العبادي أمام البرلمان العراقي غداً لبحث الملف الأمني

وأعلن رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية في المجلس، حاكم الزاملي في مؤتمر صحافي مشترك مع النائبين اسكندر وتوت وماجد الغراوي، اليوم "تأجيل جلسة الاستفهام من وزير الدفاع والقيادات الأمنية التي كانت مقررة اليوم بطلب من العبادي على أن يحضر الأخير في جلسة يوم غد الثلاثاء".

وطالب العبادي والقيادات الأمنية "تقديم حلول وإجابات واضحة لدى حضورها أمام المجلس وعدم الاستمرار في مسلسل الخروقات الأمنية وذلك للحفاظ على أرواح القوات الأمنية".

وأضاف الزاملي أن "اللجنة النيابية لن تتهاون في تقصي ملابسات القضية ناظم التقسيم الثرثار التي راح ضحيتها عدد من القادة العسكريين وعشرات الجنود على يد تنظيم داعش. وإذا وجدت أحداً متورطاً بعدم قيامه بمهامه وواجباته أياً كانت رتبته العسكرية ومنصبه الأمني سيتم محاسبته وفضحه أمام الشعب العراقي".

وأعرب الزاملي عن أمله في "إعادة رسم الخطط الأمنية وإعادة هيكلة القوات العسكرية"، مشيراً إلى "وجود لائحة مقترحات وتوصيات سترفعها اللجنة النيابية إلى رئاسة مجلس الوزراء للأخذ بها".

وفي المقابل، شدد الخبير الأمني، هاشم الهاشمي لـ "العربي الجديد"، على ضرورة أن "تعيد القوات المشتركة على خلفية ما جرى في الثرثار دراسة السيطرة على طرق الإمدادات وعلى ضفاف النهر لتتحرك بسهولة وسلاسة وتقدم الإمدادات اللوجستية والعسكرية للقطعات العسكرية".

وأوضح أن "ما يحصل من حصار للقوات العراقية سببه سيطرة داعش على طرق الإمداد، ما يشير إلى وجود قصور في الاستراتيجية الأمنية، وضعف في صناعة التكتيك العسكري لدى القوات المشتركة العراقية"، لافتاً إلى أن "الخلل الذي يجري بسبب القيادات التقليدية التي تأتي بخطط وكأنها تحارب بجبهات منفصلة وليس في حروب المدن والشوارع".

اقرأ أيضاً: العبادي يتحدّث عن نهاية "داعش".. والتنظيم يفجر خزانات بيجي 

 وحملت بعض الكتل السياسية، وعلى رأسها ائتلاف "دولة القانون" الذي يتزعمه نائب الرئيس العراقي نوري المالكي، الحكومة الاتحادية مسؤولية المجزرة التي حصلت في ناظم الثرثار، وطالبت بإقالة وزير الدفاع خالد العبيدي وبعض القيادات الأمنية من منصبها. 

وفي سياق آخر، أكد عضو ائتلاف الوطنية حامد المطلك لـ "العربي الجديد" أن "الحكومة المركزية قد صمت آذانها عن نداءات الاستغاثة التي أطلقها الجيش في الثرثار"، موضحاً أنه "أجرى عدة اتصالات قبل وقوع المجزرة بالقيادات الأمنية في وزارة الدفاع لكن من دون جدوى ولم تكن أية استجابة لمطالبات فك الحصار عنهم أو إيصال المساعدات والإمدادات لهم".

وأضاف المطلك أن "معركة الأنبار تختلف عن باقي المدن التي كان يسيطر عليها داعش لطبيعتها الديموغرافية والسكانية، وتحريرها يجب أن يشارك في الصف الأول فيه أهالي المحافظة"، مشيراً إلى "ضرورة فتح مراكز للتطوع في أماكن تواجد النازحين لقتال داعش وطرده من جميع مدن المحافظة".

 اقرأ أيضاً: قوى عراقية: حكومة العبادي مسؤولة عن سقوط مدن الأنبار