مجلس الأمن يفشل في التصويت على مشروع قرار بشأن الغوطة

22 فبراير 2018
روسيا أفشلت التصويت على مشروع القرار (Getty)
+ الخط -

أرجأ أعضاء مجلس الأمن الدولي التصويت، اليوم الخميس، على مشروع قرار قدمته الكويت والسويد بشأن فرض هدنة إنسانية لمدة شهر واحد في الغوطة الشرقية وعموم سورية، بهدف إرسال المساعدات الإنسانية للمدنيين.

وبعد جلسة استغرقت أعمالها أكثر من ساعتين، أعلن رئيس المجلس السفير الكويتي منصور العتيبي، فض الجلسة دون تقديم مشروع القرار للتصويت لطلب روسي، سبق عقد الجلسة، بإدخال تعديلات على مشروع القرار، الذي أعدته الكويت،العضو العربي الوحيد ورئيس أعمال المجلس لشهر فبراير/شباط الجاري، بالتنسيق مع السويد.

وأعرب مندوب السويد الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير أولوف سكوغ، عن اعتقاده بأن يجري تصويت مجلس الأمن الدولي على مشروع القرار غداً الجمعة.

وكان سكوغ، قد ناشد مجلس الأمن الدولي، اعتماد مشروع القرار، فيما طالب المندوب الروسي، فاسيلي نبينزيا، بـ"معرفة آليات تطبيقها".

وأوضح المندوب الروسي، خلال جلسة لمجلس الأمن عقدت بطلب من موسكو، أن "وقف إطلاق النار أمر مطلوب ومحبّذ"، قبل أن يستدرك بالقول إنه "علينا معرفة آليات تطبيقه (..) نودّ أن نحصل على ضمانات حول وقف إطلاق النار المقترح".

وذكر المتحدث ذاته أنه "لا يوجد اتفاق على مشروع قرار الهدنة الإنسانية في سورية"، وأن "روسيا ستوزّع على أعضاء مجلس الأمن تعديلات على مشروع قرار الهدنة بالغوطة الشرقية".

وهاجم المندوب الروسي الإعلام الدولي، إذ زعم أنه "ينشر معلومات مغلوطة حول الأوضاع في الغوطة الشرقية"، كذلك هاجم المعارضة بالادعاء أن "المسلحين يحتجزون المدنيين في الغوطة الشرقية كدروع بشرية".

واتهم المندوب الروسي الدول أعضاء في المجلس بأنها "تقوم بدعايات حربية"، وأن "الأمم المتحدة تقدم تقارير غير دقيقة"، ثم تحدث عن مناطق مختلفة من العالم تشهد حروباً وصراعات، من بينها العراق واليمن، وقال إن "المجلس بالكاد يتحدث عنها". 

وانتقد نبينزيا مشروع القرار الكويتي السويدي الذي يهدف إلى التوصل إلى وقف إطلاق النار، مبرزاً أن "مشروع القرار والدول الأعضاء لم تقدم أي حلول عملية وضمانات لاستمرار وقف إطلاق النار". 

وقرارات مجلس الأمن لا تحتوي على ضمانات لتنفيذها. 

وفيما قال المندوب السويدي إنه "من المهم جداً أن يتم اعتماد مشروع القرار بشأن الهدنة الإنسانية، ونحن نأمل أن يحدث ذلك اليوم"، دعا نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي، الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، إلى "وضع حدّ للمجازر وانتهاكات حقوق الإنسان في الغوطة"، وبالتالي دعوة كافة الدول الأعضاء إلى التصويت على مشروع القرار.

وأوضح وزير الخارجية الكويتي أن بلاده تقدّمت مع السويد بمشروع قرار بشأن الغوطة، مشيراً إلى أن المشروع يطالب بوقف القتال في عموم سورية لمدة 30 يوماً.

وتساءل المسؤول الكويتي، الذي ترأس الجلسة: "إلى متى سيبقى المجتمع الدولي صامتاً؟ ومتى سيضع حداً لهذه المجازر والانتهاكات الجسيمة؟"، مضيفاً: "في هذا الصدد أودّ الإشارة إلى النقاط التالية: إن مشروع القرار واضح وبسيط، ويطالب بوقف أعمال القتال لمدة ثلاثين يوماً بهدف تمكين الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية على الأرض من تقديم المساعدات والخدمات الطبية وفقاً للقانون الدولي". 

وأبرز أن "تحرك دولة الكويت يأتي انطلاقاً من واجبنا الديني والقومي لرفع المعاناة، وندعو في هذا الصدد كافة الدول الأعضاء للتصويت ودعمه"، ثم أشار إلى أن "عدم التصدي للمجازر التي ارتكبت بشكل متكرر ولسبع سنوات، هو الذي شجع استمرار القتال". 

