القمة العربية في تونس: قرار عودة سورية للجامعة بيد "الوزاري"

قال المدير العام للإدارة العربية في وزارة الخارجية التونسية، المتحدث الرسمي باسم القمة العربية في تونس، محمود الخميري، إنه لا يوجد توافق حالياً بالنسبة لموضوع عودة سورية للجامعة العربية، معرباً عن أمل بلاده في إيجاد توافق حول ذلك، باعتبار أن "مكان سورية الطبيعي هو الجامعة العربية"، ومؤكداً في المقابل أن تطورات الأحداث في الملف السوري ستكون حاضرة في مشاورات القمة، مثل بنود أخرى رئيسية، من بينها الملفات الفلسطينية واليمنية والليبية.

وقال الخميري، في تصريحات للصحافيين، على هامش الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية في تونس التي انطلقت اليوم الثلاثاء، إن تطورات الأزمة السورية سوف يتم النظر فيها خلال القمة، لكن مسألة عودة سورية هو أمرٌ متروك لوزراء الخارجية العرب.

وأكد المتحدث باسم القمة عدم وجود توافق حالياً على عودة سورية، لكنه أعرب عن أمله في "أن يكون هناك توافق على هذا الأمر، وألا قد ندخل في أزمة".

" تونس حول احتمال طرح فكرة عودة سورية للجامعة العربية: الأمر متروك لوزراء الخارجية العرب "

وقال الخميري إن "مكان سورية الطبيعي هو في الجامعة العربية، باعتبارها بلداً عربياً مؤسساً للجامعة".

وحول احتمال طرح تونس لفكرة عودة سورية للجامعة العربية، أجاب الخميري بأن "هذا الأمر متروك لوزراء الخارجية العرب، وتونس دولة مستضيفة للقمة، وملتزمون بأي قرار للجامعة العربية".

ولفت المتحدث إلى أن التطورات التي طرأت أخيراً بالنسبة للجولان المحتل، سيبحثها وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم المقرر يوم الجمعة المقبل، كما أن القضية السورية ككل والأوضاع في الجولان بشكل خاص، تشكل بنداً دائماً على أجندة اجتماعات وزراء الخارجية.

وأشاد الخميري بردود الفعل الدولية المنددة والرافضة لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإعلان "سيادة" إسرائيل على الجولان، خاصة من قبل الصين والاتحاد الأوروبي وروسيا، مشدداً على أن الجولان أرض محتلة وفقاً لقرارات مجلس الأمن، ومضيفاً أن "أي قرار مخالف للقرارات الدولية تعرفون مآله".

كما انتقد الخميري السياسات الإسرائيلية في القدس المحتلة، واصفاً إياها بالعدوانية، وبأنها تستغل الظرف الحالي لتكريس أوضاعها في الأراضي المحتلة.

وفي سياق آخر، أكد الخميري وجود استراتيجية عربية لمكافحة الإرهاب، يتم تعديلها، مشيراً إلى اجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب الذي عقد منذ أسبوع في تونس، ولافتاً إلى وجود تعاون عربي - عربي في مجال مكافحة الإرهاب، وتعاون مع الجهات الدولية، كالأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

" المتحدث باسم القمة: وجود بنود خاصة بالتدخلات الإيرانية والتركية في الشؤون العربية ضمن قرارات الجامعة العربية "

وحول الأزمة الليبية، أوضح أن التعامل معها يجرى في إطار ثلاثي، وضمن المبادرة الرئاسية التونسية، والمبادرة المصرية - التونسية - الجزائرية، مشيراً إلى الاجتماع الذي عقد بين وزراء خارجية الدول الثلاث في القاهرة مؤخراً، حيث "يدفع الكل في اتجاه التسوية السياسية، على أن تكون في إطار ليبي - ليبي، وبعيداً عن التدخلات الخارجية، وتحت مظلة الأمم المتحدة"، داعياً إلى دعم جهود المبعوث الأممي غسان سلامة الذي يحقق تقدماً مؤخراً، ما أعطى زخماً لجهود الأمم المتحدة. واعتبر أنه "من المفروض أن يجلس الأشقاء الليبيون حول طاولة المفاوضات".

وحول مزاعم بشأن احتمال تمرير "صفقة القرن" خلال القمة العربية، أكد الخميري أن هذه المخاوف "ليس لها أي أساس".

واستطرد قائلاً "إننا في تونس نسعى لإعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية، في مواجهة الضغوط التي تتعرض لها، والأولوية للقمة إعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية".

وحول البنود الخاصة بوقف التدخلات في الشؤون الداخلية العربية، أكد رفض تونس التدخل الأجنبي في شؤون الدول العربية، مشيرا إلى "القرارات المتعددة للجامعة العربية حول الموضوع".

وأوضح أن "اللجنة الرباعية الخاصة بالتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية العربية ستجتمع قبل اجتماع وزراء الخارجية العرب"، مشيراً إلى "وجود بنود خاصة بالتدخلات الإيرانية والتركية في الشؤون العربية ضمن قرارات الجامعة العربية".

وفي شؤون أخرى متعلقة بالقمة، قال الخميري إن هناك مبادرة تونسية لحماية المسنين تمّ تبنيها وسترفع الى القمة، متطرقاً كذلك الى إنشاء ملف التمكين الاقتصادي الفلسطيني وصناديق دعم الاقتصاد الفلسطيني الذي سيعرض على وزراء الاقتصاد والمالية. ولفت إلى أن اقتراح دمج القمتين الاقتصادية والسياسية عرض على مجلس الجامعة في دورته العادية الأخيرة في القاهرة وأحيل على قمة تونس وسيعرض يوم غد الأربعاء على اجتماع المندوبين الدائمين.

وأشار الخميري إلى أن قضايا اللاجئين والنازحين لن تطرح كموضوع مستقل، إنما سيتم تداولها في الملفات المتقاطعة، مثل الملفين السوري واليمني، مشدداً على أنها قضية إنسانية تؤرق أيضاً البلدان المضيفة، مثل الأردن ولبنان.