"مؤتمر وطني أردني لمقاومة التطبيع" يطالب بتوحيد الصفوف لمواجهة "صفقة القرن"
من المؤتمر اليوم (فيسبوك)
التأمت اليوم السبت في العاصمة الأردنية عمّان أعمال المؤتمر الوطني الرابع لمقاومة التطبيع، تحت عنوان "نحو إسقاط اتفاقية وادي عربة، وأردن خالٍ من التطبيع مع العدو الصهيوني"، بمشاركة حشد من النقابيين والأمناء العامين للأحزاب وممثلي القوى السياسية والوطنية.
وشدد المشاركون في المؤتمر على ضرورة توحيد الصف الوطني بمختلف تياراته الإسلامية والقومية واليسارية، في مواجهة خطة الإملاءات الأميركية لتصفية القضية الفلسطينية، المعروفة إعلامياً بـ"صفقة القرن"، والتي تستهدف بشكل عام المنطقة وبشكل أساسي الأردن وفلسطين.
واعتبر المشاركون أن "أي حديث رسمي أردني حول مواجهة صفقة القرن، يجب أن يرتبط بإلغاء اتفاقية الغاز مع دولة الاحتلال، وطرد السفير الأردني من عمّان، وإلغاء اتفاقية السلام مع إسرائيل".
وانتقد المشاركون في المؤتمر انعقاد المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منطقة البحر الميت اليوم، معتبرين المنتدى "إحدى أبرز أدوات التطبيع في المنطقة خلال السنوات الاخيرة، وأحد مظاهر التطبيع الرسمي التي لا تراعي الرفض الشعبي للعلاقات مع دولة الاحتلال".
وأكد رئيس لجنة مقاومة التطبيع والقضايا القومية في نقابة المهندسين الأردنيين، إميل الغوري، ضرورة إدامة الصراع مع العدو الصهيوني عبر مقاومة التطبيع، مشددًا على أن "الأردن سيظل عصيًا على التطبيع مع دولة الاحتلال لما تشكله القضية الفلسطينية من قضية وطنية على رأس أولويات الشعب الأردني، إلى جانب قضايا الإصلاح والتنمية والحريات".
اقــرأ أيضاً
من جانبه، اعتبر رئيس مجلس النقابات المهنية في الأردن، المهندس عبد الهادي الفلاحات، نقيب المهندسين الزراعيين، أن المرحلة الحالية تشهد صراع إرادات مع العدو الصهيوني، مشيراً إلى ما حققته إرادة الشعوب في تصديها للعدو.
وأضاف: "نحن اليوم بحاجة إلى تجديد الخطاب في مواجهة دولة الاحتلال، خاصة وأننا أمام لحظة تاريخية حاسمة"، مشيرًا إلى أن "العام الحالي يشكل لحظة مفصلية في القضية الفلسطينية ومستقبل الأردن، خاصة تجاه ما يعرف بصفقة القرن".
وأوضح أن "الكيان الصهيوني يقول إن فلسطين لا تقبل القسمة على اثنين، منطلقًا مما يسميه يهودية الدولة، ورفض حل الدولتين، ونحن كشعوب عربية نقول أيضًا إن فلسطين لا تقبل القسمة على اثنين، فهي أرض عربية ولا نتنازل عن شبر واحد منها".
وقال: "يجب ألا يقلقنا كثيرًا التطبيع الاقتصادي، فالتبادل التجاري بين الأردن ودولة الاحتلال لم يجاوز 18 مليون دينار في عام 2017، وهذا يعني أن الشعب يرفض كل أشكال التطبيع مع العدو".
من جهته، استنكر ممثل ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية فرج الطميزي تزايد ممارسات التطبيع من قبل بعض الأنظمة العربية، وسط المشاريع الصهيونية والأميركية لتصفية القضية الفلسطينية، مؤكدًا على تمسك الشعوب برفض كافة أشكال التطبيع.
وتابع أن "الحديث عن رفض التطبيع ليس بالحديث الجديد، إلا أن مسار التطبيع وحجمه اليوم تجاوز السلوك الفردي والسري"، معتبرًا أن "الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تسببت بها السياسات الرسمية حققت تربة استغلها الاحتلال الصهيوني لتمرير مشاريع التطبيع من خلال بوابة الاقتصاد".
من جهته، قال نقيب المهندسين الأردنيين، أحمد سمارة الزعبي "إننا في الأردن نفتقد إلى مشروع وطني أردني"، مضيفًا أن "الأردن لا يستطيع مواجهة صفقة القرن، ولاءات الملك تحتاج أيضًا إلى تلاحم شعبي ورسمي وإلغاء صفقة الغاز واتفاقية وادي عربة وطرد السفير الإسرائيلي من عمّان، وتشكيل حكومة وطنية تضمن التكاتف الشعبي والرسمي".
اقــرأ أيضاً
وشدد المشاركون في المؤتمر على ضرورة توحيد الصف الوطني بمختلف تياراته الإسلامية والقومية واليسارية، في مواجهة خطة الإملاءات الأميركية لتصفية القضية الفلسطينية، المعروفة إعلامياً بـ"صفقة القرن"، والتي تستهدف بشكل عام المنطقة وبشكل أساسي الأردن وفلسطين.
