بعد 29 عاماً على إعدامهم... كشف أول مقبرة جماعية لضحايا نظام البشير
الخرطوم
عبد الحميد عوض
نُفذت بحقّ الضحايا عقوبة الإعدام رمياً بالرصاص (فرانس برس)
أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، توصل لجنة تحقيق عسكرية لمقابر جماعية، دُفن فيها 28 ضابطاً بعد إعدامهم بواسطة نظام البشير.
جاء ذلك في اجتماع للبرهان، مع أسر "ضباط 28 رمضان"، الذين نُفذت في حقهم عقوبة الإعدام رمياً بالرصاص في العام 1990، عقب إدانتهم بواسطة محكمة عسكرية بمحاولة الانقلاب على النظام.
وبلغ عدد الذين تم إعدامهم، وأخفيت مدافنهم 28 ضابطاً، في مقدمتهم الفريق الركن خالد الزين، واللواء الركن عثمان بلول، واللواء حسين عبد القادر الكدرو، والعميد الركن طيار محمد عثمان كرار، والعقيد عصمت ميرغني.
وأخفى النظام مدافنهم عن أسرهم طوال 29 عاماً، على الرغم من المطالبات المستمرة للأسر، التي رفعت أكثر من مذكرة ونظمت أكثر من وقفة احتجاجية ورفعت قضيتها للمنظمات الدولية. وبعد سقوط نظام البشير في إبريل /نيسان الماضي، شكّل رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، لجنة تحقيق عسكرية، بغرض التوصل للمدافن وكشف كل المعلومات في القضية.
وذكر البرهان لأسر الضحايا، أن مكان دفن الشهداء قد تم تحديده تماماً، وأن أي إجراءات لنبش القبور وإعادة دفن الجثامين من جديد، مرتبطة بما يقرره الطب الشرعي وأسر الشهداء، متعهداً بمحاكمة كل المتورطين في القضية كما تعهّد برد الاعتبار للضباط، ومنحهم كل الامتيازات التي حصل عليها شهداء القوات المسلحة.
وما يجدر ذكره أن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، كان قد أكد في السابق أنه كان من ضمن الضباط المشاركين في انقلاب 1990 ضد الرئيس البشير، وأنه نجا من المحاكمة لأن الضباط رفضوا قبل إعدامهم الكشف عن المشاركين الآخرين معهم.
اقــرأ أيضاً
وأشادت منال خوجلي، شقيقة النقيب مصطفى خوجلي، وهو من ضحايا المحاكمات، لـ"العربي الجديد"، بخطوة الكشف عن مكان قبر الشهداء، مشيرة إلى أنها خطوة تبعث على التفاؤل والأمل في طريق رد الاعتبار للشهداء. لكن خوجلي أبدت تحفظها على إعلان الخطوة للرأي العام، ما يخلق اضطراباً في عمل لجنة تحقيق شكلتها النيابة العامة، مطالبة بحماية المكان الذي حدده البرهان عبر حراسة مشددة، لضمان عدم العبث به خلال الأيام المقبلة.
وحول مدى إمكانية نقل رفات الشهداء لمكان آخر، أوضحت أن أسر الشهداء تفضل نقلهم إلى مكان آخر، لكنها تترك القرار للطب الشرعي، وفي حال تعذر النقل يمكن الإبقاء عليهم مع وضع نصب تذكاري يليق بهم. ومن جهته أكد دكتور جمال يوسف، الخبير في الطب الشرعي ومدير مشرحة مستشفى أم درمان لـ"العربي الجديد"، عدم وجود أي عقوبة تحول دون نقل رفات الشهداء إلى أي مكان آخر، مشيرة إلى أنه أشرف على عملية نبش مماثلة، لقبر عمره 100 سنة لمسؤول كنسي تم نقله رفاته من فناء الكنيسة، ليدفن داخلها. كما أكد يوسف عدم وجود عقبة لتحديد مكان مدافن الشهداء ما دامت هناك مساحة محددة لهم.
وبلغ عدد الذين تم إعدامهم، وأخفيت مدافنهم 28 ضابطاً، في مقدمتهم الفريق الركن خالد الزين، واللواء الركن عثمان بلول، واللواء حسين عبد القادر الكدرو، والعميد الركن طيار محمد عثمان كرار، والعقيد عصمت ميرغني.
وأخفى النظام مدافنهم عن أسرهم طوال 29 عاماً، على الرغم من المطالبات المستمرة للأسر، التي رفعت أكثر من مذكرة ونظمت أكثر من وقفة احتجاجية ورفعت قضيتها للمنظمات الدولية. وبعد سقوط نظام البشير في إبريل /نيسان الماضي، شكّل رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، لجنة تحقيق عسكرية، بغرض التوصل للمدافن وكشف كل المعلومات في القضية.
وذكر البرهان لأسر الضحايا، أن مكان دفن الشهداء قد تم تحديده تماماً، وأن أي إجراءات لنبش القبور وإعادة دفن الجثامين من جديد، مرتبطة بما يقرره الطب الشرعي وأسر الشهداء، متعهداً بمحاكمة كل المتورطين في القضية كما تعهّد برد الاعتبار للضباط، ومنحهم كل الامتيازات التي حصل عليها شهداء القوات المسلحة.
وما يجدر ذكره أن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، كان قد أكد في السابق أنه كان من ضمن الضباط المشاركين في انقلاب 1990 ضد الرئيس البشير، وأنه نجا من المحاكمة لأن الضباط رفضوا قبل إعدامهم الكشف عن المشاركين الآخرين معهم.
وأشادت منال خوجلي، شقيقة النقيب مصطفى خوجلي، وهو من ضحايا المحاكمات، لـ"العربي الجديد"، بخطوة الكشف عن مكان قبر الشهداء، مشيرة إلى أنها خطوة تبعث على التفاؤل والأمل في طريق رد الاعتبار للشهداء. لكن خوجلي أبدت تحفظها على إعلان الخطوة للرأي العام، ما يخلق اضطراباً في عمل لجنة تحقيق شكلتها النيابة العامة، مطالبة بحماية المكان الذي حدده البرهان عبر حراسة مشددة، لضمان عدم العبث به خلال الأيام المقبلة.
وحول مدى إمكانية نقل رفات الشهداء لمكان آخر، أوضحت أن أسر الشهداء تفضل نقلهم إلى مكان آخر، لكنها تترك القرار للطب الشرعي، وفي حال تعذر النقل يمكن الإبقاء عليهم مع وضع نصب تذكاري يليق بهم. ومن جهته أكد دكتور جمال يوسف، الخبير في الطب الشرعي ومدير مشرحة مستشفى أم درمان لـ"العربي الجديد"، عدم وجود أي عقوبة تحول دون نقل رفات الشهداء إلى أي مكان آخر، مشيرة إلى أنه أشرف على عملية نبش مماثلة، لقبر عمره 100 سنة لمسؤول كنسي تم نقله رفاته من فناء الكنيسة، ليدفن داخلها. كما أكد يوسف عدم وجود عقبة لتحديد مكان مدافن الشهداء ما دامت هناك مساحة محددة لهم.