نشطاء أردنيون يواصلون احتجاجهم على السياسة الحكومية

وتسبب بيان ائتلاف الحِراكات والقوى الوطنيّة "مش ساكتين" في الحد من أعداد المشاركين في اعتصام اليوم، وجاء في البيان "حرصاً على سلامة المشاركين في اعتصام الرابع الأسبوعيّ، من المحافظات والعاصمة، واحتراماً لرأي غالبيّة الأطراف المشارِكة في ائتلافنا، قرَّرنا تعليق وقفة هذا اليوم 17 كانون الثاني 2019، مع التأكيد على الاستمرار في إقامة الاعتصامات، ابتداء من الخميس القادم، إلى أنْ نستردَّ حقوق شعبنا وننجزَ أهدافنا الوطنيّة".

وكان الحدث الأبرز في اعتصام اليوم مشاركة الناشط رامي سحويل، الذي أفرجت عنه محكمة أمن الدولة أمس الأربعاء بكفالة قدرها خمسة آلاف دينار، بعد اعتقال دام حوالي 38 يوماً.

ويشكل اعتصام اليوم وسط البرد الشديد والأحوال الجوية السائدة، والذي استمر حوالي ساعتين، رسالة مباشرة إلى الحكومة والجهات المعنية، أن الوقفات الاحتجاجية مستمرة، وأن هناك نواة صلبة لم تمنعها الظروف الجوية أو الاعتقالات السياسية من المضي قدماً في المطالبة بالتغيير.

ومن الهتافات التي رددها المشاركون اليوم (الشعب الأردني ثار، ضد الفاسد والسمسار، والشعب الأردني ثار ضد الصهيوني الغدار، كلمة حق وصريحة، نهجك والله أكبر فضيحة، يا الله ويا جبار باعونا بالدولار، ليش نلف وليش ندور بدنا نجدد الدستور".

وطالب المعتصمون بمحاربة الفساد داخل البلاد وجلب الفاسدين من الخارج ومحاسبتهم، وتغيير النهج السياسي للدولة، وأن تقود البلاد حكومات منتخبة، وإطلاق سراح معتقلي الرأي، والتوقّف عن سياسة تكميم الأفواه، وتخفيض الضرائب والرسوم على المحروقات.

وعلى غير العادة لم يتوقف اليوم البث المباشر على صفحات التواصل الاجتماعي خاصة فيسبوك، فيما كانت الأسابيع الماضية فيديوهات "فيسبوك" بطيئة ولا يمكن مشاهدتها مساء كل خميس، وخصوصًا البث المباشر، بالتزامن مع توافد المحتجين إلى ساحة الاعتصام.

وتأتي اعتصامات اليوم بعد سخط واسع على قيام حكومة عمر الرزاز بالحصول على قرض بقيمة مليار و200 مليون دولار من البنك الدولي، والإعلان عن إعفاء 61 سلعة غذائية من ضريبة المبيعات، والتي تسببت بنقد وسخرية واسعة تجاه الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأن أغلب هذه السلع مكررة وبعضها لا تهم الأردنيين كالسلاحف، والأفاعي.. الخ.

يشار إلى أن الاحتجاجات الحالية بدأت منذ إقرار حكومة عمر الرزاز قانون ضريبة الدخل الذي أطاح حكومة هاني الملقي في يونيو/حزيران الماضي، ورافق ذلك القرار حالة استياء عامة بين المواطنين الذين فقدوا الثقة في الكثير من مؤسسات الدولة.