لبنان يتّجه لتمديد التعبئة العامة أسبوعين إضافيين
بيروت
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
أقرّت الحكومة اللبنانية خمس مراحل لإعادة فتح القطاعات(حسين بيضون)
رفع المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، اليوم الثلاثاء، إنهاءً إلى مجلس الوزراء، بعد جلسة عقدها برئاسة الرئيس ميشال عون في قصر بعبدا، يتضمّن إعادة تمديد حالة التعبئة العامة لأسبوعين إضافيين اعتباراً من 11 مايو/أيار الجاري وحتى الـ24 منه، والإبقاء على الأنشطة الاقتصادية التي سُمح لها بإعادة العمل تدريجياً، والطلب إلى الأجهزة الأمنية والعسكرية التشدد ردعياً لقمع المخالفات، في إطار الوقاية من فيروس كورونا.
وأشار المجلس إلى أنّه، بعد المداولة والاستماع إلى الوزراء المختصين وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية بشأن الوضع الأمني والاقتصادي والمعيشي منذ إعلان تمديد التعبئة، تقرّر ضبط الأوضاع الأمنية، واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة بحق المخالفين والمعتدين على الأملاك العامة والخاصة.
واستهل الرئيس اللبناني ميشال عون الاجتماع بعرضٍ للتدابير والإجراءات التي اتُخذت منذ إعلان تمديد التعبئة العامة، في 27 إبريل/ نيسان الماضي، في إطار الوقاية من فيروس كورونا، وشدّد على ضرورة إيلاء الأهمية للغلاء الذي يصيب السلع والمواد، واتخاذ تدابير المراقبة وحماية المستهلكين.
وعرض رئيس الحكومة حسان دياب، من جهته، المرحلة الثانية من الإجراءات والتدابير التي اتخذتها ونفذتها الحكومة، وأشار إلى أن "التقييم العام جيد إنما لم يلتزم المواطنون بالقيود والتدابير المخففة تدريجياً، وهذا قد ينعكس سلباً على انتشار الوباء، وهناك تخوف من موجة ثانية". من هنا اقترح دياب تمديد إعلان التعبئة العامة لمدة أسبوعين، مشيراً إلى أنّ مسألة الغلاء هي قيد المتابعة من قبله بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية المعنية.
من جهته، أطلع وزير الصحة حمد حسن الحضور على النتائج الميدانية للمسح الذي تم إطلاقه على صعيد الوطن، والتي تبين أنها جيدة نسبياً، مؤكداً في المقابل أن "هناك عدم التزام تام من قبل المواطنين بالتدابير المتدرجة، وأن لبنان ما زال في مرحلة خطر انتشار الوباء، وبالتالي يتوجب الإبقاء على الضوابط".
وأشار المجلس الأعلى للدفاع إلى أنّه، وبعد أن عرض مدير عام الأمن العام لمسألة مسودة عودة اللبنانيين من الخارج، تم التأكيد على اقتصار العودة على معيار الأفضلية والأولوية للبنانيين حصراً. علماً أنّ إشكالاً حصل في هذا السياق مع الفلسطيني طارق رفيق أبو طه، الذي مُنع من السفر إلى لبنان، يوم الأحد، مع العائدين على متن الطائرة المتجهة من الإمارات إلى بيروت، على الرغم من حمله وثيقة سفر اللاجئين الفلسطينيين الصادرة عن الجمهورية اللبنانية، وحجزه بطاقة السفر. ولا يزال عالقاً في دبي.
اقــرأ أيضاً
وفي إطار الغلاء وزيادة أسعار السلع والمواد، أشار وزير الاقتصاد راؤول نعمة إلى أنه "يجب التنبه إلى ضرورة إيجاد نوع من التوازن ما بين المستهلك والتاجر في ظل الأزمة المالية والاقتصادية، وأنه يعمل على إيجاد حلول للحدّ من زيادة الأسعار على المواد الأساسية".
ودخل لبنان، أمس الاثنين، المرحلة الثانية ضمن المراحل الخمسة التي أقرتها الحكومة في 24 إبريل/ نيسان لفتح القطاعات، على أن تكون المرحلة الثالثة في 11 مايو/ أيار. أما المرحلة الرابعة فتبدأ في 25 مايو/ أيار، على أن تبدأ المرحلة الخامسة في 8 يونيو/ حزيران.
