العراق: الكرد يرفضون تقديم بديل عن زيباري وينتظرون القضاء

25 سبتمبر 2016
زيباري قدّم طعناً بقرار سحب الثقة للمحكمة الاتحادية(يونس كليس/الأناضول)
+ الخط -
ترفض الكتل الكردستانية التي ينتمي إليها وزير المالية العراقي المقال، هوشيار زيباري، تقديم بديل عن الوزير، مؤكّدة أنّها تنتظر قرار المحكمة الاتحادية بالطعن في إقالة الوزير، بينما دعت كتلة "ائتلاف دولة القانون"، والتي يترأسها نوري المالكي، إلى متابعة ملفات الفساد في حكومة إقليم كردستان.

وقال النائب عن الحزب، محسن السعدون، لـ"العربي الجديد"، إنّ "زيباري قدّم طعنا بقرار سحب الثقة منه إلى المحكمة الاتحادية، وإنّ القرار الذي سيصدر عن المحكمة سيكون ملزما للجميع كيفما كان"، مبينا أنّ "الكتل الكردية كلها تنتظر هذا القرار لتبني على ضوئه موقفها".

وأشار السعدون إلى أنّ "الكتل لن تقدّم في الوقت الحالي أي بديل عن زيباري، ولن تدرس هذا الخيار قبل قرار المحكمة".

وكان البرلمان العراقي قد صوت، الأسبوع الماضي، على إقالة وزير المالية على خلفية اتهامه بملفات فساد.

في غضون ذلك، دعت كتلة المالكي إلى أنّ "يشمل عمل الخبراء الدوليين المختصين بالفساد، والمزمع وصولهم إلى العراق الأسبوع المقبل، إقليم كردستان، ولا يقتصر على بغداد فقط".

وقال النائب عن الكتلة، عبد السلام المالكي: "مجيء الخبراء الدوليين الأسبوع المقبل هو فرصة لكشف الكثير من ملفات الفساد المتراكمة منذ سنين لدى هيئة النزاهة ولجنة النزاهة النيابية وديوان الرقابة، خاصة ما يتعلق منها بالفساد في مزادات العملة والجمارك التي تسببت في إهدار مليارات الدولارات سنويا".

 

وأكّد المالكي أنّه "من الضروري أن يكون عمل الخبراء الدوليين بقضايا الفساد شاملا وموسعا، وألا يقتصر على ملفات الحكومة الاتحادية فقط"، مشيرا إلى أنّ "هناك ملفات مهمة متعلقة بعمل المؤسسات التنفيذية في حكومة إقليم كردستان؛ من بينها ملف تصدير النفط، خاصة أن هناك شكاوى كثيرة قدمتها أحزاب كردية عن وجود عمليات تصدير للنفط دون معرفة وارداتها، في وقت يعاني فيه أبناء الشعب الكردي من وضع مادي صعب منذ فترة ليست بالقصيرة".

 

وأكّد على "أهمية تعامل الحكومة بشفافية وتعاون كبير مع الخبراء، وفتح جميع الملفات دون مساومة أو إخفاء بعضها، أو تستر على بعض المفسدين".

 

ومن المنتظر أن يصل خبراء دوليون مختصون بالفساد إلى العراق لعمل كشف على ملفات الفساد في الوزارات والمؤسسات العراقية.