Twitter Post
|
وشدد خليل زاد، في تغريدات له على موقع "تويتر"، مساء الأربعاء، على أنّ "النزاع الحالي يضر بالوضع الأمني، ولا سيما أنّ انتشار فيروس كورونا خطر للجميع، وهذا الوضع يتطلب من الأفغان أن يعطوا الأولية لشعبهم، لأنه موضوع حياة أو موت"، كما قال.
Twitter Post
|
وأدّى الرئيس الأفغاني أشرف غني اليمين الدستورية، في التاسع من مارس/آذار الجاري، وفي اليوم نفسه أدّى منافسه عبد الله عبد الله أيضاً اليمين الدستورية، معتبراً نفسه رئيس البلاد، رافضاً النتيجة التي أعلنتها لجنة الانتخابات.
لا تغيير بقضية معتقلي "طالبان"
في غضون ذلك، أكد الناطق باسم مكتب مستشار الأمن القومي الأفغاني جاويد فيصل، اليوم الخميس، أن لا تغيير في موقف الحكومة الأفغانية إزاء قضية إطلاق سراح معتقلي "طالبان".
وجاء تصريح فيصل رداً على طلب خليل زاد، الإفراج عن معتقلي الحركة، مؤكداً أن "طالبان" تعهدت بألا يرجع مسلحوها بعد الإفراج عنهم إلى ميدان الحرب.
وأوضح فيصل أنّ "الرئيس الأفغاني أشرف غني، أعلن آلية للإفراج عن معتقلي الحركة، ونحن جاهزون لتنفيذها، لكن الأهم أن توقف طالبان عمليات قتل الأفغان، وأن نتأكد من عدم عودة من سيُفرَج عنهم إلى القتال مرة أخرى".
وكان خليل زاد قد أوضح، في سلسلة من التغريدات له على موقع "تويتر"، أنّ الولايات المتحدة الأميركية ترغب في انطلاق العملية وفق التوافق بينها وبين "طالبان"، مؤكداً أن الطرفين وعدا بالإفراج عن المعتقلين، غير أن تلك العملية لم تبدأ لحدّ الآن. وأضاف أنّ حركة "طالبان" وعدت بألّا يعود معتقلوها بعد الإفراج عنهم إلى ميدان الحرب، وبأنهم سيقبلون بما جاء في التوافق بين الحركة وواشنطن.
ولفت المبعوث الأميركي إلى أن "نقض هذا الأمر قد يضرّ بعملية المصالحة، من هنا حان الآن أن تبدأ عملية الإفراج عن المعتقلين"، مشدداً على أنه "بالنظر إلى انتشار فيروس كورونا، فإنّ من الضروري جداً الإسراع في الأمر والإفراج عن المعتقلين".
وطلب خليل زاد أيضاً، من كلّ من الحكومة الأفغانية و"طالبان" أن تتخذا الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص، مشيراً إلى أنه بالنظر إلى حظر التجوال عالمياً بسبب فيروس كورونا وتبعاته، قد لا يمكن عقد الاجتماعات بين الطرفين مباشرة، ولكن يمكن ذلك عن بعد، وأنه شخصياً سيكون حاضراً في الجلسات الأولى.
Twitter Post
|
وباتت قضية الإفراج عن 5 آلاف من معتقلي "طالبان"، مقابل إفراج الحركة عن ألف سجين للحكومة، قضية جدلية، بعد أن توافقت واشنطن على الأمر مع "طالبان" في الاتفاق التاريخي الذي وُقّع في الدوحة، في 29 فبراير/شباط الماضي، لكن الحكومة الأفغانية رفضت ذلك أولاً، قبل أن تقبل به لاحقاً، لكن وفق آلية، وشرط خفض "طالبان" وتيرة الحرب والجلوس إلى الطاولة معها. غير أنّ الحركة رفضت تلك الآلية، قائلة إن واشنطن وافقت معها على الإفراج عن معتقليها من دون قيد وشرط، وإن هذا الأمر شرط أساسي عندها لانطلاق المرحلة الثانية من المصالحة، وهي الحوار الأفغاني-الأفغاني.