وحدّد مجلس الوزراء الأنشطة الاقتصادية التي يُسمح لها بإعادة العمل تدريجياً ضمن نطاقها، ووفقاً للمراحل الزمنية المشار إليها، وضمن شروط معينة، والتي ترتكز على المعايير الآتية: كثافة الاختلاط، عدد المختلطين، إمكانية التعديل، مستوى الأولوية، والمخاطر المحتملة.
وعلى الرغم من السماح للمطاعم بفتح أبوابها الاثنين، إلا أن 20% فقط من المؤسسات عاودت نشاطها على صعيد لبنان، واقتصرت على بيروت وجبل لبنان، بحسب تأكيد أمينة سرّ نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والباتيسري في لبنان مايا بخعازي نون، لـ"العربي الجديد"، وذلك بسبب التدابير الوقائية المفروضة على أصحاب المطاعم، والتي يصعب على البعض تطبيقها، وكذلك أزمة سعر صرف الدولار.
واستهل الرئيس اللبناني ميشال عون الاجتماع بعرضٍ للتدابير والإجراءات التي اتُخذت منذ إعلان تمديد التعبئة العامة، في 27 إبريل/ نيسان الماضي، في إطار الوقاية من فيروس كورونا، وشدّد على ضرورة إيلاء الأهمية للغلاء الذي يصيب السلع والمواد، واتخاذ تدابير المراقبة وحماية المستهلكين.
من جهته، أطلع وزير الصحة حمد حسن الحضور على النتائج الميدانية للمسح الذي تم إطلاقه على صعيد الوطن، والتي تبين أنها جيدة نسبياً، مؤكداً في المقابل أن "هناك عدم التزام تام من قبل المواطنين بالتدابير المتدرجة، وأن لبنان ما زال في مرحلة خطر انتشار الوباء، وبالتالي يتوجب الإبقاء على الضوابط".
وأشار المجلس الأعلى للدفاع إلى أنّه، وبعد أن عرض مدير عام الأمن العام لمسألة مسودة عودة اللبنانيين من الخارج، تم التأكيد على اقتصار العودة على معيار الأفضلية والأولوية للبنانيين حصراً. علماً أنّ إشكالاً حصل في هذا السياق مع الفلسطيني طارق رفيق أبو طه، الذي مُنع من السفر إلى لبنان، يوم الأحد، مع العائدين على متن الطائرة المتجهة من الإمارات إلى بيروت، على الرغم من حمله وثيقة سفر اللاجئين الفلسطينيين الصادرة عن الجمهورية اللبنانية، وحجزه بطاقة السفر. ولا يزال عالقاً في دبي.
وفي إطار الغلاء وزيادة أسعار السلع والمواد، أشار وزير الاقتصاد راؤول نعمة إلى أنه "يجب التنبه إلى ضرورة إيجاد نوع من التوازن ما بين المستهلك والتاجر في ظل الأزمة المالية والاقتصادية، وأنه يعمل على إيجاد حلول للحدّ من زيادة الأسعار على المواد الأساسية".
ودخل لبنان، أمس الاثنين، المرحلة الثانية ضمن المراحل الخمسة التي أقرتها الحكومة في 24 إبريل/ نيسان لفتح القطاعات، على أن تكون المرحلة الثالثة في 11 مايو/ أيار. أما المرحلة الرابعة فتبدأ في 25 مايو/ أيار، على أن تبدأ المرحلة الخامسة في 8 يونيو/ حزيران.
وحدّد مجلس الوزراء الأنشطة الاقتصادية التي يُسمح لها بإعادة العمل تدريجياً ضمن نطاقها، ووفقاً للمراحل الزمنية المشار إليها، وضمن شروط معينة، والتي ترتكز على المعايير الآتية: كثافة الاختلاط، عدد المختلطين، إمكانية التعديل، مستوى الأولوية، والمخاطر المحتملة.
وعلى الرغم من السماح للمطاعم بفتح أبوابها الاثنين، إلا أن 20% فقط من المؤسسات عاودت نشاطها على صعيد لبنان، واقتصرت على بيروت وجبل لبنان، بحسب تأكيد أمينة سرّ نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والباتيسري في لبنان مايا بخعازي نون، لـ"العربي الجديد"، وذلك بسبب التدابير الوقائية المفروضة على أصحاب المطاعم، والتي يصعب على البعض تطبيقها، وكذلك أزمة سعر صرف الدولار.