تكتل برلماني مصري يدعو للإفراج عن المعتقلين بسبب كورونا

دعا تكتل (25-30) البرلماني في مصر إلى الإفراج عن المعتقلين السياسيين، "اتساقاً مع الإجراءات التي تتخذها الدولة في مواجهة انتشار فيروس كورونا الجديد، وحفاظاً على أرواح المواطنين، باعتبار أن صيانة الحق في الحياة هي الغاية الأسمى في كل الشرائع، والواجب الأهم لكل مسؤول، وهو حق يُقدم على ما سواه، لا سيما مع إعلان منظمة الصحة العالمية كورونا وباءً عالمياً".

وطالب التكتل النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، بإصدار قرار "بالإفراج الفوري عن كل محبوس احتياطياً، تجاوزت مدة حبسه 150 يوماً من دون حكم قضائي، واستبداله بالتدابير الاحترازية الأخرى المنصوص عليها في القانون، مع استمرار التحقيقات في النيابات المختصة، بهدف تخفيف الأعباء علي السجون، وأسوة بالعديد من دول العالم، والتي أفرج بعضها عن أكثر من 80 ألف سجين دفعة واحدة".

وشدد التكتل على "أهمية العودة إلى الأصل في القانون، باعتبار أن الحبس الاحتياطي هو تدبير احترازي، وليس عقوبة في حد ذاته"، داعياً النائب العام إلى الإفراج الفوري عن المحبوسين والمحتجزين على ذمة قضايا رأي، والسياسيين، مع عدم شمول قرار الإفراج المتورطين في ارتكاب أعمال عنف، واتخاذ التدابير والضمانات القانونية اللازمة، في ضوء اﻠﻤﺎﺩﺓ 134 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹ‌ﺟﺮﺍﺀﺍﺕ الجنائية.
كذلك طالب التكتل، الذي يضم 16 نائباً من مجموع 595 برلمانياً، الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إصدار عفو عام عن الحالات الحرجة من المرضي والمسنين، من غير المتورطين في ارتكاب أعمال إرهابية، أو أعمال إجرامية خطرة، وتطبيق قواعد قانون العقوبات، في ما يتعلق بالإفراج الشرطي، وكذا الإفراج الصحي، ارتباطاً بأحكام قانون تنظيم السجون.

وشدد التكتل البرلماني على أهمية الالتزام بتطبيق لائحة السجون، ورفع درجة الطوارئ الطبية داخلها، وتقديم الرعاية الصحية الواجبة لكافة المحتجزين، والعمل على تفادي أي انتشار محتمل لفيروس كورونا، داعياً جميع المصريين إلى اتباع الإرشادات الصحية المُعلنة من وزارة الصحة المصرية، والالتزام بالقرارات الحكومية، والتعليمات الإدارية التي تصدر للمواطنين في مواجهة هذا الوباء.