حصر الإرث السياسي في لبنان

حصلت الانتخابات النيابية في لبنان أم لم تحصل، لا فرق، لأن العديد من الشخصيات السياسية التي خاضت مرحلتي الحرب الأهلية والسلم في لبنان، أنهت عملية حصر الإرث السياسي وبرز في المشهد الجيل الجديد من أبناء القادة السياسيين الذين سيحكمون لعقود مقبلة. حجزت العائلات السياسية اللبنانية مقاعدها النيابية منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1990 وحتى اليوم، وبصرف النظر عن شكل القانون الانتخابي. بقيت المقاعد محجوزة عرفيا لهذه العائلات. لذلك لم يكن إعلان شخصيات كالنائب الحالي والوزير السابق سليمان فرنجية، والنائب وليد جنبلاط، عن ترشيح أبنائهم بدلاً منهم في الانتخابات المقبلة سوى تحصيل حاصل لعملية التوريث السياسي التي تحكم النظم الداخلية للأحزاب والنظم السياسية في البلد. نُشرت صورة لفرنجية وهو يلتقط الصورة الرسمية لترشح ابنه إلى الانتخابات بنفسه. وانتشرت في توقيت متزامن صورة لنجل جنبلاط، تيمور، وهو يطلع على عمل فني مع وريث "حزب الكتائب" النائب سامي الجميل.

يمتلك جيل الأبناء كاريزما الشباب طبعاً، لكن الأبناء يحملون إرثاً ثقيلاً من الحروب السياسية والعسكرية والأمنية، وعلاقات توترت وانفرجت مراراً مع القوى الإقليمية والدولية.

وبعكس آبائهم الذين بنوا جزءاً أساسياً من إرثهم السياسي بحجة "التضحيات والدماء"، فإن الجيل الجديد من السياسيين اللبنانيين هم أبناء عهد السلام المجبول بعدم الاستقرار.

تعرفوا على الحياة في لبنان من بوابة العمل العام، لم يرتد أي منهم مدرسة رسمية أو الجامعة الرسمية الوحيدة. لم يعانوا ما يعانيه الشباب اللبناني من الصعوبات المالية والاجتماعية التي أسس لها آباؤهم خلال عقود من الحروب والصفقات. ولكنهم باتوا قادة المستقبل. ومن لم يختر تولي الخلافة العائلية بشكل طوعي أو أنه كان رقماً في قائمة طويلة من الورثة، فقد دفعه اغتيال ما أو تصفية حساب ما إلى الإقدام وتولي المسؤولية.

ومن فقد إمكانية كسب تأييد جمهوره الطائفي، فقد نجح في تولي المسؤولية بالتزكية.

هذه هي النماذج التي ستتحكم تباعاً بمفاصل الأحزاب السياسية اللبنانية، وبعدها بمصير الدولة الهشة التي لم يتوارث مواطنوها إلا الأزمات السياسية الطويلة.