سلطات الاحتلال تبدأ تطبيق قانون شرعنة الاستيطان

بدأت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تطبيق قانون شرعنة الاستيطان، الذي سنه الكنيست قبل شهرين، بهدف إضفاء صفة شرعية وقانونية على آلاف الوحدات السكينة الاستيطانية التي أقيمت على أراض فلسطينية خاصة، في مستوطنات مختلفة وعلى أطراف هذه المستوطنات، بحسب ما ذكر موقع "معاريف"، اليوم الإثنين.

وبحسب الموقع العبري، فإن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، وبناء على توجه من جمعية "رجافيم" الاستيطانية، أوعز للإدارة المدنية (الذراع التنفيذية للاحتلال في الضفة الغربية)، بإلغاء أوامر هدم كانت أصدرت قبل سن القانون المذكور، ضد مبانٍ أقيمت في عدد من المستوطنات الإسرائيلية، تبين أنها أقيمت على أراضٍ بملكية خاصة للفلسطينيين.

ووفقاً للموقع، فإن أوامر هدم كانت قد علقت على مبانٍ في مستوطنات بسجوت، موديعين عيليت وكوخاف يعقوف، تم إلغاؤها بعد توجه محامي جمعية "رجافيم" اليمينية، بادعاء أن القانون الجديد، بشأن شرعنة هذه المباني بأثر رجعي، بات ساري المفعول، وبالتالي يتعين إلغاء أوامر الهدم المذكورة، خاصة أن القانون بات ساري المفعول منذ 13 فبراير/شباط الماضي.

ويهدف القانون المذكور إلى تبييض ومنع هدم آلاف البيوت في المستوطنات الإسرائيلية، والتي يقدر عددها، حسب مصادر داخل المستوطنات، بنحو 5000 منزل، أقيمت على أراضٍ فلسطينية خاصة.

ويدعي القانون الجديد أن مثل هذه المباني أقيمت بـ"الخطأ" وليس بالضرورة بنية مسبقة، وبالتالي ينبغي خلال عام من سن القانون إنجاز إجراءات لشرعنة هذه البيوت، في المقابل دفع تعويض مالي، أو قطع أرض بديلة لأصحاب هذه الأراضي، ومصادرة حقهم في استخدام أراضيهم.