"خارطة طريق" الحكومة المغربية: وعود تواجه تشكيكاً بالتطبيق

تنتظر الحكومة المغربية الجديدة تنصيب البرلمان لها خلال الأسبوع المقبل بعد مناقشات الأحزاب السياسية في مجلس النواب للبرنامج الحكومي الذي قدّمه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أمام البرلمان بغرفتيه، والمصادقة عليه بالأغلبية وفق نص الدستور. وسارعت أحزاب الأغلبية الحكومية إلى الإشادة بمضامين البرنامج الحكومي الذي جرى تقديمه يوم الأربعاء، واعتبرت أنه يستجيب لمتطلبات المغاربة في مواصلة الإصلاحات في شتى القطاعات الهامة. ورأت أحزاب الأغلبية أن "خارطة الطريق" التي قدّمها العثماني لولاية الحكومة الممتدة على خمس سنوات، تُعتبر عملية وواقعية، ولم تجنح إلى التضخيم أو الوعود الوردية التي لا يمكن تحقيقها.

" رأى "العدالة والتنمية" في البرنامج الحكومي استمراراً للإصلاحات التي انطلقت في عهد الحكومة السابقة "

حزب "العدالة والتنمية" وجد في البرنامج الحكومي الذي اتفقت عليه الحكومة المشكّلة من 6 أحزاب، وينتظر مصادقة البرلمان، استمراراً للإصلاحات الهيكلية الكبرى التي انطلقت في عهد الحكومة السابقة. وفيما اعتبرت أحزاب مشاركة في الحكومة أن البرنامج الحكومي الذي تسير على خطاه الحكومة خلال السنوات المقبلة يكتسي صبغة عملية، فإن أصواتاً معارضة رأت فيه مجرد إعلان لحسن نوايا، من دون تحديد روزنامة زمنية لمواعيد القيام بالإصلاحات التي تتعهد حكومة العثماني بتنفيذها.
تحديد الروزنامة الزمنية لتنفيذ الإصلاحات، رد عليه رئيس الحكومة في أول مجلس حكومي له، بالتأكيد أن هناك توجّهاً لدى الأحزاب المشكّلة للحكومة لتحديد مواعيد الإصلاحات والالتزامات الكبرى، من دون أن يتضمنها بالضرورة البرنامج الحكومي الذي يرسم فقط المحاور العريضة لها.
وفيما لم يحدد حزب "الأصالة والمعاصرة" طبيعة معارضته للتدابير التي جاءت بها خارطة طريق الإصلاحات التي أعلن عنها العثماني، عمد حزب "الاستقلال" الذي لا يشارك في الحكومة، إلى إمساك عصا علاقته بالحكومة من الوسط. وقالت خديجة زومي، من ممثلي "الاستقلال" في مجلس المستشارين، إن الحكومة استحضرت عدداً من الإجراءات الإيجابية، مثل تحسين ظروف العمل والدعوة إلى الحوار الاجتماعي مع النقابات، لكنها افتقدت إلى التدابير المضبوطة بآجال محددة للتنفيذ، والتي تتيح للحكومة تطبيق إصلاحاتها المذكورة.



ويرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة مراكش، محمد الزهراوي، أن البرنامج الحكومي في التجربة المغربية يُعتبر بمثابة خارطة طريق للحكومة، والتزاماً تعاقدياً حكومياً أمام البرلمان لتحقيق مجموعة من الغايات التي تصب في اتجاه التنمية، ومعالجة مختلف الملفات المرتبطة بالقضايا الداخلية والخارجية. ويعتبر الزهراوي أنه من الناحية المنهجية، البرنامج أو التصريح الحكومي في الدول الديمقراطية يعكس ويأتي منسجماً مع برامج وتوجّهات الأحزاب المشكّلة للائتلاف الحاكم التي سبق أن أعلنت عنها خلال الحملات الانتخابية.
ويلفت إلى أن التجربة الحكومية الحالية هي مثل سابقاتها، إذ إن التحالفات الحزبية تخضع لمنطق مغاير ومنافٍ لما هو معمول به لدى الغرب، فتوزيع الحقائب الوزارية يبقى هو المحدد الأساسي في تشكيل الحكومة، وفي مرحلة ثانوية يأتي البرنامج الحكومي الذي يتم إعداده بشكل سريع وبأسلوب إنشائي اختزالي في ظرف وجيز يصعب معه التوفيق بين مختلف توجهات الأحزاب المشكلة للحكومة على الرغم من كثرتها.
ويقسّم الزهراوي خارطة الطريق التي أعلن عنها العثماني لتنفيذ إصلاحاته، إلى شقين رئيسيين، الأول يتعلق بالمؤشرات والأرقام المعلن عنها على المستوى الاقتصادي، مشيراً إلى أنه وفق التجارب السابقة تبقى تلك الأرقام مجرد إعلان حسن نوايا، أو وعود تفتقر إلى وسائل ملموسة وخطط محكمة لتحقيقها، خصوصاً في ما يخص معدل النمو والعجز والديون. ويلفت إلى أن التعامل بواقعية مع كافة المؤشرات المعلن عنها في البرنامج الحكومي الجديد، يستلزم الحذر والتريث في ظل الأوضاع الاجتماعية المزرية، خصوصاً في خضم ضرب استقرار الطبقة الوسطى في المجتمع.

" تساؤلات حول كيفية تحقيق الإصلاح من دون المساس بالقدرة الشرائية للطبقات الوسطى "

أما المستوى الثاني، وفق الزهراوي، فيتعلق بالإعلان عن الاستمرار في تفعيل بعض الإصلاحات خصوصاً على مستوى صندوق المقاصة، "فهذا التوجّه يطرح تساؤلات عدة حول كيفية تحقيق هذا الإصلاح من دون المساس بالقدرة الشرائية للطبقات الوسطى التي تضررت كثيراً جراء السياسات السابقة المعتمدة في عهد حكومة عبدالإله بنكيران".
ومن أبرز تدابير "خارطة طريق" حكومة العثماني السداسية، حرصها على مواصلة إصلاحات الحكومة السابقة، خصوصاً في ما يخص نظام دعم المواد الأساسية مثل الدقيق وغاز البوتان والسكر، وأيضاً دعم الفئات الهشة وذوي الاحتياجات الخاصة، والوعد بتحقيق معدل نمو في حدود 4.5 إلى 5.5 في المائة بحلول سنة 2021، وغيرها من التدابير.