توعّدت شرطة هونغ كونغ، ليل الأحد- الإثنين، باستخدام "الرصاص الحيّ" ضدّ "الأسلحة الفتّاكة" التي استُخدمت في رأيها خلال مواجهات حول حرم جامعي تحوّل في الساعات الأخيرة إلى قاعدة خلفيّة للمتظاهرين المطالبين بالديمقراطيّة.
وذكرت وكالة أنباء "الأناضول"، صباح اليوم، أنّ الشرطة تحاصر عشرات الطلاب داخل الجامعة، وسط أنباء عن إطلاق نار بداخلها.
وبعد إصابة شرطي الأحد بسهم أطلقه متظاهر قرب الحرم المذكور المطوّق بعوائق مشتعلة، وجّهت الشرطة هذا التحذير الأوّل من نوعه منذ بدء الاحتجاجات.
وتستمرّ الأزمة السياسية في هونغ كونغ منذ يونيو/حزيران الفائت، وبلغت هذا الأسبوع مستويات عالية من العنف. وحذّر الإعلام الرسمي مراراً من أنّ الجيش الصيني المنتشر في هونغ كونغ قد يتدخّل لوضع حدّ للاحتجاجات.
واندلع حريق كبير فجر اليوم الإثنين عند مدخل الحرم الجامعي الذي يتحصّن فيه المحتجّون الذين ألقوا قنابل المولوتوف على عناصر الشرطة بهدف صدّهم، بحسب مشاهدات صحافيّي وكالة "فرانس برس".
ومساء الأحد، كان مئات الناشطين متحصّنين في جامعة بوليتكنيك في هونغ كونغ، حيث أشعلوا النار لمنع الشرطة من استعادة السيطرة على المبنى، ولاستمرار محاصرة نفق رئيسي مغلق منذ الثلاثاء. وتجمّع أنصار للحكومة صباحاً، في محاولة لإزالة العوائق التي تغلق مدخل النفق، لكنّ متظاهرين تدخّلوا لمنعهم ما أدّى إلى مواجهات أولى مع الشرطة.
وعصراً، حاولت الشرطة استعادة السيطرة على جسر للمشاة محاذ للنفق، فتصدّى لها المحتجّون بوابل من القنابل الحارقة. وفي المنطقة نفسها، رشق ناشطون اختبأوا خلف مظلات الشرطةـ بقنابل حارقة، فردّت بالغاز المسيل للدموع. ووعد الناشطون بمواصلة الحصار اليوم الإثنين، بهدف "خنق الاقتصاد".
إلى ذلك، قضت المحكمة العليا في هونغ كونغ، اليوم الإثنين، بعدم دستورية قانون يعود للحقبة الاستعمارية البريطانية وأعادت الحكومة العمل به، ويحظر على المحتجين وضع أقنعة على الوجه. وقالت المحكمة إن القانون "لا يتناسب مع القانون الأساسي"، وهو الدستور المصغر الذي عادت بموجبه هونغ كونغ إلى حكم الصين في عام 1997.
والسبت الماضي، خرج عناصر في الجيش الشعبي الصيني لوقت قصير من ثكنتهم في هونغ كونغ، للمشاركة في تنظيف الشوارع التي كانت أغلقت. وهذا الظهور للجيش الصيني نادر في هونغ كونغ، حيث ينأى بنفسه عادةً من التدخّل في الاحتجاجات، لكنّ للأمر رمزيته، في ظل تنديد المحتجين بما يعتبرونه تدخّلاً للسلطات المركزية في المنطقة التي تتمتع بشبه حكم ذاتي.
وقالت حكومة هونغ كونغ إنها لم تطلب مساعدة الجنود "الذين بادروا إلى ذلك من تلقاء أنفسهم".