الجزائر تهدد بمراجعة الاتفاقات الأوروبية رداً على "لائحة ستراسبورغ"

وأكد بيان لوزارة الخارجية أنّ الجزائر "تدين وترفض شكلاً ومضموناً هذا التدخل السافر في شؤونها الداخلية، وتحتفظ لنفسها بالحق في مباشرة تقييم شامل ودقيق لعلاقاتها مع كافة المؤسسات الأوروبية، قياساً بما توليه هذه المؤسسات فعلياً لقيم حسن الجوار والحوار الصريح والتعاون القائمين على الاحترام المتبادل".

وكانت الخارجية الجزائرية ترد على جلسة نقاش عقدها البرلمان الأوروبي بمقره في ستراسبورغ بفرنسا، خصصت للوضع السياسي وتطورات الحراك الشعبي في الجزائر، وتمت خلالها المصادقة على لائحة أدانت "الاعتقالات التعسفية والملاحقات ضد الصحافيين والنقابيين والمحامين والطلاب والمدافعين عن حقوق الإنسان، والمجتمع المدني، وجميع المتظاهرين السلميين"، ودعت السلطة إلى "إقامة حوار سياسي لإيجاد حل سلمي للأزمة، ويؤسس لانتقال ديمقراطي سلس في البلاد، وتحرير العدالة، واحترام الأقليات الدينية".

واعتبر بيان وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية أنّه "بإيعاز من مجموعة من النواب متعددي المشارب، وفاقدي الانسجام، منح البرلمان الأوروبي نفسه، بكل جسارة ووقاحة، حرية الحكم على المسار السياسي الراهن في بلادنا، في الوقت الذي يستعد فيه الجزائريون لانتخاب رئيس جديد للجمهورية بكل ديمقراطية وشفافية".

وأضاف البيان أن "هؤلاء النواب قد ذهبوا إلى حد منح أنفسهم، دون عفة ولا حياء، الحق في مطالبة البرلمان الجزائري بتغيير القوانين التي اعتمدها نوابه بكل سيادة".

ورأت الخارجية الجزائرية أن البرلمان الأوروبي "أبان بهذا التصرف ازدراءه، ليس للمؤسسات الجزائرية فحسب، بل لآليات التشاور الثنائي التي نص عليها اتفاق الشراكة، بما فيها تلك المتعلقة بالمجال البرلماني"، معتبراً أنّ البرلمان الأوروبي "أكد باستجابته هذه لإيعاز هؤلاء البرلمانيين المحرضين أنه يعمل بشكل مفضوح للترويج لأجندة الفوضى المقصودة، التي سبق للأسف تنفيذها في العديد من الدول الشقيقة".

ودان البيان "ما قام به أحد البرلمانيين الأوروبيين من إشادة بالاستعمار، والزعم بأن الاستعمار كان سمح بحرية ممارسة الشعائر الدينية خلال 132 سنة من استعمار الجزائر".

وفي وقت سابق الخميس، أصدر البرلمان الجزائري بياناً وسم فيه جلسة البرلمان الأوروبي بـ"التدخل السافر في الشؤون الداخلية، والاستفزاز للشعب الجزائري"، مشدداً على رفضه القاطع "لأي تدخل من أي جهة كانت في الشؤون الداخلية للجزائر".

وأعلن المرشح الرئاسي علي بن فليس، الخميس، رفضه للخطوة الأوروبية، واعتبرها "تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للجزائر"، مشيرا إلى أن "الأزمة جزائرية، وتحل بأيد جزائرية، دون الحاجة لأي تعليق دولي". 

وكان قائد الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح أكد، الأربعاء، رفضه لأي تدخلات أجنبية في الشأن الداخلي، أو محاولات الضغط السياسي على الجزائر، فيما كان الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح قد دعا، في اجتماع لمجلس الوزراء عقد الثلاثاء، من أسماهم "شركاء الجزائر" إلى "التزام احترام سيادة الجزائر، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلد".