كشف مصدر سياسي عراقي، اليوم الأربعاء، عن تقديم مليشيا "بدر" التي يترأسها النائب هادي العامري، والمنضوية ضمن مليشيات "الحشد الشعبي"، ثلاثة مرشحين لتولي منصب وزارة الداخلية، التي تقول إنه من حصتها بموجب الاتفاق السياسي الذي تشكلت بموجبه الحكومة الحالية عام 2014، ملوحة بالنزول الى الشارع إذا لم تتم الاستجابة لمطالبها.
وقال قيادي بـ "التحالف الوطني" الحاكم، اليوم، أن وفداً من مليشيا "بدر" زار رئيس الوزراء حيدر العبادي، وطلب منه إسناد منصب وزير الداخلية الشاغر، منذ ستة أشهر، للمليشيا، مبيّناً خلال حديثه لـ "العربي الجديد" أن الوفد قدم للعبادي ثلاثة مرشحين عن مليشيا "بدر"، هم عضو البرلمان العراقي، قاسم الأعرجي، ونائب الأمين العام للمليشيا، عبدالكريم الأنصاري، والقيادي حسين الزهيري.
اقــرأ أيضاً
وأشار إلى أن وفد المليشيا أبلغ العبادي أن "بدر" غير مستعدة للتنازل عما حصلت عليه، وفقاً للاتفاق السياسي الذي تشكلت بموجبه الحكومة الحالية، ملوّحاً بنزول جماهير المليشيا إلى الشارع للتظاهر، والمطالبة بمنصب وزير الداخلية.
يذكر أن مهام وزارة الداخلية العراقية، أسندت إلى الوكيل الأقدم فيها عقيل الخزعلي، منذ يوليو / تموز من العام الماضي، بعد استقالة الوزير السابق، محمد الغبان، على خلفية تفجير الكرادة الذي ذهب ضحيته مئات العراقيين بين قتيل وجريح.
كما صوّت البرلمان العراقي في أغسطس/ آب من العام ذاته، على إقالة وزير الدفاع خالد العبيدي، بسبب تهم فساد، وأسندت مهام الوزارة بالوكالة، إلى رئيس أركان الجيش عثمان الغانمي.
كما صوّت البرلمان العراقي في أغسطس/ آب من العام ذاته، على إقالة وزير الدفاع خالد العبيدي، بسبب تهم فساد، وأسندت مهام الوزارة بالوكالة، إلى رئيس أركان الجيش عثمان الغانمي.
إلى ذلك، قال رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، حاكم الزاملي، اليوم، إن وزارتي الداخلية والدفاع تداران بشكل أكثر مهنية من دون وزراء، مبيّناً خلال مقابلة متلفزة أن الأشخاص الذين يديرون الوزارتين بالوكالة، ليست لديهم انتماءات حزبية، ولا يبحثون عن مكاسب انتخابية.
وقال رئيس كتلة حزب الدعوة في البرلمان العراقي، علي الأديب، في وقت سابق، إن رئيس الوزراء، حيدر العبادي، لم يستقر لغاية الآن على تسمية نهائية لمرشحي الوزارات الشاغرة في الحكومة، مشيراً إلى وجود عدة ترشيحات مقدمة من الكتل السياسية لتولي هذه الوزارات.
ودعا نائب رئيس البرلمان العراقي، آرام شيخ محمد، إلى حسم ملف الكابينة الحكومية، وعرض قائمة المرشحين البدلاء للوزارات الشاغرة، والوزراء الذين تم سحب الثقة منهم بأسرع وقت ممكن.