يوسف الشاهد ينفي نيته الترشح لرئاسة تونس: هل يقود الحكومة القادمة؟
الشاهد يحسم الجدل بشأن الرئاسيات (ياسين قايدي/ الأناضول)
حسم رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، أمس الجمعة، الجدل حول نواياه المتعلقة بالانتخابات الرئاسية القادمة في خريف 2019، بعدما أكد أن "الترشح لانتخابات 2019 لا يغريه" وأنه "لا يفكر في موضوع الترشح للانتخابات".
ويأتي تصريح الشاهد في حوار أجراه مع القناة التاسعة الخاصة لينهي جدلا دام أشهرا حول مستقبله السياسي، ويبرز في المقابل أهم ملامحه في المستقبل القريب.
ولا يعني تأكيد الشاهد عدم ترشحه للرئاسيات ابتعاده عن المشهد السياسي، حيث أكد على عكس ذلك دعوته لتشكيل حزب أو مشروع سياسي جديد يجمع "العائلة الحداثية الديمقراطية"، بعد تسريبات عديدة في الأيام الأخيرة أشارت لنيته تأسيس مشروع سياسي جديد لم يوضح ملامحه في حواره أمس.
وتطرح هذه التصريحات أسئلة كثيرة حول هذا الحزب الجديد من ناحية وحول تفاهمات المرحلة القادمة مع شركائه الجدد.
وكانت ترجيحات كثيرة أشارت إلى أن هناك مشروعا ربما يكون تم الاتفاق حوله مع أحزاب "النهضة" و"مشروع تونس" و"المبادرة"، ربما يقود وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية، كمال مرجان، إلى الترشح للرئاسيات بمباركة من هذه المجموعة على أن يبقى الشاهد رئيسا لحكومة ما بعد الانتخابات.
ولم يوضح الشاهد ما إذا كان سيقود هذا الحزب الجديد بنفسه، وهل سيضطره ذلك إلى الابتعاد حاليا عن الحكومة حتى يتفادى الاتهام باستغلال منصبه لخدمة أغراض حزبية، أم أنه سيبقى خلف الستار إلى غاية الانتخابات القادمة.
يذكر أن "حركة النهضة" كانت دعت الشاهد للتفرغ للعمل الحكومي، وإعلان عدم ترشحه للانتخابات قبل أن يصبح هذا الشرط ثانويا بعد تطورات المشهد السياسي الأخيرة وسقوط التوافق بين زعيم الحركة، راشد الغنوشي، والرئيس التونسي، باجي قائد السبسي، الذي أسس حزب "نداء تونس"، قبل أن يشرك نجله حافظ في إدارته.
وفيما يتعلق باتهام الحكومة بكونها "حكومة النهضة"، قال الشاهد إن "حركة النهضة جاءت عن طريق الانتخابات وثبتها الرئيس السبسي في الحكم، ومن يريد اليوم خروجها فعليه بالصندوق سبيلا وحيدا لإبعادها عن الحكم لأن تلك هي الديمقراطية". وأكد في المقابل أن تمثيلها في الحكومة أقل بكثير من حجمها البرلماني.
ويأتي تصريح الشاهد في حوار أجراه مع القناة التاسعة الخاصة لينهي جدلا دام أشهرا حول مستقبله السياسي، ويبرز في المقابل أهم ملامحه في المستقبل القريب.
ولا يعني تأكيد الشاهد عدم ترشحه للرئاسيات ابتعاده عن المشهد السياسي، حيث أكد على عكس ذلك دعوته لتشكيل حزب أو مشروع سياسي جديد يجمع "العائلة الحداثية الديمقراطية"، بعد تسريبات عديدة في الأيام الأخيرة أشارت لنيته تأسيس مشروع سياسي جديد لم يوضح ملامحه في حواره أمس.
وتطرح هذه التصريحات أسئلة كثيرة حول هذا الحزب الجديد من ناحية وحول تفاهمات المرحلة القادمة مع شركائه الجدد.
