حكومة الاحتلال الإسرائيلي تلاحق نشطاء المقاطعة الدوليين قضائياً

كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، النقاب عن قيام حكومة الاحتلال الإسرائيلي، باستئجار خدمات مكتب المحاماة الدولية التابع للأميركي سيدلي أوسطن، ويملك فروعاً في عدد من الدول الأوروبية، وذلك بهدف التمهيد لإعداد مذكرات ووثائق لمقاضاة وملاحقة نشطاء المقاطعة الدولية، في بلدانهم، في حال أتاح القانون المحلي مقاضاتهم بسبب فرض المقاطعة على منتوجات إسرائيلية أو الدعوة لمقاطعة إسرائيل.

وبحسب التقرير، فإنّ القرار جاء تنفيذاً واستكمالاً لقرار كان الكابينت الإسرائيلي أقرّه قبل عامين، ونصّ على تفويض وزارة الشؤون الاستراتيجية، ملف مواجهة حملة المقاطعة الدولية، ورصد ميزانيات كبيرة لهذه الغاية.

ووفقاً لما كشفته الصحيفة، فإنّ حكومة الاحتلال تعتزم إقامة "ذراع قضائي"، يمكّنها من العمل في الدول المختلفة، ولاسيما في دول أميركا الشمالية والدول الأوروبية، من خلال هذا المكتب، حتى لا يكون دورها بارزاً أو ظاهراً للعيان، بل يبدو كنشاط قانوني محلّي يقوم به المكتب المذكور ونشطاء إسرائيليون ويهود وآخرون، في مواجهة ما تسميه حكومة الاحتلال "مساعي نزع الشرعية عن إسرائيل".

وفي التفاصيل فقد تقرّر رصد أكثر من نصف مليون يورو، كأتعاب للمكتب الأميركي المذكور، على أن يقوم مستخدموه بمتابعة نشطاء حركة المقاطعة الدولية لإسرائيل، وفحص إمكانيات مقاضاتهم، وتقديم دعاوى ضدهم.

ورفضت كل من وزارة العدل الإسرائيلية، ووزارة الشؤون الاستراتيجية، الإدلاء بتفاصيل عن هذه الخطة و"الذراع القضائي"، بدعوى أنّ ذلك يمكن أن يلحق ضرراً بدولة إسرائيل، وأن يبرزها كدولة تعد ملفات قضائية وقانونية، وتلاحق مواطني البلدان الأجنبية من وراء حكوماتهم.

ولا تكتفي وزارة الشؤون الاستراتيجية، بتمويل نشاط طلبة الجامعات اليهود في العالم، للدعاية لإسرائيل ومحاربة حركة المقاطعة، بل تقوم أيضاً بمهام سرية أخرى، ترفض الكشف عنها.

وسبق للحكومة الإسرائيلية، أن أقرّت خطوات مماثلة، قبل سنوات، أُعلن فيها عن جمع معلومات عن نشطاء حركة المقاطعة الدولية لاستخدامها ضدهم، وفق اعتراف مدير عام وزارة الشؤون الاستراتيجية سيما فاكنين، في جلسة للكنيست، قبل نصف عام تقريباً.

وأقرّت الحكومة الإسرائيلية، قبل أشهر، قانوناً يخوّل وزير الداخلية، صلاحية منع دخول نشطاء حركة المقاطعة إلى إسرائيل، ومنعهم من الوصول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، للتضامن مع الشعب الفلسطيني.