ليبيا: حفتر وصالح يدعوان لإسقاط المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق
العربي الجديد
دعا اللواء المتقاعد خليفة حفتر الشعب الليبي إلى إسقاط المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، مضيفاً أن على الشعب تفويض مؤسسة صالحة لقيادة المرحلة المقبلة وإدارة شؤون البلاد.
كما طالب حفتر، خلال خطاب متلفز ليل الخميس، بـ"إصدار إعلان دستوري جديد يمهد لبناء الدولة المدنية"، معتبراً أن ما وصفه بـ"تصرفات المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق كانت سبباً في انتهاء صلاحية الاتفاق السياسي".
واتهم حفتر المجلس الرئاسي بمسؤولية انحدار المشهد السياسي وتدمير اقتصاد البلاد، و"استثمار موارد النفط لتمويل المليشيات".
وفي تجاهل تام لمرتزقة الفاغنر والجنجويد اتهم حكومة الوفاق بـ"جلب المرتزقة"، واصفاً الاتفاق بين "الوفاق" والحكومة التركية بـ"العمالة من أجل تمكين الغزو التركي من البلاد".
وقال "ندعوكم جميعًا أيها الأحرار لاتخاذ هذه القرار التاريخي بكل ثقة وحزم عبر المجالس المحلية ومؤسسات المجتمع المدني وتنظيماته السياسية والاجتماعية والثقافية والمهنية والتعبير عن إرادتكم الحرة لتصحيح المسار وإعادة الأمور إلى نصابها".
وختم حفتر كلمته مؤكداً بأن قواته "ستكون في الموعد بكامل جاهزيتها لتنفيذ قراركم، كما أنها ستواصل نضالها حتى تحرير كامل التراب الليبي".
وتزامنت دعوة حفتر لإسقاط المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق مع إعلان رئيس مجلس النواب المنعقد بطبرق، عقيلة صالح، عن "مبادرة سياسية لإنهاء الأزمة الليبية".
ودعا صالح في كلمة متلفزة مساء الخميس، "الشخصيات الوطنية والنخب السياسية ونواب الشعب إلى دعم مقترحه الذي لخصه في إعادة تكوين المجلس الرئاسي من رئيس وثلاثة أعضاء ممثلين لأقاليم ليبيا الثلاثة، وحكومة خدمية منفصلة، وإعادة كتابة دستور مؤقت مع استمرار مجلس النواب إلى حين إجراء انتخابات تشريعية جديدة".
ودعا صالح الأمم المتحدة لدعوة القيادات الاجتماعية والنخب السياسية من الأقاليم الثلاثة لاختيار وتسمية من يمثلهم في المجلس الرئاسي وإبعاد الأطراف التي لا تريد الوصول إلى حل عادل للأزمة الليبية.
واعتبر أن الحوار السياسي وما أنتجه من اتفاق سياسي "فشل فشلاً ذريعاً"، وأن مجلس النواب ومجلس الدولة "لم ولن يتفقا على حل أزمة البلاد لتعدد المصالح وتضاربها".