مرشد إخوان مصر: نهجنا سلمي وموقفنا ثابت تجاه الانقلاب
وقد أمرت المحكمة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، بمنع ممثلي وسائل الإعلام والصحف، من متابعة وقائع الجلسة وأمرت بإخراجهم من القاعة.
وشدد المرشد خلال رسالته على أن "جماعة الإخوان المسلمين، طالما انتهجت الخط السلمي في حلمها وهدفها نحو إصلاح الأمة، وأنها مستمرة في النهج السلمي حتى تحقيق أهداف الثورة"، وحث "الثوار على الاستمرار والثبات في ثورتهم حتى زوال الانقلاب العسكري واسترداد الثورة، وأنهم ثابتون على مواقفهم تجاه الانقلاب العسكري".
واستمعت المحكمة إلى عدد من القيادات الشرطية التابعة لوزارة الداخلية والتي كانت في النطاق المكاني لموقع الأحداث، وكذلك ضابط الأمن الوطني مُجري التحريات بالقضية والتي جاءت شهادتهم لتدين المتهمين، دون تقديم أي أدلة على اتهاماتهم، والتي فندتها هيئة الدفاع.
أمرت المحكمة بإخراج بديع من قفص الاتهام الزجاجي العازل للصوت لمشاهدة مقاطع الفيديو التي ضمتها أحراز القضية.
وباستعراض الفيديوهات المحرّزة، ظهر خلالها مرشد الجماعة، يخطب في مؤيدي الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، باعتصام رابعة العدوية، حيث تمحور ذلك الخطاب حول "المحافظة على الثورة والشرعية".
كما برز خلالها، مقطع لمرشد الجماعة يظهر به وسط المعتصمين في ميدان رابعة، قائلًا إن "الاعتصام سيتسمر إلى حين عودة الرئيس محمد مرسي مرة أخرى، والتراجع عن الآثار المترتبة فيما بعد الثلاثين من يونيو"، معقباً بقوله: "ثوار أحرار هنكمل المشوار".
ووجّه بديع، هجوماً إلى قيادات الجيش في ذلك التوقيت، وفي مقدمتهم قائد الانقلاب العسكري، عبد الفتاح السيسي، الرئيس المصري الحالي، واللواء محمد العصار، متهماً إياهم بأنهم خدعوا مرسي.
وأرسل المرشد برسالة إلى الجيش المصري، في خضم خطابه، قائلًا إن "الجيش ينبغي أن يعود إلى شعب مصر وألا ينغمس بالمعركة السياسية القائمة".
اقرأ أيضاً: النيابة المصرية تحيل مرشد "الإخوان" للقضاء بقضية "رابعة"
وتحدث، بديع، إلى هيئة المحكمة بعد ذلك قائلاً، إنه يشغل منصبه كمرشد للجماعة بالانتخاب منذ يناير/ كانون الثاني 2010، واصفاً دوره بالجماعة بأنه يدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة ونشر الخير.
وسألت المحكمة، مرشد الجماعة بشأن ما نُسب له من مقاطع وفيديوهات يظهر خلالها مخاطباً معتصمي رابعة العدوية، فأجاب أنه كان على رأس المشاركين بالاعتصام وأنه لا ينكر ذلك على الإطلاق، في الوقت الذي أشار خلاله إلى عدم تذكره لتاريخ ذلك الخطاب على وجه التحديد.
ووجه القاضي سؤالاً إلى بديع عما إذا كان لجماعة الإخوان هيكل تنظيمي، ليجيب موضحا أن الجماعة تنقسم أدوارها إلى شعبة ومنطقة، مروراً عقب ذلك إلى مجلس شورى الجماعة ومكتب الإرشاد، ليستطرد: "كل الأفراد الذين انضموا لجماعة الإخوان يلتزمون بقواعدها وقيمها التربوية، التي تنصب على نشر تعاليم الإسلام والقيم والأخلاقيات بالموعظة الحسنة، وليس صحيحاً أن الجماعة تتبنى العنف بل أعلنت سابقًا أن السلمية أقوى من الرصاص".
وترجع وقائع القضية لأحداث 5 يوليو/ تموز 2013 عندما وقعت اشتباكات بين أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وأجهزة الأمن، أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية لفض اعتصام أنصار "مرسي"، وأسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين، ومعظمهم من رافضي الانقلاب.
إلا أن النيابة العامة المصرية أحالت المتهمين، المجني عليهم، في شهر سبتمبر/أيلول الماضي إلى محكمة الجنايات، وادعت قيامهم "من الأول وحتى الرابع والثلاثين بتدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية وتعريض السلم العام للخطر، وأن الغرض من التجمع كان لارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة، والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف، وقيام المتهمين من الخامس والثلاثين وحتى الأخير بتنفيذ ذلك"، حسب ادعاء النيابة.
اقرأ ايضاً: محكمة تقضي بالسجن 2655 عاماً بحق بديع و190 آخرين
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
