الاتفاق سيؤثر على الواقع الجيو-استراتيجي في حوض المتوسط(جلال غونيس/الأناضول)
حذّر مركز أبحاث إسرائيلي، اليوم الخميس، من أن الاتفاق التركي الليبي على ترسيم الحدود المائية سيؤثر على الواقع الجيو- استراتيجي في حوض البحر المتوسط، وسيعزّز مكانة تركيا، وسيحول دون تمكن كلّ من إسرائيل، قبرص، واليونان من الإقدام على أية خطوة في هذه المنطقة من دون الحصول على إذن مسبق منها.
وتوقع "المركز الإسرائيلي للدراسات الإقليمية والخارجية" (ميتيفيم) أن يؤثر الاتفاق الليبي التركي على قدرة إسرائيل على تصدير غازها لأوروبا، على اعتبار أن الأنبوب الذي يفترض أن ينقل الغاز سيمرّ في المياه التي تصرّ أنقرة الآن على أنها جزء من مياهها الاقتصادية حسب الاتفاق مع طرابلس.
وفي تقدير موقف صادر عنه نشرته صحيفة "هآرتس" اليوم الخميس، اعتبر المركز توقيع الاتفاق مع ليبيا خطوة "عبقرية" أقدمت عليها تركيا.
وأشار التقدير، الذي أعده ميخال هراري، سفير إسرائيل الأسبق في قبرص، والباحث في المركز، إلى أن صناع القرار في تل أبيب لن يقدموا في هذه الأثناء على خطوات تتجاوز إبراز الموقف الرافض للاتفاق التركي الليبي، مشيراً إلى أن إسرائيل تنتظر نتائج الخطوات الاحتجاجية التي أقدمت عليها كل من اليونان وقبرص ضد الاتفاق.
واستدرك أن قيام الأسطول التركي قبل أسبوعين بطرد سفينة أبحاث إسرائيلية كانت تعمل في المياه الاقتصادية القبرصية، يمكن أن يدفع تل أبيب إلى خطوات عملية مستقبلاً ضد الأتراك.
وأوضح المركز أن إسرائيل مطالبة بالحفاظ على إنجازها المتمثل في الاندماج في المنظومة الإقليمية التي تضم مصر، قبرص، واليونان، على اعتبار أن هذا الإنجاز "الكبير" يخدم مصالحها.
ولفت المركز إلى إن الخطوة التي أقدمت عليها تركيا جاءت كردّ "محكم" على الإعلان قبل عام عن "منتدى غاز الشرق الأوسط"، الذي تداعت لتشكيله كل من إسرائيل، مصر، اليونان، قبرص، وثلاث دول أخرى.
وأوضح أنه على الرغم من نفي الدول المشاركة في "المنتدى"، إلا أن عزل تركيا يُعدّ أهم أهداف تدشينه، مشيراً إلى أن ذلك جزء من استخلاص هذه الدول للعبر من موجة الربيع العربي.
اقــرأ أيضاً
وشدد هراري على أن إسرائيل مطالبة بدعم كل من مصر، اليونان، وقبرص في حملتها ضد تركيا بعد توقيع الاتفاق، مشيرا إلى أن إسرائيل أعلنت بشكل واضح موقفها الداعم لهذه الدول. ولفت إلى أنه على الرغم من الغضب الذي اتسمت به ردود فعل العديد من الدول على الاتفاق بين طرابلس وأنقرة، إلا أن هامش المناورة المتاح أمام تركيا كبير، على اعتبار أنها لم توقع ميثاق البحار، إلى جانب أنها تتبنى تصوراً مغايراً حول معايير ترسيم حدود المياه الاقتصادية.
واعتبر الباحث أن المتضررين الرئيسين من الخطوة التركية الليبية هما قبرص واليونان، على اعتبار أنهما ستخسران مساحات واسعة من مياههما الاقتصادية نتيجة للاتفاق، معيداً للأذهان حقيقة أن معارضة بعض الدول للاتفاق، جاءت بسبب موقفها من الصراع الدائر حالياً في ليبيا بين حكومة "الوفاق الوطني" في طرابلس والمليشيات التي يقودها الجنرال المتقاعد خليفة حفتر.
