على الرغم من إجراء انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق يوم 30 سبتمبر/ أيلول الماضي، إلا أن القوى الكردية لم تتمكن حتى الآن من التوصل إلى اتفاق يفضي إلى تشكيل حكومة جديدة للإقليم، بسبب خلافات سياسية عميقة امتدت لتشمل صراعاً على منصب محافظة كركوك المتنازع عليها بين بغداد وأربيل (عاصمة الإقليم).
ورغم التقدم الملحوظ الذي تحقق في الأيام الماضية بالحوارات بين مختلف القوى الكردية، إلا أن ملف كركوك والصراع على منصب المحافظ سرعان ما نسفا هذا التقارب.
وأكد مصدر مقرب من حوارات الأحزاب الكردية بشأن تشكيل الحكومة، أن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود بسبب تمسك كل طرف بموقفه، موضحا في حديث لـ"العربي الجديد" أن قوى المعارضة الكردية ما زالت تنأى بنفسها عن هذه الحوارات.
وأشار إلى أن الخلافات بشأن المناصب المهمة في حكومة كردستان العراق كبيرة، مبينا أن الأحزاب هناك أدخلت منصب محافظ كركوك ضمن دائرة الحوار، ليتم الاتفاق عليه ضمن صفقة واحدة تتضمن أيضاً تشكيل الحكومة الجديدة.
ولفت إلى أن "الاتحاد الوطني الكردستاني" (حزب رئيس الجمهورية برهم صالح) يتمسك بشدة بمنصب محافظ كركوك الذي تولاه خلال السنوات الماضية، مؤكدا أن هذا الأمر لم يلق موافقة من جميع الأحزاب الكردية.
يشار إلى أن الحكومة العراقية السابقة أقالت عام 2017 محافظ كركوك السابق نجم الدين كريم، وهو من قيادات "الاتحاد الوطني الكردستاني"، وبعد دخول القوات العراقية للمحافظة في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي تم تنصيب راكان الجبوري، وهو من القومية العربية محافظاً لكركوك بالوكالة.
وفي السياق، قال القيادي في "حركة التغيير" الكردية، بيستون فائق، إن خلافاً سياسياً بين "الحزب الديمقراطي الكردستاني" الذي يتزعمه رئيس إقليم كردستان العراق السابق مسعود البارزاني، و"الاتحاد الوطني الكردستاني"، بشأن منصب محافظ كركوك، تسبب بتأخر تشكيل حكومة الإقليم، موضحا خلال تصريح صحافي أن هذا الخلاف يمثل العقبة الأكبر أمام تشكيل الحكومة.
وأضاف أن "تشكيل حكومة كردستان سيأخذ وقتا طويلا" مبينا أن الأمر مرهون بالاتفاق بين "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، و"الاتحاد الوطني الكردستاني" بشأن كركوك.
يشار إلى أن محافظة كركوك، الواقعة شمال العراق، والمتنازع عليها بين العرب والأكراد والتركمان، تشهد منذ أيام تصعيداً سياسياً جديداً على خلفية إصدار القضاء قراراً باعتقال رئيس مجلس المحافظة ريبوار طالباني، وهو من القومية الكردية.
ورفض البارزاني الحكم الصادر بحق طالباني، موضحا في بيان أن قرار محكمة كركوك باعتقاله "سياسي بحت، ولا علاقة له بأي موضوع قضائي أو قانوني".
ويأتي هذا التصعيد بعد أيام على حديث قيادات وأحزاب كردية عن إصدار هيئة النزاهة أمراً باعتقال محافظ كركوك راكان الجبوري.