وانتقد المغزاوي، في حديث لـ"العربي الجديد"، مبادرة السبسي لتشكيل حكومة وحدة وطنية، مؤكداً أن "توجه الرئيس بمبادرته للاتحاد العام التونسي للشغل يظهر أنه غير معني بالمعارضة، وهي قراءة قاصرة، ذلك أن مشاركة المنظمة الشغيلة في الحكومة لا يمكن أن تخمد الاحتقان الاجتماعي الذي نرى أن لا الاتحاد ولا أي طرف آخر مسؤول عنه، بل الأوضاع العامة، وعدم التقدم في إنجاز أي شيء".
وشدد المتحدث خلال ندوة صحافية على أن "تشكيل أي حكومة تشارك فيها جميع الأطراف، بما في ذلك المنظمات الوطنية والمعارضة، لن تنجح ما لم تشرع في إيجاد حلول لانتظارات التونسيين، لأن الوضع الاجتماعي سيبقى محتقنا"، داعياً إلى "ضرورة الدخول الفوري في حوار وطني اجتماعي اقتصادي شامل حول القضايا الاقتصادية والاجتماعية، وطرح ما ينتظره التونسيون من أي حكومة، من مكافحة للفساد والإرهاب وإيجاد حلول للتشغيل، وضمان العدالة الاجتماعية، وتحقيق التنمية الجهوية".
وتأتي دعوة أمين عام "حركة الشعب" في إطار تحديد موقف الحركة من مبادرة الرئيس الباجي قائد السبسي بشأن تكوين "حكومة وحدة وطنية" ومناقشتها.
واعتبر المغزاوي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "الدخول في هذا الحوار الوطني الشامل هو المعنى الوحيد للوحدة الوطنية، وأن حركة الشعب غير معنية بوحدة يُراد من ورائها تحميل جميع الأطراف مسؤولية فشل الائتلاف الحاكم وتقاسمه في إدارة الشأن العام"، مضيفاً أن "حركة الشعب ثمّنت المبادرة، لأن السبسي تحدث، لأول مرة، عن الفساد وتشعّبه، ولأول مرة يعترف بفشل الائتلاف الحاكم، إلى جانب حديثه عن الوحدة الوطنية".
في السياق، قال القيادي التونسي إن "طرح هذه المبادرة يقرّ بما كنا قد نبّهنا إليه في السابق من وجود أزمة حقيقية في البلاد"، مشيراً إلى أنه "بقدر ما تقدمت الثورة في تحقيق الاستحقاق السياسي، بقدر ما تراجعت على المستوى الاجتماعي، فلا تنمية ولا تشغيل ولا استثمار".
وبيّن أنّ "ما توجهنا به لحكومة الحبيب الصيد من نقد يقوم على كونها لم تتكون وفق برنامج مستقبلي، بل كانت حكومة محاصصات، وهي بمثابة الخديعة للتونسيين والتونسيات أنتجها كل من حزب نداء تونس وحركة النهضة".
من جهته، أكّد عضو المكتب السياسي لحركة الشعب، نسيب اسكندر، لـ"العربي الجديد"، أنه "بالرغم من عدم توجيه أي دعوة رسمية للمعارضة للنقاش حول مبادرة الرئيس، فإننا ثمّنّاها من جهة، وتقدمنا بقراءة نقدية من جهة أخرى"، معتبرا أن "المبادرة ليست جديدة، لأن حركة الشعب دعت في السابق وفي العديد من المناسبات إلى حوار وطني".
في المقابل، دعا عضو المكتب السياسي إلى "ضرورة تحديد المسؤوليات لمن تسببوا في هذا الفشل الحكومي، وعلى رأسهم من يدّعون اكتسابهم الشرعية الانتخابية، والذين لم ينجحوا في تقديم برنامج حكم".