وناقش المشاركون ما شهدته العاصمة الليبية طرابلس في الأيام الماضية، وخاصة خروقات قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر لاتفاق وقف إطلاق النار.
وشددوا في بيان ختامي، حسبما نقلت وكالة "الأناضول"، على ضرورة الالتزام بقرار وقف إطلاق النار في ليبيا، وتطويره إلى وقف دائم.
وعقد الاجتماع على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، وحضره مسؤولون رفيعو المستوى من 13 دولة فاعلة في ليبيا، هي تركيا وروسيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة وإيطاليا والجزائر والصين ومصر وتونس والكونغو والإمارات، إلى جانب ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.
وأفاد البيان بأن المشاركين في الاجتماع أكدوا الالتزام بالتنفيذ الكامل لنتائج مؤتمر برلين الذي عقد في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، مرحّباً بمصادقة مجلس الأمن، في 12 فبراير/ شباط الحالي، على قرار يدعو إلى الالتزام بوقف إطلاق النار في ليبيا ضمن نتائج مؤتمر برلين الدولي.
وأضاف البيان أن الاجتماع تناول خروقات حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، مبينا أن المجتمعين جددوا تصميمهم على المساهمة في تطبيق الحظر على نطاق واسع، ورحّبوا بالتقدم المتعلق في مراقبته بشكل فاعل أكثر.
ودعا البيان الأطراف الليبية إلى الحفاظ على الهدنة الراهنة، وتسريع عملية المفاوضات لترسيخ وقف إطلاق بشكل دائم.
كذلك رحب البيان باجتماعات اللجنة العسكرية (5+5) حول ليبيا خلال 3-8 فبراير الحالي بمدينة جنيف السويسرية.
ولفت إلى أن إيطاليا ستتولى الرئاسة المقبلة لاجتماع اللجنة الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا، ثم تتولى بعدها رئاسته جامعة الدول العربية، وبعدها الاتحاد الأوروبي.
وفي السياق ذاته، قال وزير خارجية مصر، سامح شكري، في بيان عقب الاجتماع، إنه أكد خلال مداخلته "موقف مصر الثابت من الشأن الليبي، والمتمثّل في إنهاء الأزمة عبر التوصُل لحل سياسي يُمهد الطريق لعودة الأمن والاستقرار".
وشدد على "ضرورة اضطلاع الليبيين أنفسهم بالدور الرئيسي في حل الإشكاليات الاقتصادية الراهنة، وذلك بمعاونة من المجتمع الدولي".
وأعلن اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، الجمعة، رفضه قرار مجلس الأمن بوقف دائم لإطلاق النار في ليبيا، وذلك في أول رد له على القرار، متوعداً في الوقت نفسه بالسيطرة على العاصمة طرابلس.
وكان مجلس الأمن الدولي قد اعتمد، الأربعاء، مشروع القرار البريطاني الداعي إلى دعم مخرجات قمة برلين بشأن ليبيا، ووقف إطلاق النار.
وينص القرار الذي صوتت عليه أربع عشرة دولة، وامتنعت روسيا عن التصويت، على ضرورة التزام أطراف النزاع الليبي وقف إطلاق النار، وتقيّد المجتمع الدولي بتنفيذ الحظر المفروض على السلاح.
ويطالب القرار الدول الأعضاء بالتزام سحب كل العناصر المسلحة المرتزقة، وعدم التدخل في النزاع الليبي أو اتخاذ أي خطوات تسهم بتأجيجه.