الكونغرس يتذكر تفجير مقر المارينز ببيروت: عقوبات على إيران و"حزب الله"
واشنطن
أحمد الأمين
تضييق الخناق دون تقويض الاتفاق النووي (Getty)
صادق مجلس النواب الأميركي، يوم الخميس، على قانون يفرض عقوبات جديدة على إيران بسبب برنامجها الصاروخي الباليستي ودعمها لـ"حزب الله"، وذلك بعد نحو أسبوعين على إعلان الرئيس، دونالد ترامب، استراتيجية شاملة لمواجهة "الخطر الإيراني" وإعلان عدم التصديق على الاتفاق النووي.
ويأتي التصديق على العقوبات الجديدة في إطار المساعي لتضييق الخناق على إيران دون التحرك لتقويض الاتفاق النووي معها.
ويدعو القانون، من بين أمور أخرى، الرئيس ترامب إلى إبلاغ الكونغرس بشأن سلسلة الإمداد الإيرانية والدولية لبرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، وإلى فرض عقوبات على الحكومة الإيرانية أو الكيانات الأجنبية التي تدعمها.
وأتاح تحرك ترامب للكونغرس فترة مدتها 60 يوماً كي يقوم بإعادة فرض عقوبات على برنامج إيران النووي، والتي رفعت بموجب الاتفاق، لكن لم يتخذ مجلسا الشيوخ أو النواب إجراءات لفعل ذلك.
ولم تقدم الغالبية الجمهورية في الكونغرس بعد أي تشريعات جديدة لإعادة العمل بنظام العقوبات الأميركية السابقة التي رفعت عن إيران عام 2015 بعد توقيع إدارة باراك أوباما على الاتفاق النووي الإيراني.
ونال مشروع القانون الذي قدمه رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب الجمهوري، إد رويس، تأييد الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وحصل على 423 صوتاً مقابل اعتراض نائبين.
وينص القرار على فرض عقوبات ضد مؤسسات حكومية إيرانية على علاقة بتطوير البرنامج الصاروخي الباليستي، وضد كيانات أجنبية وأفراد يدعمون البرنامج.
وقد صدق مجلس النواب الأميركي، الأربعاء، على قانونين يفرضان عقوبات جديدة على "حزب الله"، أحدهما يستهدف الحكومات والأفراد الذين يقدمون له دعماً مالياً وعسكرياً ولوجستياً، والثاني يتعلق بـ"استخدام الحزب المدنيين في جنوب لبنان كدروع بشرية".
كما طالبت توصية، صدق عليها مجلس النواب الأميركي، من الاتحاد الأوروبي إدراج كل أجنحة "حزب الله" على "لائحة المنظمات الإرهابية".
وحسب بيان صدر عن مكتب رئيس مجلس النواب الأميركي، بول رايان، فإن التصديق على قوانين العقوبات على "حزب الله" يتزامن مع إحياء الذكرى السنوية الـ34 لمقتل 241 جندياً أميركيا في عملية تفجير مقر قوات المارينز في بيروت عام 1983 التي نفذها الحزب.
وأضاف رايان أن "القتال ضد حزب الله ما يزال مستمراً، رغم مرور ثلاثة عقود"، معتبراً أن إصدار القوانين الجديدة سيضعف هذه المنظمة ويزيد في عزلتها.