الجزائر: مناعة ثورية ضد التدخل الأجنبي

عند الخروج من دائرة هذا الاكتشاف، يمكن إدراك محددين رئيسيين بالنسبة للجزائر في علاقة بالتدخلات الأجنبية: الأول أن هناك حسما تاريخيا لدى مجموع المكون الجزائري، السياسي والمدني، ضد التدخل الأجنبي، واستقلالية القرار الوطني. وهذا الحسم لم يكن من ثمرات النظام أو بيداغوجيا التنشئة السياسية للجزائريين، بقدر ما هو لقاح ثوري يعود إلى مرحلة ثورة التحرير (1954-1962) والتي رفض قادتها في خمسينيات القرن الماضي حتى التدخل المصري في قرارات الثورة، ما دفعهم إلى نقل مقر الحكومة المؤقتة من القاهرة إلى تونس.

المحدد الثاني هو أن أوروبا، كما كل القوى الغربية، لم تكن مهتمة بالحريات في سنوات الجنون، ولا بالديمقراطية زمن الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ولن تكون قضيتها في الزمن الراهن، عدا ما تفرضه استحقاقات الابتزاز. وينطبق الأمر نفسه على باقي الدول العربية، خصوصاً في زمن العقيد معمر القذافي في ليبيا، أو زين العابدين بن علي في تونس، حجم المصالح كان أكبر من ذلك في كل الأوقات، ولذلك كان من المهم طي هذا النقاش المحسوم مجتمعياً وسياسياً. وتجاوز الجزائريون من مكونات الحراك الشعبي خصوصاً سريعاً النقاش المرتبط بلائحة البرلمان الأوروبي التي تدين ممارسات السلطة الجزائرية وقرروا البقاء ضمن نقاش الموضوع المركزي.

ومن دون إغفال أن النظام الجزائري كان دائماً المتسبب الأول في جعل الوضع في البلاد محل تدويل ونقاش في الخارج، فإن ما يشغل الجزائريين، كموضوع مركزي الآن، هو عدم تضييع الحراك الشعبي كحركة وحدوية لبناء ديمقراطية محلية بالخصوصية الجزائرية، وبالاتكال على الرصيد التاريخي الجامع، والأدبيات المشتركة والناتج المحلي من الذكاء الجمعي والخام الداخلي من العقل السياسي المتزن.