محامي جنينة: بيان "الصدمة النفسية" لم يعرض عليه ولا مسؤولية على تصريحاته

أوضح علي طه، عضو بهيئة الدفاع عن الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات المصري، المستشار هشام جنينة، أن البيان الذي أصدره بعض المحامين، بخصوص موكله، لم يعرض على جنينة ولم يتم أخذ رأيه فيه، مؤكداً أنه لا أحد التقاه مطلقاً منذ قرار حبسه خمسة عشر يوماً.

وقال طه، في منشور على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك" متحدثا عن ذلك البيان: "لم أشارك في صياغته مطلقاً، وهذا يعبر عن رأي الدكتور حسام لطفي صديق العائلة، بالتشاور مع بعض من الأهل والأصدقاء المقربين، وأشهد وأشهدكم أن هشام جنينة أرجل وأعقل وأشجع من قابلت في حياتي، وهذا البيان كتب بعاطفة الخوف عليه وأشكر من قام بصياغته".

وأكّد، من جهة أخرى أن "تصريحات المستشار جنينة ليس بها مسؤولية جنائية، وأن القضاء العادل سيقضي ببراءته حتماً، حيث لا يمكن لسيادته أن يقصد يوماً الإضرار بالأمن القومي، ولا يمكن أن يتحدث كذباً، وقد اجتزئ من حديثه وحرف بشكل يفسر سيئاً أو حسناً حسب هوى المشاهد وانحيازه وتفسير الإعلام له، كل حسب هواه وتوجهه".

وأضاف: "لكن فليعلم الجميع أن المتحدث هو هشام جنينة ابن مصر الوطن، ضمير مصر، وأؤكد أنه ليست لي أية علاقة، أو سبق معرفه بهذا البيان، ولم يطلع هشام جنينة عليه مطلقاً".

وكان بيان منسوب لما يسمى "هيئة الدفاع عن الرئيس السابق لجهاز المحاسبات المصري، المستشار هشام جنينة"، دعا إلى نقله "سريعاً إلى مستشفى متخصص لمتابعة حالته، نظراً لمعاناته من صدمة نفسية نالت من توازنه العصبي، وهو ما يمكن أن يدركه كل من تابع التسجيل (الحوار) الذي أجراه، أخيراً، وأتاحه للجمهور أحد زواره، وعلى إثره أُحيل للمحاكمة العسكرية".

وجاء في البيان الذي نشر، اليوم الجمعة، إن "جنينة أجرى الحوار، وهو طريح الفراش، ويُعاني من كسر في محجر العين، وكسر مضاعف في الساق، وألم وانهيار في الحالة الصحية العامة من جراء صدمة الاعتداء عليه نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، وأن ما كتبه له الأطباء من مسكنات ومهدئات له آثار سلبية يقينية على الوعي والإدراك الكاملين".

واعتبر دفاع جنينة أن "تصويره، وهو في سرير المرض خلسة بكاميرا جهاز هاتف محمول ناطق بوضعه الصحي، وهو ما يجعل مما سجل له، وما يدلي به من أقوال في تحقيقات النيابة العسكرية لا يعبر عن إرادته الواعية، ويستوجب وقف التحقيقات الحالية، والمواجهات الجارية، وعرضه دون إبطاء على فريق طبي ليستكمل الشفاء أولاً".

وأهابت الهيئة بالوقوف إلى جوار جنينة حتى تعود إليه صحته، وعافيته، قبل إخضاعه لأي تحقيقات أخرى لن يعتد بها قانوناً أبدًا، باعتبار أنها صدرت وتصدر في مرحلة نقاهة تالية لما تعرض له، ومرتبطة بشعور بـ"القهر والإحباط والمهانة من اعتداء غاشم غير مبرر".

ولا يراود هيئة الدفاع عن جنينة شك في حرص النيابة العسكرية على ضمانات التحقيق القضائي بعد استقرار الحالة الصحية العامة لجنينة، وزوال الآثار الجانبية لما يتعاطاه منذ الحادث من أدوية تخفيفاً لما يمر به من آلام عضوية ونفسية.

ولفتت هيئة الدفاع إلى أن "جنينة يستحق الرعاية الصحية في هذه المرحلة الحرجة، فلا يسأل أو يساءل عما يبديه تحت تأثير، ما تعرض له من تعد وما يخضع له من أدوية، لأن مثله لا يستحق حاليآ إلا الرعاية الصحية الكاملة في مستشفى به أطباء مؤهلون للتعامل معه نفسياً وعضوياً".

واختتمت الهيئة، قائلة إن "جنينة يعلم قدر الكلمة، ولا ينطق إلا بما يعي، وبيده ميزان لعباراته، ونظره معلق بحب البلد الذي نشأ ويعيش فيه، وأن ما أتيح من تسجيل له بملابس المرض، متحدثآ بعيون لا تقوى على الفتح، يشي بحتمية متابعتة العلاج دون إبطاء قبل أن يمثل متهماً بما يشين، نزولاً على حقه علينا كإنسان نال البطش الغادر منه بفعل أيد آثمة لن تفلت من قبضة القضاء المصري العادل".