الزرفي يبدأ اتصالاته لتشكيل الحكومة العراقية.. والقضاء منقسم بشأن التكليف

اتصالات الزرفي شملت عدداً من ممثلي وزعامات قوى سياسية مختلفة، وصفتها مصادر مقربة منه لـ"العربي الجديد"، بأنها عبارة عن جس نبض وتمهيد لعرض مشروع وفكرة حكومته عليهم.

في الشأن، كشفت المصادر إياها، أن أيا من القوى السياسية الرافضة للزرفي، وأبرزها "دولة القانون"، بزعامة نوري المالكي، و"الفتح"، بزعامة هادي العامري؛ لم توافق على إجراء أي حوار معه لغاية الآن، بسبب موقفهم الرافض له من الأساس، وكذلك رفض آلية تكليفه من قبل الرئيس العراقي برهم صالح واعتبارها غير دستورية.

من جهة ثانية، قال قيادي بارز في تحالف "سائرون"، بزعامة مقتدى الصدر، لـ"العربي الجديد"، إنّ اليومين المقبلين سيكونان حاسمين فيما يتعلق باستمرار الزرفي بحراكه لتشكيل الحكومة من عدمه بسبب ارتفاع حدّة الخلافات السياسية حيال التكليف وتشكيله الحكومة، حيث يسعى لكسب الدعم وتطويع بعض المواقف الرافضة له، وفي حال لم ينجح قد يتجه إلى تقديم اعتذاره.

وأضاف القيادي، الذي تحفظ عن ذكر اسمه، أنّ "مرجعية النجف حتى الآن لم يصدر منها موقف رافض أو مؤيد لهذا الرشيح وكل ما قيل حول ذلك بوسائل الإعلام المحلية غير صحيح".

في المقابل، يؤكد ائتلاف "النصر"، الذي ينتمي له الزرفي، وجود إجماع على تأييده، داعياً الكتل المعترضة إلى أن تتخذ منهج المعارضة السلمية. وقالت عضو ائتلاف النصر آيات المظفر، إن "هناك كتلاً كبيرة داعمة للزرفي، وهناك إمكانية لتمرير حكومته بالبرلمان، وإذا كانت هناك كتل معارضة فمن حقها أن تمارس دورها داخل البرلمان وفق آليات دستورية ولا تعكس ذلك على الشارع"، مشيرة إلى أن "الرأي العام والنهج العام للكتل ينظر بشكل إيجابي للزرفي، ونعتقد بوجود إجماع على تأييده".

أمّا المحور الرافض للزرفي، فلم يستبعد إمكانية تمرير حكومته المرتقبة، وقال النائب عن تحالف الفتح (أكبر الكتل الرافضة للتكليف) عامر الفايز، في تصريح متلفز، إن "الموضوع متعلق بنشاط الزرفي، فإذا استطاع إقناع الكتل المعترضة ببرنامجه الحكومي والوزراء الذين سيقدمهم في كابينته المرتقبة، فقد يكسب تأييدهم، لكن بخلاف ذلك سيكون صعبا تمرير الحكومة".
وبين أنّه "في حال استطاع الزرفي أن يأتي بشخصيات مقبولة وبرنامج مقبول، فإنه قد يكسب النواب داخل الكتل الرافضة، والذين لا يخضعون لإرادة قادة كتلهم باستمرار ويتمردون عليهم، فهذه الحالة تخدم الزرفي خاصة وأنه يتمتع بعلاقات جيدة مع النواب".

ورجح أن "كثيرا من النواب ربما يقبلون بتمريره خلافاً لرأي قادة كتلهم، في حال اقتنعوا بذلك".

يجري ذلك وسط حديث عن ضغوط إيرانية بدأت تمارس للإطاحة بالزرفي، وقال الخبير السياسي باسل حسين، في تغريدة على "تويتر"، "إيران تعمل وبكل قوة للضغط على القوى السياسية الشيعية من أجل اختيار مرشح بديل، ثم الطلب من عدنان الزرفي الانسحاب، وهناك ضغط هائل على الزرفي من أجل أن يقدم اعتذاره إلى رئيس الجمهورية" .

في غضون ذلك، وعلى صعيد استمرار الخلافات بين مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية، اعتبر مجلس القضاء الأعلى، في بيان، أن رئيس الجمهورية لا يحق له ترشيح رئيس للحكومة، في خطوة تعكس تقاطعاً للمجلس مع المحكمة الاتحادية التي أيدت قرار التكليف.

وقال رئيس المجلس، القاضي فائق زيدان، في بيان، إن "تكرار كلمة (يكلف) رئيس الجمهورية، وتكرار كلمة (مرشح) في فقرات المادة 76 من الدستور معناه أن رئيس الجمهورية واجبه (التكليف فقط) للمرشح الذي تقدمه الكتلة المنصوص في المادة وهي الكتلة الأكبر عدداً والتي تتشكل بعد الانتخابات"، مبيناً أن "حق تكليف المرشح، بدون موافقة الكتلة التي رشحته لا ينتقل لرئيس الجمهورية مطلقاً، لأن هذا التفسير خاطئ خاصةً أنه صدر عن محكمة ناقصة النصاب قانوناً (في إشارة الى المحكمة الاتحادية)".

ورأي مجلس القضاء يتعارض مع رأي المحكمة الاتحادية، التي عدت الكتلة الأكبر عدداً هي الفائزة بالانتخابات، وقد منحت رئيس الجمهورية صلاحية التكليف.

خبراء سياسيون انتقدوا مواقف السلطة القضائية العراقية، معتبرين أنها "مجرد أدوات سياسية". وكتب الخبير السياسي يحيى الكبيسي، في تغريدة على "تويتر"، "طيلة سنوات ما بعد 2005 كانت المحكمة الاتحادية، ومجلس القضاء، مجرّد أدوات سياسية يستخدمها الفاعل السياسي الأقوى، وبعد 2018 استمرت هاتان المؤسّستان بأداء الدور نفسه، ولكن مع متغير جوهري، وهو أنّهما أصبحتا أداة في صراع شخصي بين القائمين عليها!".