وشملت الاعتقالات عدة قطاعات في الجيش، وأغلبها ضمن القوات الجوية، ففي القضية الأولى التي انطلقت من ولاية إزمير واستهدف القطاعات التابعة لقيادة القوات الجوية، من أجل اعتقال 191 مشتبها بهم، من بينهم 181 موظفا وضابطا، اعتقل منهم 145 شخصا بالفعل في العمليات الأمنية التي انطلقت اليوم.
وتركزت التهم في هذه القضية على عمليات الغش التي رافقت امتحانات قبول الضباط الجدد في كليات الجيش للقيادة الجوية، وخاصة في امتحانات المقابلة المباشرة للمتقدمين، للفترة التي تمتد من العام 2004 وصولا للعام 2016. واستهدفت عناصر جماعة "الخدمة"، التي يتزعمها الداعية فتح الله غولن، المتهمين بتسهيل دخول أتباعهم للمؤسسة العسكرية عبر امتحانات المقابلة التي جرت، وذلك حسب المؤسسات القضائية التركية.
وقادت دائرة الأمن في إزمير عملية الاعتقال هذه عبر شعبتها في مكافحة الإرهاب، وقادت لاعتقال المشتبه بهم، ومن بينهم عدد من الضباط برتب متنوعة، ليتم اعتقال 145 من أصل 191 مطلوبا، وتواصل العمليات لاعتقال الباقين.
وبحسب التحقيقات، فإن الطلاب الذين دخلوا الامتحان في تلك السنوات الدراسية في كلية العلوم الجوية بإزمير، كانت عملية الغش تشمل إعطاءهم أرقاما خاصة بهم تسهل عملية انتقالهم من المراحل المختلفة، وتقدم لهم الأفضلية على باقي المتقدمين. كما تم التثبت من التواصل المباشر ما بين 154 عضوا وقيادات التنظيم بشكل سري.
وفي الإطار ذاته، قادت شعبة التحقيقات بالجرائم الإرهابية في النيابة العامة بأنقرة تحقيقات مع الموظفين العاملين في قيادة القوات الجوية، وخلصت إلى قرار باعتقال 32 مشتبها بهم بارتباطهم بجماعة "الخدمة"، وارتكابهم جرائم إرهابية، شملت ضباطا متقاعدين وعاملين، وذلك في 14 ولاية، اعتقل منهم 25 مشتبها به، وتجري عمليات اعتقال الباقين.
كما صدرت قرارات باعتقال 8 عناصر في الجيش تابعين لقوات الجندرما، على ارتباط أيضا بجماعة "الخدمة"، من بينهم متقاعدون، وهو قطاع يعنى بضبط الأمن في المناطق الريفية.
كما بدأت قوى الأمن في ولاية إسطنبول بحملة أمنية أخرى من أجل اعتقال 44 شخصا في 7 ولايات، ضمن إطار ارتباط عناصر من الجيش التركي في قطاعات مختلفة بجماعة "الخدمة"، حيث أدت العمليات إلى اعتقال 33 مشتبها بهم، في حين تتواصل عمليات البحث عن الباقين.
وتأتي هذه العمليات الأمنية المكثفة لاعتقال عناصر من الجيش بتهمة الارتباط بجماعة "الخدمة"، بعد فترة من السجال السياسي خلال انتشار وباء كورونا في تركيا، أطلق من قبل سياسيين في المعارضة، وكتاب صحافيين محسوبين على المعارضة.
وتحدث عن تغيير قادم في السلطة، سواء عبر الانتخابات أو من خلال طرق أخرى، ما فسر على أنه تلميح إلى مساع لتنفيذ انقلاب جديد ضد حكم الرئيس رجب طيب أردوغان، وحزب "العدالة والتنمية" الحاكم منذ العام 2002.
ودفعت تلك التصريحات إلى التنبؤ بحصول محاولة انقلابية جديدة، رغم أن أردوغان قاد بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة عام 2016 مجموعة من الإجراءات لضبط الجيش بشكل أكبر، ومحاولة ربطه بالقيادة السياسية. وتأتي هذه العمليات الأمنية لتثبت المخاوف المتواصلة لدى أردوغان والحزب الحاكم بوجود خلايا سرية تابعة للتنظيم لا تزال موجودة داخل المؤسسة العسكرية، في وقت تتواصل فيه الانتقادات الداخلية والخارجية للحكومة التركية بشأن ممارسة الاعتقال التعسفي بحق المعارضين بحجة المحاولة الانقلابية والإرهاب.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
