استجاب جونسون لمطالب المعارضة مقابل الدفع بالانتخابات (Getty)
يتخلّى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن طرح مشروع قانون "بريكست" في البرلمان البريطاني، استجابة لمطالب المعارضة، مقابل الحصول على دعم "الديمقراطيين الليبراليين" و"القوميين الاسكتلنديين" للانتخابات المبكرة في تصويت جديد، اليوم الثلاثاء.
وكان سعي جونسون للتعجيل بالانتخابات العامة، يوم أمس الإثنين، قد فشل في الحصول على دعم ثلثي أعضاء البرلمان، وهو النصاب الذي يطلبه القانون البريطاني. ووفقاً لقانون الانتخابات الذي أُقرّ عام 2011، فإنّ الانتخابات العامة تجري مرة كل خمس سنوات، وتحتاج لموافقة ثلثي النواب لتعديل موعدها، المقرر حالياً في مايو/ أيار 2022. إلا أنّ جونسون يستطيع سلوك طريق أخرى للدفع بالانتخابات العامة، من خلال طرح مشروع قانون جديد، يتم التصويت على جميع مراحله في غرفتي البرلمان، ويحتاج فقط للأغلبية البسيطة (أكثر من 50 في المائة). ويستطيع جونسون سلوك هذا الطريق بمساعدة من "الديمقراطيين الليبراليين" و"القوميين الاسكتلنديين".
وقال جونسون، مساء أمس الإثنين، بعد فشل محاولته الثالثة للدفع نحو الانتخابات العامة أمام مجلس العموم (البرلمان): "لن نسمح باستمرار هذا الشلل، وبطريقة أو بأخرى سنتجه مباشرة إلى الانتخابات. ستطرح الحكومة مذكرة مشروع قانون قصير للانتخابات في 12 ديسمبر/كانون الأول كي نتمكن من تحقيق بريكست".
وقال زعيم مجلس العموم جاكوب ريس موغ، للنواب، مساء أمس أيضاً، إنّ مراحل مشروع القانون الخاص بالانتخابات العامة المبكرة، ستبدأ اليوم الثلاثاء، مضيفاً: "أتعهد لهذا المجلس بألا نطرح مشروع قانون بريكست مرة أخرى".
وترفض أحزاب المعارضة مناقشة مشروع قانون "بريكست" الذي سحبه جونسون من أمام البرلمان، الأسبوع الماضي، قبل موعد الانتخابات، لقصر المهلة الزمنية المتاحة.
ففي حال أقرّ البرلمان موعد الانتخابات العامة في 12 ديسمبر/ كانون الأول، فإنّ آخر جلسات البرلمان الحالي ستكون يوم 6 نوفمبر/ تشرين الثاني.
إلا أنّ جو سوينسون، زعيمة "الديمقراطيين الليبراليين"، تعارض أن يكون يوم الخميس 12 ديسمبر/ كانون الأول موعدا للانتخابات، وتجادل بأنّ ذلك الموعد يتزامن مع نهاية الفصل الأول في الجامعات وبداية عطلة الشتاء، والتي يسافر فيها الناخبون من طلاب الجامعات من الدوائر المسجلين للتصويت فيها إلى مناطق أخرى لقضاء عطلتهم إلى جانب عائلاتهم. وعلى الرغم من إصرار سوينسون على موعد 9 ديسمبر/ كانون الأول، إلا أنّها تركت الباب مفتوحاً أمام تسوية محتملة مع حكومة جونسون.
اقــرأ أيضاً
ولكي تتمكن بريطانيا من تنظيم الانتخابات، يوم الإثنين 9 ديسمبر/ كانون الأول، يجب أن يتم إقرار مشروع القانون بحلول الخميس من الأسبوع الحالي، حيث يلزم القانون مهلة 5 أسابيع، بين موعد إقرار الانتخابات وموعد إجرائها.
أما حزب "القوميين الاسكتلنديين"، فيطالب بضمانات حقيقية تمنع جونسون من طرح قانون "بريكست" مرة أخرى أمام البرلمان، بعد إقرار الانتخابات العامة المبكرة.
وقال إيان بلاكفورد، زعيم "القوميين الاسكتلنديين" في البرلمان البريطاني: "من الجلي وجود رغبة في صفوف المعارضة للتقدم بمشروع قانون يفتح باب الانتخابات، ولكننا لا نثق برئيس الوزراء هذا".
ومن جانبه، أشار زعيم حزب "العمال" المعارض جيريمي كوربن، إلى احتمال دعم حزبه لقانون الانتخابات العامة، قائلاً: "سندرس بعناية أي تشريع خاص بالانتخابات المبكرة"، مشيراً إلى ضرورة أن يشمل القانون موعد الانتخابات كي لا يقوم جونسون بتعديله لاحقاً إلى ما بعد موعد بريكست، وبالتالي إخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، في فترة غياب البرلمان".
