لجنة تحقيق فضّ الاعتصام السودانية: استمعنا إلى آلاف الشهود

وشكلت اللجنة العام الماضي بموجب الوثيقة الدستورية، للتحقيق في مجزرة فضّ الاعتصام التي راح ضحيتها أكثر من 100 من المعتصمين أمام محيط قيادة الجيش، والتي وقعت في 3 يونيو/ حزيران من العام الماضي.

وطلبت لجنة التحقيق التي يرأسها المحامي نبيل أديب من رئيس الوزراء توفير عدد من الأدوات لمواصلة عملها بالشكل المطلوب، وأشارت إلى بعض الصعوبات التي تواجه التحقيقات، ومنها الإغلاق الكامل في الخرطوم والولايات، بسبب جائحة كورونا.

وأشار تقرير اللجنة إلى أن مقاطع الفيديو التي تحصلت عليها، والتي سجلت لحظات فضّ الاعتصام، تحتاج إلى الفحص الفني بتقنيات عالية، حتى تُحلَّل المعلومات اللفظية والمرئية الواردة فيها، كي يجري التعامل معها كبيّنات في التحقيق. وأوضح التقرير أن التحريات والاستجوابات مستمرة، وفي كل مرة تظهر أدلة جديدة ذات قيمة قانونية معقولة، ما يستدعي تضمينها في التحقيقات.

وخلال الأسابيع الماضية زادت وتيرة الاحتجاج على بطء أعمال لجنة التحقيق، خاصة من أُسَر ضحايا فضّ الاعتصام الذين طالبوا بالتضامن مع لجان المقاومة، بمليونية في الثلاثين من الشهر الجاري، من ضمن مطالبتهم بسرعة الوصول إلى الجناة في قتل المعتصمين.

وبعد تسلمه لتقرير اللجنة الأولي، قال رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، إن عمل هذه اللجنة هو "عمل وطني كبير يستلزم الدعم الكامل من الجميع خدمة لأهداف الثورة، وتحقيقاً للعدالة التي تتطلب تقديم كل من ارتكب جريمة للمحاسبة، وفقاً لمبدأ سيادة حكم القانون، إضافة إلى أن عمل اللجنة هو أحد المطالب المهمة، وفقاً للوثيقة الدستورية".

وأشار حمدوك إلى أن استكمال التحقيق بواسطة هذه اللجنة "يمثل تطلعات أسر الشهداء وتطلعات الشباب الذين أنجزوا الثورة السودانية، ويلحون على الوصول للجناة الذين أجرموا في حق الوطن والثورة وتقديمهم لمحاكمات عادلة". ووعد رئيس الوزراء كل الوزارات، بالوقوف على كافة الصعوبات التي تواجه عمل اللجنة، وتعهد بتوفير كافة الاحتياجات الممكنة للجنة كي تتمكن من الانتهاء من عملها.