ونقلت الوكالة عن "مصادر موثوقة"، حسب وصفها دون أن تحدد هوية هذه المصادر، تأكيدها اعتقال ما يقارب 20 شخصاً خلال احتجاجات كرج يوم الجمعة الماضي، والتي شهدت أيضاً محاولة لاقتحام حوزة اشتهارد الدينية، حيث استطاع المتظاهرون كسر نوافذها.
وذكرت المصادر أن الناشطين الميدانيين المسؤولين عن تحريك الاحتجاجات هذه المرة، والتي وصفتها بالفوضى والتخريب، غالبيتهم من النساء.
أما المواقع الإيرانية غير الرسمية وبعض الصفحات على تطبيقات التواصل الاجتماعي، فذكرت أن الاحتجاجات التي بدأت الأربعاء الماضي في مناطق إيرانية عدة اعتراضاً على الوضع الاقتصادي، والتي تخللها شعارات سياسية طاولت الحكومة والنظام برمته، اشتدت في كرج طيلة الأيام الماضية.
وذكر شهود عيان أن منطقة كرج تشهد حضوراً أمنياً مكثفاً، فضلاً عن إغلاق الشرطة بعض الطرق الرئيسية خلال ساعات المساء، في محاولة لضبط الأوضاع.
من جهتها، نقلت وكالة "إيسنا" الإيرانية عن رئيس الدائرة السياسية والأمنية في محافظة البرز التي تقع فيها كرج، خير الله ترخاني، قوله إن "السلطات حاولت مجاراة هذه التجمعات والاستماع لمطالب الشارع، لكنها أدركت أن المطالب غير اقتصادية وتحمل أهدافاً مغرضة".
وأضاف ترخاني أن "الاعتراضات بدأت للاحتجاج على غلاء الأسعار، إلا أن المشاهدات العينية خلال الأيام الأخيرة، أكدت وجود أفراد يحاولون الإخلال بالأمن ويرددون شعارات سياسية". ووصف المسؤول الإيراني نفسه الفئة الشابة المشاركة في بعض التجمعات الاعتراضية بأنها على ارتباط بمجموعات معارضة في الخارج، من قبيل الداعين لاسترجاع الملكية أو منظمة "مجاهدي خلق"، معتبراً أن هؤلاء يحاولون استغلال الأوضاع لصالحهم، ومتوقعاً أن تمر الأمور بسلام، وأن تكون الاحتجاجات لفترة قصيرة.
أما قائد الشرطة الإيرانية حسين اشتري، فأكد عدم وجود أي تهديد أمني خارج عن السيطرة في الوقت الراهن، معترفاً في الوقت نفسه بوجود تحركات في بعض المناطق الإيرانية، ولكنه اعتبر أن "وظيفة جهاز الشرطة تقتضي التعامل مع المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والجرائم، وهي الموجودة في كل مجتمع يوجد فيه تنوع عرقي وطائفي".
وكان ناشطون إيرانيون قد دعوا عبر مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي إلى الخروج في احتجاجات للاعتراض على تدهور الوضع الاقتصادي وغلاء الأسعار، وأكدت هذه الدعوات في بعضها على ضرورة عدم ترديد شعارات سياسية والاكتفاء بالأهداف الاقتصادية، كون ذلك سيحول الأمور إلى مسار آخر، ولن يحلّ مشكلاتهم الراهنة.
لكن الاحتجاجات التي خرجت في الأيام الأخيرة في مدن طهران وشيراز وأصفهان وكرمانشاه، إلى جانب كرج، ردد فيها المعترضون شعارات اقتصادية انتقدت حكومة الرئيس حسن روحاني، دون أن تخلو من شعارات سياسية طاولت النظام.
وكان الأمر ذاته قد حصل نهاية العام الماضي، إذ بدأت الاحتجاجات من مشهد شمال شرقي البلاد اعتراضاً على عمل مؤسسات مالية متهمة بالاختلاس، وعلى السياسات الاقتصادية للحكومة المعتدلة، ولكنها تطورت إلى ما هو أبعد من ذلك بعدما اتسعت رقعتها. وقبل فترة وجيزة، شهد بازار طهران الشعبي إضراباً استمر أياماً، اعتراضاً على تدهور العملة المحلية مقابل الدولار، ما ترك تأثيراً على أسعار السلع، التي ارتفعت كثيراً، ما أدى إلى انخفاض القدرة الشرائية وعدم قدرة التجار على الحصول على البضائع.
يذكر أن التطورات المتعلقة بالاحتجاجات في إيران مرتبطة بشكل وثيق بعوامل داخلية تتعلق بغياب الاستثمار وسوء الإدارة والفساد، إلى جانب العوامل الخارجية التي ترتبط بتبعات انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات على طهران.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
