
بدوره، أكد محامي العائلة أنه لا يشكك في الشرطة ولا في الدرك، ولكنه يطالب بإجراء تحقيق طبي جديد.. وطلب من الرأي العام ألا يصدق كل الإشاعات التي تقال عن الحادث، وأبدى بعض التفاؤل؛ لأن القاضية التي كلفت بالقضية تُعرف عنها نزاهتُها ومهنيتها، ثم تعهَّد بقول الحقيقة كاملة للعائلة وللجميع.
أما شقيقة الشاب فقد أكدت أن أخاها ضحيةٌ لرجال الدرك الذين قتلوه، وكشفت أنه كان يتعرض منذ سنوات لمضايقات من الشرطة، وأبدت مرارتها لأنه توفى بعد احتفاله بعيد ميلاده، ووجهت نداء ملحّاً لكل من رآه في ذلك اليوم أن يقدّم شهادته للمحامي.
وعن العنف الذي أعقب مقتله، والمتمثل في إحراق شبان غاضبين سيارات وواجهات إعلانية، قالت "العنف ابتدأ مع إيقاف أخي، ثم مع قتله، ورجال الدرك هم من يمارسون"، ووجهت خطاباً للقاضية الفرنسية المكلفة بملف أخيها، جاء فيه "إننا نثق فيك، ونعوّل على مهنيتك ونزاهتك"، وقالت للجمهور إن والدتها التي ساهمت في تنظيم هذه المسيرة لم تستطع المشاركة، من هول الحزن، لفقدان ابنها الصغير.
في المقابل، تحاول السلطات الأمنية ضبط النفس وعدم الانجرار إلى ممارسة العنف، خاصة أن ذكريات مقتل الفتَيَيْن سنة 2005، والتي أدت إلى انتفاضة ضواحي، لا تزال آثارها النفسية والاجتماعية حاضرة. كما أن الظروف التي نتجت عن الاعتداءات في البلاد عقدت من علاقات الفرنسيين من أصول إسلامية ومواطنيهم.