قدم رئيس مجلس الشعب المصري المنحل، محمد سعد الكتاتني، والمرشد العام السابق لجماعة "الإخوان المسلمين"، مهدي عاكف و6 قياديين آخرين بالجماعة؛ طعناً أمام المحكمة الإدارية العليا، لإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بعدم اختصاصها بنظر دعوى بطلان إدراجهم على قائمة "الإرهابيين"، وإحالتها للدائرة الجنائية المختصة بمحكمة النقض.
وذكر الطعن، الذي يضم أيضاً أسماء كل من: محمد البلتاجي ورشاد البيومي، وعصام العريان، أن النائب العام أصدر قراره رقم 1 بتاريخ 23 مارس/آذار 2015 بإدراج أسماء المحكوم عليهم في القضية المعروفة بـ"أحداث مكتب الإرشاد" على قائمة الإرهابيين بالمخالفة لنص المادة 3 من القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن الكيانات الإرهابية.
وأضاف الطعن أن اختصاص نظر إدراج الكيانات الإرهابية والإرهابيين منعقد لدائرة من دوائر محكمة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، تحددها الجمعية العمومية للمحكمة، وأن النائب العام ينحصر اختصاصه في تقديم طلبات الإدراج للدائرة المختصة مشفوعاً بالتحقيقات والمستندات اللازمة لذلك.
وأشار الطعن إلى أن قرار النائب العام المطعون فيه بإدراجهم صدر من غير مختص، مغتصباً سلطة المحاكم، متعدياً على حق الطاعنين في التنقل والملكية الخاصة دون صدور أحكام بشأنها.
يذكر أن محكمة النقض سبق أن رفضت طعناً مماثلاً أقامه متهمو قضية "أحداث مكتب الإرشاد" لحذف أسمائهم من قائمة الإرهابيين، وبالتالي فهم مدرجون حتى الآن فيها.