البرلمان العراقي يؤجل التصويت على حكومة العبادي

31 مارس 2016
شد وجذب بين الكتل النيابية بخصوص الحكومة (الأناضول)
+ الخط -
رفعت جلسة البرلمان العراقي لغاية الأسبوع المقبل دون التصويت على الحكومة، وقالت مصادر لـ"العربي الجديد"، إن "الأطراف السياسية في العراق اتفقت على عدم التصويت على حكومة العبادي الجديدة اليوم الخميس، وجرى التأجيل إلى الأسبوع المقبل"، ليُمنح بذلك العبادي، مهلة جديدة للخروج من الأزمة السياسية التي دخلتها البلاد عقب إطلاق "التيار الصدري" احتجاجات انتهت بالاعتصام أمام بوابات المنطقة الخضراء، تطالب بالإصلاح السياسي وتعديل الحكومة. 

وكان رئيس الحكومة قد وصل إلى مبنى البرلمان العراقي وسط إجراءات أمنيّة مشدّدة، وباشر بإلقاء كلمة له.

وقال مصدر من داخل مبنى البرلمان، لـ"العربي الجديد"، إنّ "رئيس الحكومة حيدر العبادي وصل عند الثانية من بعد ظهر اليوم، متأخّرا ساعة عن الموعد".

ورافقت وصول العبادي إجراءات أمنيّة مشدّدة، بحيث دخلت معه قوات أمنيّة خاصة إلى داخل مبنى البرلمان، كما انتشرت قوات عسكريّة خاصة في المنطقة، وفرضت أطواقا أمنيّة محصّنة حول المبنى، خوفا من حدوث أي خرق أمني.

وتتزامن مجمل التطورات السياسية مع استمرار اعتصام أنصار الصدر عند بوابات المنطقة الخضراء، وسط مخاوف من تنفيذ الصدر تهديداته ضدّ الحكومة والبرلمان.
وعرض العبادي التشكيلة الوزارية الجديدة على البرلمان، مؤكدا أن التغيير سيشمل الوزارات والهيئات المستقلة والمناصب المهمة في الدولة.

من جهته، أكد رئيس البرلمان، سليم الجبوري، لـ"العربي الجديد استلام البرلمان تشكيلة الحكومة، موضحا أنه سيشكل لجنة لمراجعة سِيَر الوزراء الجدد وكفاءاتهم، معبّرا عن تفاؤله بعبور المرحلة الحالية وتحقيق الإصلاحات.

وكان العبادي قد شدد، خلال كلمة أمام البرلمان، على أنه لا توجد أية مشكلة مع الكتل السياسية، مبينا أنه يسعى إلى إجراء تعديل جوهري على حكومته.

وأضاف: "سنعمل على دمج بعض الوزارات، والاستغناء عن أكثر من 100 مدير عام"، مبينا أن التغيير المقبل سيشمل الوكالات والهيئات المستقلة.

وفور وصول العبادي للبرلمان، توجّه إلى مكتب رئاسة البرلمان لعرض تشكيلة حكومة التكنوقراط، وعقد اجتماعا مغلقا مع رئيس البرلمان ونائبيه أرام شيخ محمد، وهمام حمودي.

واتفق العبادي والجبوري، بحسب مصادر سياسية، على أن يكون التغيير شاملا لجميع الوزارات، مع منح العبادي مهلة جديدة من 10 أيام فقط، على ألا يشمل التعديل وزارتي الدفاع والداخلية، وأن يجري تقليص الوزارات إلى 16 وزارة.

كما اتفق، بحسب المصادر، على تغيير الهيئات المستقلة خلال شهر، على أن يعرض ذلك على الكتل البرلمانية للموافقة، بحيث عاد العبادي والجبوري إلى قاعة البرلمان بعد ورود أنباء عن التوصل لاتفاق بينهما حول شكل التغيير.