تونس: "التيار الديمقراطي" يرفع سقف المطالب قبل المشاورات الحكومية

يلتئم أول لقاء رسمي بين رئيس حزب "النهضة" الفائز بالأغلبية النيابية في تونس، وحزب "التيار الديمقراطي" صاحب المرتبة الثالثة في الانتخابات التشريعية، اليوم الثلاثاء، وتنطلق بذلك أولى المشاورات الرسمية حول تشكيل الحكومة المقبلة، على ضوء نتائج الاستحقاق التشريعي الذي أجري في السادس من هذا الشهر. وكان "التيار" قد استبق اللقاء باجتماع لمجلسه الوطني، أفضى إلى الحفاظ على الشروط التي وضعها المكتب السياسي للموافقة على التحالف مع "النهضة".

وأكد القيادي في حزب "التيار الديمقراطي" غازي الشواشي لـ"العربي الجديد"، أن اجتماعاً سيضم أمين عام الحزب مع رئيس حركة "النهضة"، في إطار أول لقاء رسمي من أجل التداول في مسألة التحالف والضمانات المطلوبة.

وأضاف أن أمين عام "التيار" سيطرح، خلال اللقاء، النقاط التي صادق عليها المجلس الوطني للحزب، الذي التأم أمس الإثنين، باعتباره أعلى هيكل في الحزب، ومن صلاحياته رسم السياسات العامة للحزب وإقرار التحالفات، وهو ناقش بتعمق الخيارات المتاحة أمام "التيار"، وسط اختلاف في رؤى أعضائه، بين من يرى ضرورة التخفيض في سقف الشروط، ومن يدفع نحو مزيد من رفع هذا السقف، وتوافق أعضائه في النهاية، على إقرار الضمانات التي حددها المكتب السياسي.

وشدد الشواشي على أن الحزب يرغب بالمشاركة في الحكم، وذلك لتنفيذ وعوده التي قدمها لناخبيه خلال الحملة، وهو لا يرى أي داعٍ للمشاركة لغاية المشاركة فقط، إذا لم تكن فعالة وقادرة على تغيير حقيقي ملموس، خصوصاً في باب مكافحة الفساد. وتابع: لا يريد الحزب أن يكرر تجربة التحالفات غير المبنية على وثيقة تحدّد مجالات العمل والأولويات، والتي لا تتاح فيها الآليات الحقيقية لتنفيذ البرامج، إذ لن تؤدي إلا الى فشله وبالتالي فقدانه لثقة ناخبيه.

وتلقى محمد عبو، أمين عام "التيار الديمقراطي"، دعوة رسمية من رئيس حزب "النهضة" للالتقاء من أجل التشاور والنقاش في الشروط التي وضعها التيار للدخول في تحالف الحكم. وسبق أن اجتمع الطرفان في لقاءين سابقين، في إطار مشاورات غير رسمية حول الموضوع ذاته، لم تفضِ جميعها إلى أي نتيجة، ولا سيما أن النهضة تعتبر شروط "التيار" ليّاً للذراع وفرضاً للأمر الواقع.
من جانبه، حافظ "التيار الديمقراطي" على شروطه التي أقرها سويعات إثر الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية. وأعلن، في بيان صادر عن مجلسه الوطني صدر عقب انعقاده الاثنين، قبوله المشاركة في الحكومة المقبلة، في حال توفرت حزمة من الضمانات.

وأورد البيان أن الحزب قرّر المشاركة لأسباب عدة، من بينها الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد واستشراء الفساد، وسيطرة اللّوبيات على مفاصل الاقتصاد الوطني، وانعدام ثقة المواطن في مؤسسات الدولة وأجهزتها، علاوة على وجوب إنقاذ البلاد من الأزمة الخانقة، والنهوض بالاقتصاد الوطني، وتحقيق الرقي الاجتماعي، عبر تركيز دولة القانون والمؤسسات، والقطع مع الفساد السياسي، وإصلاح الإدارة، والانتصار للعدالة، وتحقيق أهداف الثورة، التي لم تكن الحكومات المتعاقبة أمينة على تحقيقها.
وتتوقف مشاركة "التيار الديمقراطي"، وفق ما ورد في البيان، على ثلاث ضمانات متمثلة في وضع برنامج حكم معلن، يراعي الأولويات الوطنية، وتتعهد جميع الأطراف بتنفيذه، وتعيين شخصية مستقلة عن الأحزاب المشاركة في الحكم ومشهود لها بالكفاءة والنزاهة لترؤس الحكومة، وإسناد وزارات الداخلية والعدل والإصلاح الإداري كاملة الصلاحيات لـ"التيار الديمقراطي"، حتى يتسنى له الإصلاح وتحقيق أهم وعوده، وهي محاربة الفساد.