ويسود خلاف داخل الحزبين الرئيسيين: "المحافظين" و"العمال"، حول جدوى الانتخابات المبكرة قبل تطبيق "بريكست".
وبينما يتصدر حزب "المحافظين" استطلاعات الرأي، إلا أنّ إخلال جونسون بوعده بالخروج من الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر/ تشرين الأول "مهما كان الثمن"، يُضر بمصداقيته بين الناخبين. أما حزب "العمال"، فلا يزال يعاني من انقسامات داخلية حول ضرورة دعم الاستفتاء الثاني حول "بريكست" بداية، قبل التوجه للانتخابات العامة.
وينتظر أن يحقق حزب "الديمقراطيين الليبراليين" مكاسب كبيرة في الانتخابات العامة مستفيدين من شعبية موقفهم المعارض لـ"بريكست". أما حزب "القوميين الاسكتلنديين"، فيتجه للهيمنة على جميع المقاعد الاسكتلندية في ويستمنستر، وفقاً لاستطلاعات الرأي.
وقال جونسون، مساء أمس الإثنين، بعد فشل محاولته الثالثة للدفع نحو الانتخابات العامة أمام مجلس العموم (البرلمان): "لن نسمح باستمرار هذا الشلل، وبطريقة أو بأخرى سنتجه مباشرة إلى الانتخابات. ستطرح الحكومة مذكرة مشروع قانون قصير للانتخابات في 12 ديسمبر/كانون الأول كي نتمكن من تحقيق بريكست".
وترفض أحزاب المعارضة مناقشة مشروع قانون "بريكست" الذي سحبه جونسون من أمام البرلمان، الأسبوع الماضي، قبل موعد الانتخابات، لقصر المهلة الزمنية المتاحة.
ففي حال أقرّ البرلمان موعد الانتخابات العامة في 12 ديسمبر/ كانون الأول، فإنّ آخر جلسات البرلمان الحالي ستكون يوم 6 نوفمبر/ تشرين الثاني.
إلا أنّ جو سوينسون، زعيمة "الديمقراطيين الليبراليين"، تعارض أن يكون يوم الخميس 12 ديسمبر/ كانون الأول موعدا للانتخابات، وتجادل بأنّ ذلك الموعد يتزامن مع نهاية الفصل الأول في الجامعات وبداية عطلة الشتاء، والتي يسافر فيها الناخبون من طلاب الجامعات من الدوائر المسجلين للتصويت فيها إلى مناطق أخرى لقضاء عطلتهم إلى جانب عائلاتهم. وعلى الرغم من إصرار سوينسون على موعد 9 ديسمبر/ كانون الأول، إلا أنّها تركت الباب مفتوحاً أمام تسوية محتملة مع حكومة جونسون.
أما حزب "القوميين الاسكتلنديين"، فيطالب بضمانات حقيقية تمنع جونسون من طرح قانون "بريكست" مرة أخرى أمام البرلمان، بعد إقرار الانتخابات العامة المبكرة.
وقال إيان بلاكفورد، زعيم "القوميين الاسكتلنديين" في البرلمان البريطاني: "من الجلي وجود رغبة في صفوف المعارضة للتقدم بمشروع قانون يفتح باب الانتخابات، ولكننا لا نثق برئيس الوزراء هذا".
ومن جانبه، أشار زعيم حزب "العمال" المعارض جيريمي كوربن، إلى احتمال دعم حزبه لقانون الانتخابات العامة، قائلاً: "سندرس بعناية أي تشريع خاص بالانتخابات المبكرة"، مشيراً إلى ضرورة أن يشمل القانون موعد الانتخابات كي لا يقوم جونسون بتعديله لاحقاً إلى ما بعد موعد بريكست، وبالتالي إخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، في فترة غياب البرلمان".
ويسود خلاف داخل الحزبين الرئيسيين: "المحافظين" و"العمال"، حول جدوى الانتخابات المبكرة قبل تطبيق "بريكست".
وبينما يتصدر حزب "المحافظين" استطلاعات الرأي، إلا أنّ إخلال جونسون بوعده بالخروج من الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر/ تشرين الأول "مهما كان الثمن"، يُضر بمصداقيته بين الناخبين. أما حزب "العمال"، فلا يزال يعاني من انقسامات داخلية حول ضرورة دعم الاستفتاء الثاني حول "بريكست" بداية، قبل التوجه للانتخابات العامة.
وينتظر أن يحقق حزب "الديمقراطيين الليبراليين" مكاسب كبيرة في الانتخابات العامة مستفيدين من شعبية موقفهم المعارض لـ"بريكست". أما حزب "القوميين الاسكتلنديين"، فيتجه للهيمنة على جميع المقاعد الاسكتلندية في ويستمنستر، وفقاً لاستطلاعات الرأي.