مشاورات تشكيل الحكومة العراقية: مساعٍ لترسيخ المحاصصة الطائفية وتجاهل مطالب المنتفضين

مصادر سياسية مقربة من المشاورات قالت، لـ"العربي الجديد"، اليوم الأربعاء، إنّ الانقسام بدا واضحاً في مواقف الأحزاب الشيعية المعنية بترشيح رئيس الوزراء كونها تمتلك غالبية أعضاء البرلمان، مؤكدة أنها طرحت عدة أسماء إلا أنها لم تتفق، حتى صباح الأربعاء، على اسم محدد في ظل إصرار تحالف "سائرون" المدعوم من التيار الصدري، على استبعاد المرشحين الحزبيين الذين سبق أن تولوا مناصب تنفيذية، في حين يرى آخرون كـ"ائتلاف دولة القانون" بزعامة نوري المالكي، أنّ رئاسة الوزراء يمكن أن تسند إلى شخصية لديها قدر كاف من الخبرة السياسية لمواجهة الأزمة الحالية.
وبيّنت المصادر أنّ "القوى الكردية والعربية السنية لم تدخل المشاورات بشكل مباشر حتى الآن، إلا أن مواقفها تشير إلى أنها غير معنية باسم المرشح بقدر اهتمامها بتركيبة الحكومة الجديدة التي يجب أن تكون قائمة على إشراكها في اتخاذ القرار، وتمثيل المكونات الرئيسية دون أن يكون هناك تهميش لأحد"، في عودة واضحة لحالة المحاصصة الطائفية بالحكومة العراقية على غير ما ينادي به المنتفضون في العراق، منذ عدة أشهر، والذين يضغطون باتجاه دولة مدنية وحكومة كفاءات لا طوائف.

وأوضحت أنّ "الأحزاب الكردية تفضل إطالة عمر حكومة تصريف الأعمال برئاسة عادل عبد المهدي، على تشكيل حكومة جديدة تتجاهل ما تعتقد هذه الأحزاب بأنه استحقاقها الانتخابي والمكوناتي".

وفي السياق، قال عضو البرلمان عن تحالف "سائرون" رياض المسعودي، إنّ مفهوم الكتلة الأكبر (المعنية بترشيح رئيس الوزراء) انتهى وفقاً للدستور، مضيفاً، في تصريح صحافي، أنّ "المادة 76 من الدستور أولاً تعنى بالكتلة الأكثر عدداً، والتي تكون تحت قبة مجلس النواب تعمل على تقديم مرشح إلى رئيس الجمهورية من أجل تكليفه بتشكيل الحكومة، وبالتالي فإنّ مفهوم الكتلة الأكبر قد انتهى دستورياً، ويتم العمل الآن بالفقرة الرابعة من المادة 76، حيث يقوم بموجبها رئيس الجمهورية باختيار من يراه مناسباً لتشكيل الحكومة وفق الأطر الدستورية".

وقال القيادي في تحالف "الفتح" نسيم عبد الله، في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، أمس الثلاثاء، إنّ "رئيس الجمهورية برهم صالح عقد اجتماعات مع عدد من القيادات السياسية، لغرض الاطلاع على آرائهم"، مبيناً أن "صالح يعمل على جمع آراء ومواقف كل القوى السياسية، من أجل أن يتم طرح أسماء، ومن ثم تنقيحها والتوافق عليها من قبل القوى السياسية، وهناك مجموعة أسماء كبيرة مطروحة، وهي مستقلة".