"السياحة الحزبية" تعصف بعضوية نواب في البرلمان التونسي

وبين براهم أنّ ثمّة استثناءات تشمل النواب المستقلين، لأن هؤلاء لا التزام حزبيا لهم، كما شمل الاستثناء أيضاً المنتمين إلى كتل الائتلافات البرلمانية لأنه لا توجد لدى هؤلاء التزامات، وبالتالي يبقى هؤلاء في مجلس نواب الشعب، ولكنهم يفقدون عضويتهم في اللجان البرلمانية والمسؤوليات المُتحصَّل عليها، مشيراً إلى أن هذا التعديل يهدف إلى منع "السياحة الحزبية"، وقد تمت المصادقة عليه بالأغلبية مع تحفظ كلّ من كتلة الإصلاح والكتلة الديمقراطية.
وأشار براهم إلى أن الاختلاف لم يكن حول المضمون بل على مستوى الشكل، أي التعامل القانوني مع هذه المسألة وكيفية إدراجها، وهل سيُضمّن ذلك في النظام الداخلي للمجلس أم بتنقيح الفصل 39 من القانون الانتخابي، أم أن الأمر قد يصل إلى تعديل دستوري.
وقال رئيس الكتلة الديمقراطية هشام العجبوني، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنّ هذا التعديل ضروري لمنع "السياحة الحزبية" والتصدي لها، وسبق للتيار الديمقراطي أن طالب بذلك، لأن "السياحة الحزبية" أضرّت كثيراً بالأحزاب ومكّنت بعض أصحاب النفوذ والمصالح من تكوين كتل من دون أن يشاركوا في الانتخابات، ما شوّه العمل السياسي، مؤكداً أنّ العديد من الانقسامات حصلت في الأحزاب، حتى أن الحزب الفائز في انتخابات 2014، وهو نداء تونس، انقسم إلى أحزاب عدّة.
وأفاد العجبوني بأنّ منع "السياحة الحزبية" يجب أن يكون مبدأ عاماً، لأن بعض الأحزاب كانت تدافع عن السياحة الحزبية وأصبحت اليوم ضدها بحسب تغير الأوضاع التي لديها، مثل "قلب تونس" الذي تحصّل على نواب من أحزاب أخرى، وعندما غادره 9 نواب انقلب ضد "السياحة الحزبية". ولذلك لا يمكن بناء تشريعات وفق هذه المسائل والاعتبارات، مشيراً إلى أنّ الإشكال الواقع حالياً يكمن في أنه لا يمكن لنائب منتخب من الشعب أن يُقال من المجلس وفق النظام الداخلي، بل وفق القانون الأساسي للانتخابات، الأمر الذي يطرح جدلاً واسعاً.

ودعا العجبوني إلى تطبيق هذه التنقيحات في الانتخابات المقبلة، لأن النواب ترشحوا وفق قانون انتخابي معين، الأمر الذي يطرح عدة جوانب سيتم التدقيق فيها في الجلسة العامة.