"#أنقذوا_بابا"... مطالبات للحكومة العراقية بالتفاوض مع "داعش" لإطلاق سراح معتقلين

25 يونيو 2018
تنتهي مساء اليوم مهلة "داعش" (أحمد الربيعي/فرانس برس)
+ الخط -
تنتهي، مساء اليوم الإثنين، المهلة التي أطلقها عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي للحكومة العراقية لتنفيذ مطالبه بإطلاق سراح نساء معتقلات لدى السلطات، خلال ثلاثة أيام، مقابل التهديد بإعدام عناصر معتقلين لديه، وسط دعوات شعبية إلى ضرورة تحرّك الحكومة قبل تنفيذ التنظيم لوعيده.

وأورد تنظيم "داعش" مطلبه إطلاق سراح نساء معتقلات لدى السلطات العراقية، على لسان أحد عناصره، وذلك في فيديو نشره موقع "أعماق" التابع للتنظيم الإرهابي، فيما هدد عناصر ملثمون ظهروا في الفيديو بإعدام ستة عناصر من الشرطة العراقية ومليشيات "الحشد الشعبي"، تم أسرهم على طريق بغداد ــ كركوك، وهم من مدينتي الأنبار وكربلاء، ومن طوائف مختلفة.

وتصدّرت حادثة الاختطاف حديث مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، مع وسم #أنقذوا_بابا، الذي أطلقه ناشطون بعد نشر صورٍ لأطفال عناصر الأمن المعتقلين لدى "داعش"، بينما كتب إعلاميون ومدونون عن ضرورة التفاوض مع "داعش"، من أجل الحفاظ على أرواح هؤلاء.

في المقابل، لم تستجب الحكومة العراقية لهذه المطالبات، ويبدو أنّها ترفض التفاوض نهائياً مع "داعش"، بحسب ما جاء على لسان المتحدث باسم رئيس الحكومة سعد الحديثي.

وقال الحديثي، في حديثٍ صحافي، إنّ "الحكومة لا تردّ على بيانات صادرة عن جهة إرهابية، لأنّ ليس لها أي اعتبار لدينا"، مضيفاً أنّ "الحكومة ملتزمة بتطبيق القانون في حق من ارتكب جرائم من الإرهابيين وساعد في ارتكابها أيضاً، وفقاً للقانون العراقي".


وأوضح ضابط في جهاز "الأمن الوطني" من محافظة كربلاء، أنّ "مديرية الاستخبارات في المحافظة، كانت قد أوعزت، قبل يومين، إلى كل عناصرها بتنفيذ عملية نوعية في كركوك، بالتعاون مع حكومة المحافظة، لمعرفة مكان الإرهابيين والهجوم عليهم وتحرير المعتقلين، إلا أنّ هذا التوجه لم يستمر لأسباب لم تتم معرفتها".

وأكد الضابط الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، لـ"العربي الجديد"، أنّ "الشارع في كربلاء، وناشطين، يخططون للخروج بتظاهرات للمطالبة بالكشف عن أسباب عدم التفاوض مع داعش، ومحاولة الوصول إلى تسوية".


وخلال العامين الماضيين، لم تتمكّن الأجهزة الأمنية العراقية من فرض سيطرتها الكاملة على طرق عديدة في البلاد، أبرزها تلك التي تربط العاصمة بغداد ومحافظات الشمال، وشهدت العديد من حوادث الاختطاف من قبل "داعش" بحق عناصر من الجيش والشرطة و"الحشد الشعبي"، فيما تلجأ الحكومة إلى تشكيل لجان تحقيق بعد كل حادثة، من دون التوصل إلى نتيجة.


وفي السياق، رأى إسكندر وتوت، عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، أنّ "رئيس الحكومة العراقية والقائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، بشخصه، مسؤول عن أي جريمة ينفذّها الإرهابيون بحق مدنيين أو عسكريين".

وقال، في حديثٍ مع "العربي الجديد"، إنّ "العجز الحاصل لدى أجهزة الاستخبارات المحلية، هو بسبب الفساد المستشري في المنظومة الأمنية، والتي تسيطر عليها أحزاب فاسدة".

وأضاف أنّ "التفاوض مع داعش ليس حلاً، لكنّه يصبح حلاً حين يكون من أجل إنقاذ عراقيين. العبادي وباقي قادة الأحزاب والسياسيون لم يستنكروا الحادثة، حتى ولو ببيان، لأنّهم مشغولون بتحالفاتهم لتشكيل الحكومة الجديدة وبمصالحهم الشخصية".

من جهته، كشف علي الحسيني، مسؤول إعلام مليشيات "الحشد الشعبي" في كركوك (محور الشمال)، أنّ "عدم التنسيق بين القوات الأمنية، بصنوفها المختلفة، من أجل تأمين الطريق بين بغداد وكركوك، أدى إلى حدوث عمليات الاختطاف والقتل في الشوارع".

وقال الحسيني، لـ"العربي الجديد"، إنّ "اللجنة الأمنية والفريق الذي شكّلته قيادة العمليات المشتركة للتحري ومعرفة مكان العناصر الإرهابية، هو موضوع سري، وسنعلن عن نتائج بحثنا في وقت لاحق".

وأضاف أنّ "عناصر تنظيم داعش، متمرسون على الاختطاف والتعامل مع الجريمة المنظمة، لذا، فنحن نتعامل مع مجرمين محترفين، وأجهزة الاستخبارات، منذ يومين، تعمل بشكل متواصل على معرفة الوكر الذي يختبئون فيه. لدينا تجارب كثيرة مع داعش، وسنعمل على مراوغتهم في قضية الوقت".


وتابع أنّه "لا بد أن يكون هناك تنسيق مشترك بين قوات العمليات الموجودة في كركوك وصلاح الدين وديالى وبغداد، من أجل تأمين الطرق، لأنّ عدم التنسيق بين هذه القوات، أدى إلى تراخي الأمن في تلك المناطق والطرق المؤدية إلى بعضها".

وختم بالقول: "استطعنا أن نؤمن الطرق بين كركوك ومناطق الشمال، لكن يبقى على الحكومة العراقية أن تؤمن الطريق بين بغداد ومناطق الشمال، بالإضافة إلى مدن شرقي محافظة صلاح الدين".

يُذكر أنّ رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أعلن، في 9 ديسمبر/كانون الأول 2017، النصر على تنظيم "داعش" واستعادة كافة أراضي البلاد من تحت سيطرته.

المساهمون