وكانت ترجيحات كثيرة أشارت إلى أن هناك مشروعا ربما يكون تم الاتفاق حوله مع أحزاب "النهضة" و"مشروع تونس" و"المبادرة"، ربما يقود وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية، كمال مرجان، إلى الترشح للرئاسيات بمباركة من هذه المجموعة على أن يبقى الشاهد رئيسا لحكومة ما بعد الانتخابات.
ولم يوضح الشاهد ما إذا كان سيقود هذا الحزب الجديد بنفسه، وهل سيضطره ذلك إلى الابتعاد حاليا عن الحكومة حتى يتفادى الاتهام باستغلال منصبه لخدمة أغراض حزبية، أم أنه سيبقى خلف الستار إلى غاية الانتخابات القادمة.
يذكر أن "حركة النهضة" كانت دعت الشاهد للتفرغ للعمل الحكومي، وإعلان عدم ترشحه للانتخابات قبل أن يصبح هذا الشرط ثانويا بعد تطورات المشهد السياسي الأخيرة وسقوط التوافق بين زعيم الحركة، راشد الغنوشي، والرئيس التونسي، باجي قائد السبسي، الذي أسس حزب "نداء تونس"، قبل أن يشرك نجله حافظ في إدارته.
وفيما يتعلق باتهام الحكومة بكونها "حكومة النهضة"، قال الشاهد إن "حركة النهضة جاءت عن طريق الانتخابات وثبتها الرئيس السبسي في الحكم، ومن يريد اليوم خروجها فعليه بالصندوق سبيلا وحيدا لإبعادها عن الحكم لأن تلك هي الديمقراطية". وأكد في المقابل أن تمثيلها في الحكومة أقل بكثير من حجمها البرلماني.
ولم يفوّت الشاهد الفرصة لإطلاق النار مجددا على نجل السبسي والقيادة الجديدة لحزب "نداء تونس"، مؤكدا مرة أخرى أن الأخير "دمّر الحزب ويريد التصرف في الدولة كأنها ملك خاص وأنا أرفض هذا العبث"، على حد تعبيره.
واستبعد إمكانية تنظيم المؤتمر القادم لـ"النداء" المرجح انعقاده بداية 2019، معتبرا أنه حتى في حال انعقاده فسيكون على المقاس. وأضاف الشاهد أن علاقته برئيس الجمهورية ليست متوترة لكنها تغيرت، وأن علاقتهما الآن يحكمها الدستور.
وفيما يتعلق بملف العدالة الانتقالية اعتبر الشاهد أنها لم تنجح وساهمت في تقسيم التونسيين، لأنها لم تؤد إلى المصارحة وكشف الحقيقة والاعتراف ثم إلى المصالحة الحقيقية، وذلك لأسباب عديدة من بينها أن "رئيسة الهيئة سهام بن سدرين لم تكن شخصية توافقية"، على حد تعبيره.
وكشف الشاهد أن حكومته ستأخذ بزمام الأمور وستقدم مشروع قانون لتحقيق الأهداف الحقيقية للعدالة الانتقالية واستكمال مسارها.
واستبعد إمكانية تنظيم المؤتمر القادم لـ"النداء" المرجح انعقاده بداية 2019، معتبرا أنه حتى في حال انعقاده فسيكون على المقاس. وأضاف الشاهد أن علاقته برئيس الجمهورية ليست متوترة لكنها تغيرت، وأن علاقتهما الآن يحكمها الدستور.
وفيما يتعلق بملف العدالة الانتقالية اعتبر الشاهد أنها لم تنجح وساهمت في تقسيم التونسيين، لأنها لم تؤد إلى المصارحة وكشف الحقيقة والاعتراف ثم إلى المصالحة الحقيقية، وذلك لأسباب عديدة من بينها أن "رئيسة الهيئة سهام بن سدرين لم تكن شخصية توافقية"، على حد تعبيره.
وكشف الشاهد أن حكومته ستأخذ بزمام الأمور وستقدم مشروع قانون لتحقيق الأهداف الحقيقية للعدالة الانتقالية واستكمال مسارها.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
