مطالب حزبية ونقابية بإطلاق سراح معتقلي الرأي في الأردن

طالبت أحزاب سياسية ونقابات مهنية أردنية الحكومة والأجهزة الأمنية بإطلاق سراح معتقلي الرأي، معتبرة هذه الاعتقالات تجاوزا على القانون والحقوق التي كفلها الدستور.

وتأتي هذه المطالب بعد توقيف عضو الهيئة المركزية لحزب "الشراكة والإنقاذ"، وعضو المكتب التنفيذي السابق للحزب أيمن صندوقة، أمس الثلاثاء، من قبل الأجهزة الأمنية، وتحويله لوحدة الجرائم الإلكترونية.

واستنكرت "لجنة الحريات" في حزب "جبهة العمل الإسلامي" الأردني (الذراع السياسي للإخوان المسلمين) "استمرار نهج الاعتقالات بحق عدد من المطالبين بالإصلاح والنشطاء السياسيين، والذين كان آخرهم الناشط أيمن صندوقة، من حزب الشراكة والإنقاذ، إضافة لنشطاء الحراك صبري المشاعلة وعلي الخريسات وأبوسويلم المشاقبة وأحمد أبو طبنجة وطه الدقامسة ومعاوية الشواورة وغيرهم من معتقلي الرأي".

واعتبر رئيس "لجنة الحريات" في الحزب المحامي عبد القادر الخطيب، في تصريح صحافي، اليوم، أن "استمرار نهج الاعتقالات السياسية يمثل اعتداءً على حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور والقانون، مطالباً بالإفراج الفوري عن معتقلي الرأي".

وطالب الخطيب بوقف النهج الأمني في التعاطي مع المطالبين بالإصلاح وحرية الرأي والتعبير والمدافعين عن حقوق الإنسان، معتبراً أن "هذه الممارسات تزيد من حالة الاحتقان الشعبي في ظل ما تتطلبه المرحلة الحالية من تمتين الجبهة الداخلية في مواجهة التحديات الداخلية والتهديدات الخارجية".

من جانبه، قال نائب الأمين العام لحزب "الشراكة والإنقاذ" سالم الفلاحات، في تصريح صحافي، إنه "لم تعرف الأسباب وراء اعتقال عضو الحزب أيمن صندوقة، إذ قام الحزب بتوكيل محامين لمعرفة تفاصيل الاعتقال وتقديم كفالة".

وأضاف الفلاحات "آن للدولة الأردنية أن تتوقف عن النهج الأمني في التعامل مع الأخيار ومع إدارة شؤون الدولة والمجتمع ومع الأحزاب وكوادرها وقياداتها شكلا ومضمونا، دعونا جميعا ندفع الخطر الداهم مجتمعين لو استطعنا".

بدوره، طالب نقيب المهندسين الأردنيين، المهندس أحمد سمارة الزعبي، رئيس الوزراء عمر الرزاز بالإفراج الفوري عن المهندس أحمد عدنان المحيسن، الذي تم اعتقاله من قبل الأجهزة الأمنية دون إبداء الأسباب، وسالم أحمد سالم العبيدية، طالب كلية الهندسة في جامعة البلقاء التطبيقية، والمعتقل منذ أكثر من 56 يوما دون إبداء الأسباب.

وقال الزعبي في مذكرة وجهها إلى رئيس الوزراء، إنه "وحتى اللحظة لم تظهر بعد أسباب اعتقال الزميل المحيسن"، معبرا عن رفضه لتوقيف المحيسن دون وجود حكم قضائي باعتبارها عقوبة مسبقة.

ولفت الزعبي إلى ضرورة عدم توقيف المواطن دون وجود حكم قضائي يثبت ارتكابه لجرم ما، داعيا الرزاز إلى حماية حقوق المواطنة المكفولة دستوريا، والحفاظ على كرامة المواطن.