واعتبر المشاركون أن "أي حديث رسمي أردني حول مواجهة صفقة القرن، يجب أن يرتبط بإلغاء اتفاقية الغاز مع دولة الاحتلال، وطرد السفير الأردني من عمّان، وإلغاء اتفاقية السلام مع إسرائيل".
وانتقد المشاركون في المؤتمر انعقاد المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منطقة البحر الميت اليوم، معتبرين المنتدى "إحدى أبرز أدوات التطبيع في المنطقة خلال السنوات الاخيرة، وأحد مظاهر التطبيع الرسمي التي لا تراعي الرفض الشعبي للعلاقات مع دولة الاحتلال".
وأكد رئيس لجنة مقاومة التطبيع والقضايا القومية في نقابة المهندسين الأردنيين، إميل الغوري، ضرورة إدامة الصراع مع العدو الصهيوني عبر مقاومة التطبيع، مشددًا على أن "الأردن سيظل عصيًا على التطبيع مع دولة الاحتلال لما تشكله القضية الفلسطينية من قضية وطنية على رأس أولويات الشعب الأردني، إلى جانب قضايا الإصلاح والتنمية والحريات".
من جانبه، اعتبر رئيس مجلس النقابات المهنية في الأردن، المهندس عبد الهادي الفلاحات، نقيب المهندسين الزراعيين، أن المرحلة الحالية تشهد صراع إرادات مع العدو الصهيوني، مشيراً إلى ما حققته إرادة الشعوب في تصديها للعدو.
وأضاف: "نحن اليوم بحاجة إلى تجديد الخطاب في مواجهة دولة الاحتلال، خاصة وأننا أمام لحظة تاريخية حاسمة"، مشيرًا إلى أن "العام الحالي يشكل لحظة مفصلية في القضية الفلسطينية ومستقبل الأردن، خاصة تجاه ما يعرف بصفقة القرن".
وأوضح أن "الكيان الصهيوني يقول إن فلسطين لا تقبل القسمة على اثنين، منطلقًا مما يسميه يهودية الدولة، ورفض حل الدولتين، ونحن كشعوب عربية نقول أيضًا إن فلسطين لا تقبل القسمة على اثنين، فهي أرض عربية ولا نتنازل عن شبر واحد منها".
وقال: "يجب ألا يقلقنا كثيرًا التطبيع الاقتصادي، فالتبادل التجاري بين الأردن ودولة الاحتلال لم يجاوز 18 مليون دينار في عام 2017، وهذا يعني أن الشعب يرفض كل أشكال التطبيع مع العدو".
من جهته، استنكر ممثل ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية فرج الطميزي تزايد ممارسات التطبيع من قبل بعض الأنظمة العربية، وسط المشاريع الصهيونية والأميركية لتصفية القضية الفلسطينية، مؤكدًا على تمسك الشعوب برفض كافة أشكال التطبيع.
وتابع أن "الحديث عن رفض التطبيع ليس بالحديث الجديد، إلا أن مسار التطبيع وحجمه اليوم تجاوز السلوك الفردي والسري"، معتبرًا أن "الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تسببت بها السياسات الرسمية حققت تربة استغلها الاحتلال الصهيوني لتمرير مشاريع التطبيع من خلال بوابة الاقتصاد".
من جهته، قال نقيب المهندسين الأردنيين، أحمد سمارة الزعبي "إننا في الأردن نفتقد إلى مشروع وطني أردني"، مضيفًا أن "الأردن لا يستطيع مواجهة صفقة القرن، ولاءات الملك تحتاج أيضًا إلى تلاحم شعبي ورسمي وإلغاء صفقة الغاز واتفاقية وادي عربة وطرد السفير الإسرائيلي من عمّان، وتشكيل حكومة وطنية تضمن التكاتف الشعبي والرسمي".
وخلال جلسات المحور السياسي، طالب الأمين العام لحزب "جبهة العمل الإسلامي" مراد العضايلة التيارات "الإسلامية واليسارية والقومية" بالتوحّد على أساس برنامج وطني لمواجهة التحديات الداخلية والتهديدات الخارجية التي يتعرض لها الأردن، وفي مقدمتها المشروع الصهيوني وصفقة القرن.
واعتبر العضايلة أن "ما يجرى من تسريبات حول صفقة القرن مقصود لقياس ردة الفعل تجاهها، وخلق حالة من القبول لدى الأنظمة العربية، مع استمرار محاولة عزل الجانب الأردني والفلسطيني وإضعافهما عبر الحصول على موافقات من الأنظمة العربية لدفع الأردن وفلسطين للقبول بالصفقة".
وشاركت في المؤتمر ثلة من المفكرين والباحثين السياسيين والإعلاميين، بالإضافة إلى أحد مؤسسي حركة مقاطعة داعمي العدو الصهيوني في لبنان الدكتور سماح إدريس.
وبحث المؤتمر آليات مقاومة التطبيع وسبل مواجهتها ضمن محاور عديدة؛ كالمحور السياسي، الإعلامي، الثقافي، والمحور الاقتصادي.
المزيد في سياسة
