الاستطلاع الذي أجراه معهد "مأجار موحوت" ونشرت نتائجه في إذاعة "إف إم 103" وفي موقع "معاريف"، أبرز في المقابل أنّ 34% من المستجوبين يعتقدون أن نتنياهو سيفي بوعوده بـ "فرض السيادة" الإسرائيلية في الضفة الغربية، مقابل 28% قالوا إنه لن يفي بهذه الوعود، فيما أعلن 38% أنهم لا يعرفون.
وتأتي هذه الاستطلاعات في وقت أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى خلافات بين زعيم "الليكود" نتنياهو، ورئيس الحكومة البديل بني غانتس، بشأن شروط وحجم المساحة التي ينبغي ضمها، مع اشتراط غانتس الحصول على موافقة أميركية تامة، وتنسيق دولي.
في السياق، أشارت صحف إسرائيلية، إلى أنّ السفير الأميركي لدى تل أبيب ديفيد فريدمان، أوقف، على ما يبدو بتعليمات من جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وصهره، محاولاته التوصل إلى اتفاق بين نتنياهو وغانتس، يضمن تأييداً كاملاً لخطة الإملاءات الأميركية لتصفية القضية الفلسطينية، المعروفة إعلامياً باسم "صفقة القرن".
وكثف نتنياهو، على مدار الأسبوع الحالي، التلويح بالذهاب لانتخابات جديدة ومبكرة إذا استمرت حالة الشلل في الحكومة الإسرائيلية، فيما أشار موقع "معاريف" إلى أن غانتس، اشترط أخيراً تأييد خطوة "فرض السيادة" على المستوطنات وضم غور الأردن، بتمرير ميزانية للدولة لعامين، وليس لعام واحد.
ويأتي هذا في ظل مساعي نتنياهو لتمرير الميزانية لسنة واحدة فقط، بما يتيح له إبقاء ثغرة تمكنه من تفكيك الحكومة والذهاب لانتخابات جديدة، بصفته رئيساً لحكومة تصريف الأعمال، وعدم نقل المنصب لبني غانتس، أو تنفيذ اتفاقية التناوب المنصوص عليها بين الطرفين، والتي أنهت أشهراً من الفشل في تشكيل الحكومة.
مناورة لجيش الاحتلال
إلى ذلك، ذكر موقع "يديعوت أحرونوت"، اليوم الجمعة، أنه على الرغم من عدم اطلاع جيش الاحتلال الإسرائيلي على خطط "الضم" و"فرض السيادة" التي يعتزم رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، المباشرة بإجراءاتها على أراضٍ في الضفة، بدءاً من الأول من يوليو/ تموز، إلا أن هيئة أركان الجيش ستجري، الأسبوع المقبل، مناورات لمحاكاة سيناريوهات اندلاع الغضب الفلسطيني رداً على تنفيذ الخطة.
وأشار الموقع إلى أنه سيشارك إلى جانب هيئة أركان الجيش في "لعبة محاكاة الحرب" ممثلو جهاز المخابرات العامة (الشاباك)، وشرطة الاحتلال، علماً بأنه تم، بحسب الصحيفة، في مناورات سابقة أجراها الجيش، وضع جملة سيناريوهات تم في ختامها قصر التوقعات على سيناريوهين أو ثلاثة كأقصى حد.
ومن ضمن التوقعات الأمنية "ردود فعل فلسطينية عنيفة بدرجات مختلفة وصولاً إلى تصعيد خطير للغاية"، بما في ذلك من جانب حركة "حماس" في قطاع غزة. في المقابل، تعتقد الأجهزة الأمنية في إسرائيل أنه في حال جاء تنفيذ الخطة بشكل محدود أو بخطوات رمزية، كان لمّح إليها نتنياهو قبل يومين في محادثات مع شريكه في الحكومة، الجنرال بني غانتس، فإن رد الفعل الفلسطيني لن يكون واسعاً ولن يقود إلى تفكيك السلطة الفلسطينية.
من جانب آخر، أشار مقال "يديعوت أحرونوت" إلى أن إقدام الجيش على شراء معدات قتالية لتفريق المظاهرات، وتخصيص ألوية وكتائب عسكرية إن استدعت الضرورة لنقلها لأراضي الضفة الغربية، يعكس عملياً استعدادات عسكرية لسيناريوهات "خطيرة" بحسب التعبير الذي استخدمه الموقع. وتشمل هذه التعريفات عمليات إطلاق نيران، ووقفاً مطلقاً للتنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية ودولة الاحتلال، الذي تم خفض مستواه كثيراً في الأسابيع الأخيرة.
وتهدف المناورات المذكورة إلى تأمين بنية معلوماتية ولغة مشتركة بين مختلف الأذرع الإسرائيلية، لمواجهة الرد الفلسطيني.