وبعد مفاوضات وخلافات واسعة بين القوى السنية، جرى التوافق، اليوم السبت، على محمد ريكان الحلبوسي، مرشح المكون السني، ليصبح رسمياً رئيسا لمجلس النواب، والذي تنتظره تحديات كبيرة لغاية عام 2022.
وقال مصدر برلماني، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الحلبوسي حصل على 169 صوتا، من أصل 251 نائبا صوّتوا على أربعة مرشحين، وهم خالد العبيدي، وأسامة النجيفي، ومحمد الخالدي"، مبينا أنّ "هذه الأصوات أهّلت الحلبوسي لنيل ثقة البرلمان في المنصب، ليعلن رسميا رئيسا له".
وتمكن الحلبوسي من الوصول إلى رئاسة البرلمان، على الرغم من الحملة الإعلامية التي شُنت ضده واتهمته بدفع مبالغ مالية كبيرة إلى مرشحين منافسين لإقناعهم بالانسحاب من الترشيح.
واستطاع الحلبوسي الحصول على تأييد أغلب النواب السنة في تحالف "المحور الوطني"، بعد أن جمع تأييد أكثر من خمسين نائبا ليرشح رسميا لمنصب رئيس البرلمان العراقي، يوم الخميس الماضي. مستفيدا من عدم وجود مرشحين أقوياء ينافسونه داخل "تحالف الفتح"، باستثناء محافظ صلاح الدين، النائب أحمد الجبوري، الذي أعلن انسحابه من الترشيح.
ويُعد الحلبوسي أصغر النواب سنّاً داخل البرلمان العراقي، وهو من مواليد مدينة الكرمة في محافظة الأنبار عام 1982. تخرّج من كلية "الهندسة" من الجامعة المستنصرية، وحصل بعد تخرّجه الذي تزامن مع بدء الاحتلال الأميركي للبلاد، على عقود عمل مع الفريق الهندسي في جيش الاحتلال الأميركي، منها ما يتعلق بالبنى التحتية للفلوجة عقب عام 2005، ومنها بدأ بالظهور على المستوى المحلي شيئاً فشيئاً داخل الأنبار، وفقا لمصادر مقربة منه.
واستفاد من علاقته مع أسرة الكربولي، إحدى أسر الأنبار الشهيرة، في مجال السياسة والتجارة منذ عام 2003، وبدأ بالحصول على مشاريع في المدن الصناعية، ولا سيما مشاريع لجنة إعمار الفلوجة، والتي كانت جزءاً من وزارة الصناعة والمعادن، في حقبة الوزير أحمد الكربولي.
بعدها، اختير الحلبوسي ليصبح ممثلاً في المجالس البلدية والمحلية للأنبار، ثم انتقل إلى الواجهة السياسية ضمن صفوف ائتلاف "متحدون"، ومن خلال النقلة الأخيرة تمكن من الوصول إلى البرلمان العراقي في عام 2014.
في يوليو/تموز 2016، انتخبت اللجنة المالية في البرلمان العراقي الحلبوسي رئيساً جديداً لها، على خلفية تعديلات برلمانية جرت على سلسلة من النواب، ثم جرى اختياره من المجلس المحلي لمحافظته الأم الأنبار محافظاً لها، على خلفية عزل المحافظ السابق، صهيب إسماعيل الراوي، لتورطه في قضايا تتعلق بالفساد المالي وسوء الإدارة.
أخيراً، قدم تحالف "القوى العراقية" ورئيس حزب "الحل"، محمد الكربولي، الشهر الماضي، الحلبوسي مرشحاً لرئاسة مجلس النواب، خلال الفترة المقبلة، وسمّاه في تغريدة على "تويتر" بـ"قائد الأنبار".
وعلى عكس التوقعات، وافقت أبرز القوى الشيعية في البلاد، "الفتح"، على تقدم الحلبوسي للمنصب، بحجة تمكين القيادات الشابة من إحداث التغيير المنشود لمستقبل العراق، وهو أمر مستغرب، لا سيما أن قيادات في مليشيا "الحشد الشعبي"، كانت تصف الحلبوسي بـ"المراهق السياسي"، وهو ما يشير إلى التقاء مصالح "الأحزاب الشيعية" الحاكمة و"السياسيين السنّة" الجدد، وزيف الطروحات الطائفية التي كانوا يلهبون بها الشارع، إذ كانت لأغراض سياسية بحتة.
وخرج النائب السابق في البرلمان العراقي، مشعان الجبوري، بعد دعم تحالف "الفتح" بزعامة هادي العامري، لمحافظ الأنبار محمد الحلبوسي، في ترشيحه لمنصب رئاسة البرلمان، بتدوينة عبر "تويتر"، قالها فيها "التأييد يهدف إلى كسب ودّ السعودية".