ولفت إلى أنه في الوقت الذي تحظى فيه "حكومة الوفاق" باعتراف المجتمع الدولي، فإن مليشيات حفتر تحظى بدعم مصر والإمارات ودول أخرى، وضمنها روسيا، مشيراً إلى أن الاتفاق التركي الليبي أفضى إلى غضب شديد لدى نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأنه من غير المستبعد أن تقدم القاهرة على خطوات مكثفة داخل الساحة الليبية نفسها لإحباط الاتفاق.
وشدد على أن تركيا تدعم مواقفها المعلنة بالأفعال، مشيراً إلى أنه في أعقاب إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أنقرة لن تفرط بحقوقها في حوض البحر المتوسط، سارعت سفن التنقيب التركية للبحث عن الغاز في المياه التي تعتبرها قبرص جزءاً من مياهها الاقتصادية.
وفي تقدير موقف صادر عنه نشرته صحيفة "هآرتس" اليوم الخميس، اعتبر المركز توقيع الاتفاق مع ليبيا خطوة "عبقرية" أقدمت عليها تركيا.
وأشار التقدير، الذي أعده ميخال هراري، سفير إسرائيل الأسبق في قبرص، والباحث في المركز، إلى أن صناع القرار في تل أبيب لن يقدموا في هذه الأثناء على خطوات تتجاوز إبراز الموقف الرافض للاتفاق التركي الليبي، مشيراً إلى أن إسرائيل تنتظر نتائج الخطوات الاحتجاجية التي أقدمت عليها كل من اليونان وقبرص ضد الاتفاق.
واستدرك أن قيام الأسطول التركي قبل أسبوعين بطرد سفينة أبحاث إسرائيلية كانت تعمل في المياه الاقتصادية القبرصية، يمكن أن يدفع تل أبيب إلى خطوات عملية مستقبلاً ضد الأتراك.
وأوضح المركز أن إسرائيل مطالبة بالحفاظ على إنجازها المتمثل في الاندماج في المنظومة الإقليمية التي تضم مصر، قبرص، واليونان، على اعتبار أن هذا الإنجاز "الكبير" يخدم مصالحها.
ولفت المركز إلى إن الخطوة التي أقدمت عليها تركيا جاءت كردّ "محكم" على الإعلان قبل عام عن "منتدى غاز الشرق الأوسط"، الذي تداعت لتشكيله كل من إسرائيل، مصر، اليونان، قبرص، وثلاث دول أخرى.
وأوضح أنه على الرغم من نفي الدول المشاركة في "المنتدى"، إلا أن عزل تركيا يُعدّ أهم أهداف تدشينه، مشيراً إلى أن ذلك جزء من استخلاص هذه الدول للعبر من موجة الربيع العربي.
واعتبر الباحث أن المتضررين الرئيسين من الخطوة التركية الليبية هما قبرص واليونان، على اعتبار أنهما ستخسران مساحات واسعة من مياههما الاقتصادية نتيجة للاتفاق، معيداً للأذهان حقيقة أن معارضة بعض الدول للاتفاق، جاءت بسبب موقفها من الصراع الدائر حالياً في ليبيا بين حكومة "الوفاق الوطني" في طرابلس والمليشيات التي يقودها الجنرال المتقاعد خليفة حفتر.
ولفت إلى أنه في الوقت الذي تحظى فيه "حكومة الوفاق" باعتراف المجتمع الدولي، فإن مليشيات حفتر تحظى بدعم مصر والإمارات ودول أخرى، وضمنها روسيا، مشيراً إلى أن الاتفاق التركي الليبي أفضى إلى غضب شديد لدى نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأنه من غير المستبعد أن تقدم القاهرة على خطوات مكثفة داخل الساحة الليبية نفسها لإحباط الاتفاق.
وشدد على أن تركيا تدعم مواقفها المعلنة بالأفعال، مشيراً إلى أنه في أعقاب إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أنقرة لن تفرط بحقوقها في حوض البحر المتوسط، سارعت سفن التنقيب التركية للبحث عن الغاز في المياه التي تعتبرها قبرص جزءاً من مياهها الاقتصادية.