وكانت كل من الكويت، التي ترأس مجلس الأمن لهذا الشهر، والسويد قد تقدمت بمشروع قرار لوقف الأعمال العدائية وتقديم المساعدات الإنسانية. 

إلى ذلك، عبّرت نائبة المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، السفيرة كيلي كيري، عن استعدادها للتصويت على مشروع القرار السويدي - الكويتي، وقالت إن "النظام السوري يشنّ هجوماً بربرياً على الغوطة"، واصفة الوضع في الغوطة الشرقية بـ"الجحيم".

ووجهت ممثلة السفيرة الأميركية انتقادات لروسيا، مشيرة إلى أن "الدول الأعضاء في مجلس الأمن تفاوضت مع روسيا حول مشروع القرار، لكن يبدو أن الطرف الروسي غير معني بالتوصل إلى حل".  

وذكر المندوب الفرنسي، فرنسوا دولاتر، أن باريس "تندّد بهذا القصف الممنهج ضد المدنيين في الغوطة"، وأن "استمرار أزمة الغوطة قد يكون مقبرة للأمم المتحدة".

ووصف المندوب الفرنسي ما يجري في الغوطة الشرقية بأنه "مأساة إنسانية كبيرة"، مضيفاً: "سننظر في التعديلات الروسية على مشروع القرار".

وذكر دولاتر إن "الكويت والسويد تقدمتا بمشروع قرار يتناول الوضع الإنساني، وفي هذا السياق أحطنا علماً بأن الجانب الروسي يريد تعديلات على مشروع القرار، وسننظر، ولكن يجب أن يتم التصويت عليه بأسرع وقت ممكن. إن وقف الأعمال القتالية ليس بتنازل، بل مطالبة من الأمم المتحدة للاستجابة إلى القانون الدولي وتيسير تقديم المساعدات". 

ومن المتوقع أن يصوّت مجلس الأمن في نيويورك في وقت لاحق من اليوم على مشروع القرار. 

إلى ذلك، قدم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق عمليات الإغاثة لحالات الطوارئ، مارك لوكوك، إحاطته حول آخر التطورات على الأرض في الغوطة الشرقية، إذ استهل حديثه بالكلام عن "آلاف الرسائل التي وصلت مكتبه من مدنيين يعيشون في الغوطة الشرقية ويناشدون المجتمع الدولي تقديم المساعدة لهم".

وأشار لوكوك إلى أن "الضربات الجوية على الغوطة الشرقية استمرت خلال الأسابيع الأخيرة، بما فيها استهداف المرافق الطبية"، موجهاً حديثه إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن بقوله: "أنتم تعلمون جيداً أن الوضع يتدهور أمام أعيننا، والكل يعرف أن الغوطة الشرقية محاصرة منذ فترة، والأطفال هناك يواجهون أوضاعاً مأساوية. ولقد سمعتم الأمين العام يصف الوضع في الغوطة الشرقية بأنه جهنم على الأرض".

وأكد أن "الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية على الأرض تجد صعوبات بالوصول إلى المدنيين في مناطق عديدة من سورية".

إلى ذلك، أكّد منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إلى سورية، بانوس مومتزيس، اليوم الخميس، قبيل جلسة مجلس الأمن، مقتل ما لا يقل عن 370 شخصاً، وإصابة 1500 في الغوطة الشرقية، داعياً إلى "وقف كل العمليات العسكرية هناك".



وأضاف مومتزيس: "بعد كل الصور التي خرجت من الغوطة الشرقية خلال الساعات الاثنتين والسبعين الماضية... إذا كان هذا لن يقنع أعضاء المجلس ودوله بالحاجة إلى وقف إطلاق النار، فإننا بصدق لا نعرف ما الذي سيقنعهم"، وفق ما أوردت "رويترز".

وكشف مومتزيس أن "المنازل في الغوطة الشرقية بدون طعام أو مياه أو كهرباء"، و"80% من سكان حرستا يعيشون تحت الأرض"، وأن "هنالك آلاف الأطفال يعانون من سوء التغذية، و700 شخص بحاجة إلى إجلاء طبي فوري".

وفي حين أوضح منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن "جهود مكافحة الإرهاب لا تبرّر قتل المدنيين وتدمير مدن بأكملها في الغوطة"، أشار في سياق آخر إلى أن هجوم قوات النظام السوري في محافظة إدلب "قد يتسبب في فرار مليوني شخص إلى الحدود التركية".